هاتفيا.. وزير الخارجية والهجرة والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط يبحثان الاستقرار وإقرار السلام بالمنطقة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
جري اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس الأحد ٢ فبراير، مع "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الإتصال جاء في إطار التنسيق والتشاور المتواصل بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة، ومتابعة للاتصال الذي تم بين رئيس الجمهورية والرئيس الأمريكي، يوم الأول من فبراير، والبناء على ما شهده هذا الاتصال من حوار إيجابي بين الرئيسين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد تشاور الوزير عبد العاطي، وويتكوف، حول آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على تنفيذ مراحله الثلاث بشكل كامل، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على ضرورة استدامة وتثبيت الإتفاق، والسماح بنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وبوتيرة مكثفة ومتسارعة لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي، شدد على الدور الأمريكي، الهام لضمان تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وكذلك ايجاد تسوية نهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وتحقيق السلام الدائم المنشود بالمنطقة ليحقق الأمن والاستقرار الذي ما دام تطلعت إليه شعوب المنطقة، وينهي حالة الصراع القائمة بالإقليم منذ عقود، وذلك بالتعاون الكامل مع إدارة الرئيس ترامب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترامب شعوب المنطقة مصر غزة أمريكا الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.