أوروبا أو الموت.. غرق مئات المهاجرين يوميا دون ردع من الدولة التونسية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أُجبر العديد من المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى ، على ترك منازلهم في مذابح عنصرية اجتاحت صفاقس في وقت سابق من هذا الصيف، وهم الآن ينامون في الحدائق العامة ، وفقا لتقرير نشرته التليجراف البريطانية.
قال فيليكس في يأس للتليجراف، وهو ينظر إلى مئات المهاجرين من جنوب الصحراء وهم متناثرين على مراتب مصنوعة من الورق المقوى وأغطية ملطخة بالأوساخ في شوارع صفاقس، وهي مدينة ساحلية تونسية تبعد 75 ميلاً عن إيطاليا، هناك أطفال ونساء حوامل ينامون على الأرض.
وأضاف صموئيل، وهو مهاجر يبلغ من العمر 27 عامًا وكان يتنقل منذ ثماني سنوات: "لقد فقدت الكثير من أصدقائي وإخوتي في الحرب الأهلية في جنوب السودان. ذهبت إلى السودان ثم ليبيا قبل المجيء إلى هنا ... حتي الأن ليس لدي مكان جيد لأضع فيه رأسي".
كان المئات من المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى من جميع الأعمار ينامون في العراء في حدائق وأزقة صفاقس منذ ما يقرب من شهرين. أُجبر الكثيرون على ترك منازلهم في مذابح عنصرية اجتاحت المدينة في وقت سابق من هذا الصيف.
وأضافت حملة القمع العنيفة إلحاحية خطط المهاجرين للإبحار إلى إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، على الرغم من ملايين اليورو التي أنفقتها بروكسل وروما في محاولة للسيطرة على تدفق الناس عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال لويس، وهو مهاجر من الكاميرون يبلغ من العمر 40 عامًا، بصراحة: "بالنسبة لنا، إنها أوروبا أو الموت. لم يعد لدينا أي خوف بعد الآن".
أولئك الذين يصلون إلى تونس يعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية، غير قادرين على استئجار منازل، أو العثور على وظائف موثوقة، أو استخدام وسائل النقل العام دون مضايقات.
حتى الآن هذا العام، وصل أكثر من 60 ألف مهاجر غير نظامي، غالبيتهم من دول جنوب الصحراء الكبرى، إلى إيطاليا من تونس. من بين هؤلاء، قام أكثر من نصفهم بالرحلة منذ بداية يونيو، عندما اندلعت أعمال عنف جماعية ضد المهاجرين السود.
كانت التوترات تتصاعد منذ فترة طويلة بين المهاجرين والسكان المحليين الذين يخشون من اجتياح المدينة من قبل أشخاص يائسين للوصول إلى أوروبا.
في فبراير، وصف الرئيس قيس سعيد ما يتراوح بين 20 و 50 ألفًا من جنوب الصحراء الكبرى في تونس، والذين يشكلون 0.4 في المائة فقط من السكان، بأنهم "تهديد ديموغرافي".
كانت هناك موجات من عنف الغوغاء وعمليات الإخلاء القسري للسكان من جنوب الصحراء بعد مقتل رجل محلي في اشتباك مع العديد من المهاجرين الكاميرونيين في أوائل يونيو.
موسى، مهاجر من غينيا يبلغ من العمر 25 عامًا، وصف المداهمات التي تركته مفلسًا في الشوارع. "اقتحمت مجموعة من الرجال منزلي وضربوني وأخذوا كل ما لدي، حتى ملابسي. قال في حديقة وسط المدينة، لقد كنت أنام هنا منذ ذلك الحين.
شاركت السلطات التونسية، خلال الاضطرابات، اعتقلوا بشكل تعسفي وطردوا حوالي 1200 مهاجر إلى مناطق صحراوية على الحدود الليبية والجزائرية، مما تركهم يعانون من دون طعام أو ماء في ظل الحر الشديد.
قال ميل، وهو مهاجر من جنوب السودان، فر من بلاده بسبب الحرب الأهلية: "ألقوا بي في الصحراء ثلاث مرات، وضربوني وأخذوا كل ما لدي". "قالوا لي ألا أعود".
بعد أسابيع من ضغوط جماعات حقوقية ونشطاء والأمم المتحدة، قالت تونس في 10 أغسطس إنها أعادت آخر مجموعة من المهاجرين الذين تركتهم في الصحراء، لكن ليس قبل وفاة العشرات هناك.
وقال سليم خراط، رئيس منظمة حقوق الإنسان التونسية، لصحيفة التلجراف: "لم أفكر مطلقًا في حياتي في أنني سأرى مثل هذه الأحداث في بلدي". "إنه غير إنساني."
حاول الاتحاد الأوروبي قمع النشاط على طول طريق الهجرة المتوسطي المزدهر دون نجاح يذكر.
في 11 يونيو، أعلنت أنها ستقدم لتونس 100 مليون يورو (85.5 مليون جنيه إسترليني) لإدارة الحدود، متجاهلة تقارير الانتهاكات التي ارتكبها خفر السواحل التونسي تجاه المهاجرين في البحر.
يقول مهاجرون ونشطاء إنه منذ ذلك الحين، كانت هناك زيادة في عمليات سحب السفن المتجهة إلى إيطاليا، لكن العدد الإجمالي للقوارب التي تصل إلى أوروبا لم يتغير.
قال أدريان، وهو مهاجر من الكاميرون اعترض خفر السواحل التونسي قاربهم في طريقه إلى إيطاليا يوم الأربعاء، لصحيفة التلجراف "لا شيء يمكن أن يمنع" المهاجرين من أمثاله من الوصول إلى أوروبا.قال: "سنحاول مرارًا وتكرارًا". "ليس لدينا خيار آخر."
لحجز مقعد على متن قارب معدني ضيق، يجب على المهاجرين أن يدفعوا ما بين 376 جنيهاً إسترلينياً و 877 جنيهاً إسترلينياً للمهربين التونسيين، الذين يزودون السفن وينظمون الرحلات. بالنسبة للكثيرين، فإن التكلفة تصل إلى مدخرات حياتهم - ولا يستردون أي مبلغ إذا حدث خطأ ما.
قال أدريان إنه خسر كل أمواله عندما مزق رجال الحرس الوطني محرك قاربه وتركوه وركاب آخرين في البحر. كان محظوظًا لأن صياد عابر أعاده إلى الشاطئ، يجب عليه الآن إيجاد طريقة لجمع المزيد من الأموال لمحاولته التالية للعبور.
في الأسابيع الأخيرة، غرق ما لا يقل عن 46 مهاجرًا بعد مغادرتهم صفاقس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث جرفت العديد من الجثث عند شاطئ مزدحم.
بالعودة إلى صفاقس، أصبحت أخبار الغرق أمرًا روتينيًا، مما أثار القليل من المفاجأة من المهاجرين العازمين على الهروب من الظروف "الجهنمية" في تونس إلى أوروبا.
قال فيليكس، الذي حاول بالفعل مرتين الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر، في كل مرة يتم إرجاعه من قبل خفر السواحل التونسي "الخطر كبير ... لكن ليس لدي خيار سوى الاستمرار". "لا يوجد مستقبل لنا هنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهاجرين تونس من جنوب الصحراء من المهاجرین المهاجرین من إلى إیطالیا إلى أوروبا مهاجر من
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.