ضبط 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف مباحث التموين، حملة تموينية للرقابة على المخابز البلدية بنطاق الإدارة فجر اليوم الاثنين.
وخلال الحملة، تم ضبط ما يقرب من طن من الدقيق البلدي المدعم "17 شيكارة"، كانت مجمعة في أحد المخابز البلدية لبيعها في السوق السوداء بهدف التربح، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر؛ لعدم نظافة أدوات العجن، 2 محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، عدد 2 محضر عدم وجود لوحة بيانات، 1 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر تجميع دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق للاستيلاء على أموال الدعم.
وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة الرقابة على المخابز ومتابعتها بشكل دائم ومستمر؛ لضمان استغلال كامل الحصة التموينية المخصصة للمخابز، وإنتاج رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات من حيث الوزن والشكل، وآمن للمستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط دقيق مدعم مخبز البيع السوق السوداء الإسماعيلية تموين
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات