د. الشيخة رنا بنت عيسى: سنواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق التطلّعات الحكومية لمملكة البحرين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الرئيس التنفيذي لشركة باس: نسعى من خلال شراكتنا مع المعهد إلى تطوير القيادات الوطنية في باس وتمكينها من المساهمة الفعّالة في قيادة عجلة التنمية
أكّدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن التوجّهات والتطلعات الحكومية، رسمت مسارًا استراتيجيًا واضحًا لتوحيد الجهود والعمل المؤسسي في منظومتي القطاعين العام والخاص نحو تسريع عجلة التنمية وتحقيق التطلّعات المنشودة، مشيرة إلى أن المعهد سيواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم مجموعة من الخدمات والبرامج والمبادرات المتنوعة التي تعمل على تطوير القيادات الوطنية في هذا القطاع المحوري وزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال استقبالها سعادة المهندس محمد خليل أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين «باس»؛ لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات من خلال سلسة من البرامج والخدمات التدريبية التي يستعد المعهد لتقديمها.
وأضافت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، أن شراكات المعهد مع القطاع الخاص بشكل عام وشراكته مع شركة خدمات مطار البحرين «باس» بشكل خاص، هي شراكات جوهرية من شأنها خدمة القطاعين العام والخاص، من خلال المخرجات التدريبية والتعليمية المقدّمة من قبل المعهد، الأمر الذي سيصب في الارتقاء بقطاع العمل المؤسسي في مملكة البحرين، عبر تطوير القيادات الوطنية في مختلف المستويات الوظيفية وجعلها قادرة على اتخاذ القرارات وصناعة سياسات العمل المؤسسي.
وقال سعادة المهندس محمد خليل أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين «باس» إن تعاون باس مع معهد الإدارة العامة يعكس الرؤى والتطلّعات الوطنية المشتركة الرامية إلى توحيد الجهود وتطوير الكوادر الوطنية كونها عصب التنمية ومحور الخطط والمشاريع والمبادرات التنموية الوطنية، مشيرًا إلى أن باس تسعى من خلال تعاونها مع المعهد إلى الاستفادة من الخدمات التدريبية والبرامج القيادية التي يقدمها المعهد في جعل كوادر شركة باس قادرة على مواكبة المستجدات وتوظيف منهجيات الابتكار والإبداع في الارتقاء بالمبادرات المؤسسية المقدّمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من خلال
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.