تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن شكاوى المواطنين في مصر من سرعة نفاذ باقات الإنترنت قبل موعدها.

وقالت- في طلب إحاطتها- :"هناك شكاوى جماعية في مصر من سرعة نفاذ باقات الإنترنت سواء الهواتف أو الأرضي أو الهوائي قبل موعدها المحدد، في الوقت الذي تقوم فيه شركات الاتصالات الأربعة برفع قيمة أسعار الباقات بصفة متوالية لا تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة منها".

وتضمن الطلب:"أن شركات الاتصالات تتعامل مع الإنترنت على إنه سلعة استهلاكية لا غنى عنها لدى المواطنين فتقوم باستغلال حاجتهم الضرورية لخدمات الإنترنت بعدما أصبح جزء رئيسي في حياة المواطنين لاسيما طلاب المدارس والجامعات، وترفع أسعار الباقات بشكل يفوق قدرات المواطنين في ظل هذه الظروف المعيشية".

وشددت "رشدي"، على أن شركات الإتصالات لم تراع أي جوانب اجتماعية أو أي أبعاد اقتصادية في قرارها برفع قيمة الباقات ومع ذلك يتم استنزافها بسرعة قبل حلول موعدها بأسابيع، منوهة إلى أن هناك مواطنين تفاجئوا بنفاذ الباقات دون حتى قيامهم بالاستخدام الفعلي لها، وهي تستهدف من وراء ذلك تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب المواطنين في مصر.

وأكدت، في مختلف دول العالم ومن بينها دول عربية نرى لشركات الاتصالات مسؤولية مجتمعية، إذ تقوم بتوفير خدمات الإنترنت والإتصالات لفئات وشرائح معينة من المواطنين مثل الطلاب مجانًا وفي بعض الدول بأسعار مخفضة، إسهامًا منها في العملية التعليمية، وزيادة شريحة المتعاملين.

وأردفت "عضو مجلس النواب"، أما في مصر، نرى عكس ذالك، شركات الاتصالات تقوم برفع أسعار الباقات ويقابل ذلك تدني كبير في مستوى الخدمات المُقدمة من ضعف خدمات الإتصالات وعدم تغطيتها لكل أنحاء الجمهورية ثم نفاذ الباقات قبل مواعيدها، وهو ما يتطلب تدخل من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكشفت "رشدي"، أن شركات الاتصالات في مصر تحقق أرباح خيالية سنويًا، في الوقت الذي تنفق فيه ملايين الجنيهات على الإعلانات وتستقطب مشاهير الفن والرياضة، كان من المفترض توفير هذه الملايين وتوجيهها نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر المشاركة والمساهمة في مشروعات تنموية مثل بناء مستشفيات وتزويدها بالأجهزة والإمكانيات الطبية أو التكفل بالقرى الفقيرة أو على الأقل تقديم خدمات الإنترنت للعملاء من الطلاب بأسعار مناسبة لهم وليس استغلالهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شركات الاتصالات عضو مجلس النواب أسعار الباقات المستشار حنفي جبالي شرکات الاتصالات فی مصر

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.

وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".

وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.

وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.

وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.

وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
 

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
  • طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
  • طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة دون أسباب -تفاصيل
  • طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة
  • أسعار باقات الإنترنت وي 2025
  • أسعار باقات فودافون واتصالات الشهرية للمكالمات والإنترنت 2025
  • تعرف على أسعار الباقات الإضافية للإنترنت الأرضي وطرق الشحن
  • النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الالكتروني
  • طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
  • محافظ أسوان يؤكد أهمية التعامل السريع مع شكاوى المواطنين لتخفيف المعاناة عنهم