د. الشيخة رنا بنت عيسى: سنواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق التطلّعات الحكومية لمملكة البحرين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الرئيس التنفيذي لشركة باس: نسعى من خلال شراكتنا مع المعهد إلى تطوير القيادات الوطنية في باس وتمكينها من المساهمة الفعّالة في قيادة عجلة التنمية
أكّدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن التوجّهات والتطلعات الحكومية، رسمت مسارًا استراتيجيًا واضحًا لتوحيد الجهود والعمل المؤسسي في منظومتي القطاعين العام والخاص نحو تسريع عجلة التنمية وتحقيق التطلّعات المنشودة، مشيرة إلى أن المعهد سيواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم مجموعة من الخدمات والبرامج والمبادرات المتنوعة التي تعمل على تطوير القيادات الوطنية في هذا القطاع المحوري وزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال استقبالها سعادة المهندس محمد خليل أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين «باس»؛ لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات من خلال سلسة من البرامج والخدمات التدريبية التي يستعد المعهد لتقديمها.
وأضافت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، أن شراكات المعهد مع القطاع الخاص بشكل عام وشراكته مع شركة خدمات مطار البحرين «باس» بشكل خاص، هي شراكات جوهرية من شأنها خدمة القطاعين العام والخاص، من خلال المخرجات التدريبية والتعليمية المقدّمة من قبل المعهد، الأمر الذي سيصب في الارتقاء بقطاع العمل المؤسسي في مملكة البحرين، عبر تطوير القيادات الوطنية في مختلف المستويات الوظيفية وجعلها قادرة على اتخاذ القرارات وصناعة سياسات العمل المؤسسي.
وقال سعادة المهندس محمد خليل أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين «باس» إن تعاون باس مع معهد الإدارة العامة يعكس الرؤى والتطلّعات الوطنية المشتركة الرامية إلى توحيد الجهود وتطوير الكوادر الوطنية كونها عصب التنمية ومحور الخطط والمشاريع والمبادرات التنموية الوطنية، مشيرًا إلى أن باس تسعى من خلال تعاونها مع المعهد إلى الاستفادة من الخدمات التدريبية والبرامج القيادية التي يقدمها المعهد في جعل كوادر شركة باس قادرة على مواكبة المستجدات وتوظيف منهجيات الابتكار والإبداع في الارتقاء بالمبادرات المؤسسية المقدّمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من خلال
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.