وزير الخارجية يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم مضاعفة المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى مساء الأحد، في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين مصر والاتحاد الاوروبى.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى والحرص المتبادل على تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، معرباً عن تطلعه لمواصلة الممثلة العليا دعمها للشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، وتمرير الشريحة الثانية من الحزمة المالية بقيمة ٤ مليار يورو.
واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة فى ظل تحديات جيو-سياسية جسيمة بالإقليم، واطلع الوزير عبد العاطى المسئولة الأوروبية على آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أهمية استدامة الاتفاق وتثبيته وتنفيذ مراحله الثلاث، وضرورة بقاء الشعب الفلسطينى على أرضه واحترام حقه فى تقرير المصير.
وأضاف المتحدث الرسمى ان السيد وزير الخارجية اكد ايضا على اهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبى احتياجات سكان القطاع فى ظل الظروف الإنسانية الكارثية التى يعانى منها، ودعا وزير الخارجية المسئولة الأوروبية مواصلة دعم الجهد الإنساني من الاتحاد الاوروبى إلى قطاع غزة من خلال مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية، فضلا عن التعاون لبدء مشروعات وبرامج للتعافى المبكر واعادة الإعمار، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم فى القطاع، مشددا على محورية دور الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الاتحاد يعد أكبر طرف مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كايا كالاس وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى مصر والاتحاد الأوروبى المزيد وزیر الخارجیة عبد العاطى
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يدعو الاتحاد الأوروبي لمساندة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الإثنين، دول الإتحاد الأوروبي، لمساندة جهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لرئيس الحكومة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، عبر تقنية الإتصال المرئي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
وأضافت أن اللقاء ناقش الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول ما يمكن أن يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية".
وخلال الاجتماع قدم بن مبارك إحاطة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.
وتطرق بن مبارك، الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وشدد رئيس الوزراء، على السفراء، بضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية للحوثيين ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.
وطمأن رئيس الوزراء، مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية..
وجدد بن مبارك، التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.