تعرف على نسبة زيادة الإيجارات في تركيا لشهر فبراير 2025
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مع إعلان هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لشهر يناير، تم تحديد معدل زيادة الإيجارات التي سيتم تطبيقها في شهر فبراير.
ووفقًا لبيانات TÜİK، بلغ معدل التضخم في يناير 5.03%، بينما تم حساب متوسط التضخم السنوي عند 56.35%. وبناءً على ذلك، فإن الحد الأقصى لنسبة زيادة الإيجارات في فبراير سيكون 56.
خبراء أتراك:د تراجع الكتابة اليدوية خطر يهدد اللغة والذاكرة
الأحد 02 فبراير 2025أمثلة على معدل الزيادة في الإيجارات لشهر يناير 2025
بالنسبة لإيجار بقيمة 15 ألف ليرة، ستكون الزيادة 8,452 ليرة، ليصبح الإيجار الجديد 23,452 ليرة.
أما الإيجار بقيمة 20 ألف ليرة، فستكون الزيادة 11,270 ليرة، ليصبح الإجمالي 31,270 ليرة.
للإيجار البالغ 30 ألف ليرة، ستصل الزيادة إلى 16,905 ليرة، ليصبح الإجمالي 46,905 ليرة.
بينما سترتفع الإيجارات البالغة 40 ألف ليرة بمقدار 22,540 ليرة، ليصبح الإجمالي 62,540 ليرة.
أما الإيجارات التي تبلغ 50 ألف ليرة، فستشهد زيادة قدرها 28,175 ليرة، ليصل الإجمالي إلى 78,175 ليرة.
كيف يتم تحديد معدل زيادة الإيجارات؟
يتم تحديد زيادات الإيجارات وفقًا لمتوسط مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) السنوي الذي يتم الإعلان عنه شهريًا. ويحق لأصحاب العقارات زيادة الإيجار بمعدل لا يتجاوز هذا الحد عند تجديد عقود الإيجار.
يذكر ان الحد الأقصى لزيادة الإيجارات السكنية بنسبة 25%، والذي تم فرضه في يوليو 2022، انتهى العمل به في 1 يوليو 2024. وبالتالي، عادت معدلات زيادة الإيجارات إلى الحساب وفقًا لمتوسط التضخم السنوي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: زیادة الإیجارات زیادة الإیجار ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
صحيفة اسبانية: الاقتصاد المغربي في طريقه ليصبح من بين أقوى الاقتصادات في إفريقيا
قالت صحيفة « إل إيكونوميستا » الإسبانية المتخصصة في مجال الأعمال، إن المغرب فرض نفسه كمركز صناعي رئيسي على أبواب أوروبا، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتوفره على يد عاملة عالية التأهيل، وقطاع سيارات مزدهر.
وأوضحت الصحيفة » أن الاقتصاد المغربي في طريقه ليصبح من بين أقوى الاقتصادات في إفريقيا »، عازية هذا الأداء إلى الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، إلى جانب رصيد مهم من البنيات التحتية الحديثة.
وأشارت الصحيفة المتخصصة إلى أنه في غضون ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن، أضحى المغرب أول مصدر للسيارات في إفريقيا، حيث تمثل صناعة السيارات الآن 27 بالمائة من صادرات المملكة و16 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وعائدات السياحة.
وبحسب وسيلة الإعلام الإسبانية، فإن المغرب، بفضل موارده الوفيرة من الفوسفاط والحديد والليثيوم، إلى جانب قطاعي الطيران وصناعة السيارات اللذين ي عدان من بين الأكثر دينامية، تمكن من ترسيخ مكانته كأحد أبرز المنافسين في مجال أكثر تخصصا، ألا وهو قطاع السيارات الكهربائية.
ولفتت « إل إيكونوميستا » إلى أن المغرب يوجه اهتمامه الآن أيضا نحو القطاع البحري، مشيرة إلى أن الهدف هو استقطاب جزء من الطلبيات التي تغرق أحواض بناء السفن في جنوب أوروبا حاليا، وتلبية احتياجات السفن الإفريقية الم تجهة صوب الموانئ الأوروبية.
وفي هذا الصدد، أفادت الصحيفة أن المغرب يستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في إفريقيا في الدار البيضاء، وهو مشروع كبير مصمم ليس لصيانة السفن فحسب، ولكن أيضا لمنافسة أحواض بناء السفن الكبرى في جنوب أوروبا.
وأضافت أن المملكة استثمرت 300 مليون دولار في هذا المشروع الضخم، الذي يهدف إلى تكرار نجاح صناعة السيارات المغربية، وسي تيح بناء 100 سفينة بحلول عام 2040.
وخلصت الصحيفة إلى أن المملكة نفذت أيضا سلسلة من التدابير لتحفيز صناعة بناء السفن، لا سيما من خلال بلورة خطة لتحسين البنيات التحتية للموانئ، مشيرة إلى أنه في السياق التجاري الحالي، راهن المغرب بشكل واضح على استراتيجية نمو قائمة على حرية الوصول إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، التي تربطه بها اتفاقيات للتبادل الحر.
كلمات دلالية أوروبا اسبانيا استثمارات افريقيا المغرب صناعة مركز