الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد ، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد على أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشاهد القطاع الخاص الاستثمار مناخ الاستثمار القرار الاقتصادى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطص في دبي خلال فبراير 2025
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لإمارة دبي خلال فبراير الماضي 54.3 نقطة منخفضا من 55.3 نقطة قراءة شهر يناير الماضي وتعد القراءة الأخير الأدني له منذ 3 أشهر.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، قراءة مؤشر دبي خلال فبراير الماضي جاءت أقل من قراءة مؤشر الإمارات العربية المتحدة الذي سجل 55 نقطة.
استقرار نمو القطاع الخاص في الإمارات
وأظهر مسح اليوم الأربعاء أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظل ثابتًا في فبراير، مدفوعًا بالطلب القوي والإنتاج المستمر.
وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل على أساس موسمي عند 55 نقطة في فبراير، وهو نفس المستوى الذي سجله في يناير، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. كما كانت القراءة أعلى قليلاً من المتوسط الطويل الأجل البالغ 54.4.
ومع ذلك، تراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، حيث وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير.
ورغم الأداء القوي، استمر القطاع في مواجهة بعض التحديات مثل القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، مما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة، التي حدت من ارتفاع الأسعار”.
على الرغم من هذه الضغوط، أدى تسارع تكاليف الإنتاج إلى زيادة طفيفة في تضخم أسعار البيع خلال فبراير. كما حرصت الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة.
كما ساهمت المخاوف من المنافسة المحلية والدولية في تراجع ثقة الشركات، حيث توقعت 10% فقط من الشركات زيادة في النشاط على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة.