تعرف على نسبة زيادة الإيجارات في تركيا لشهر فبراير 2025
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مع إعلان هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لشهر يناير، تم تحديد معدل زيادة الإيجارات التي سيتم تطبيقها في شهر فبراير.
ووفقًا لبيانات TÜİK، بلغ معدل التضخم في يناير 5.03%، بينما تم حساب متوسط التضخم السنوي عند 56.35%. وبناءً على ذلك، فإن الحد الأقصى لنسبة زيادة الإيجارات في فبراير سيكون 56.
خبراء أتراك:د تراجع الكتابة اليدوية خطر يهدد اللغة والذاكرة
الأحد 02 فبراير 2025أمثلة على معدل الزيادة في الإيجارات لشهر يناير 2025
بالنسبة لإيجار بقيمة 15 ألف ليرة، ستكون الزيادة 8,452 ليرة، ليصبح الإيجار الجديد 23,452 ليرة.
أما الإيجار بقيمة 20 ألف ليرة، فستكون الزيادة 11,270 ليرة، ليصبح الإجمالي 31,270 ليرة.
للإيجار البالغ 30 ألف ليرة، ستصل الزيادة إلى 16,905 ليرة، ليصبح الإجمالي 46,905 ليرة.
بينما سترتفع الإيجارات البالغة 40 ألف ليرة بمقدار 22,540 ليرة، ليصبح الإجمالي 62,540 ليرة.
أما الإيجارات التي تبلغ 50 ألف ليرة، فستشهد زيادة قدرها 28,175 ليرة، ليصل الإجمالي إلى 78,175 ليرة.
كيف يتم تحديد معدل زيادة الإيجارات؟
يتم تحديد زيادات الإيجارات وفقًا لمتوسط مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) السنوي الذي يتم الإعلان عنه شهريًا. ويحق لأصحاب العقارات زيادة الإيجار بمعدل لا يتجاوز هذا الحد عند تجديد عقود الإيجار.
يذكر ان الحد الأقصى لزيادة الإيجارات السكنية بنسبة 25%، والذي تم فرضه في يوليو 2022، انتهى العمل به في 1 يوليو 2024. وبالتالي، عادت معدلات زيادة الإيجارات إلى الحساب وفقًا لمتوسط التضخم السنوي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: زیادة الإیجارات زیادة الإیجار ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
هيئة المنافسة تصدر 26 قرارًا حول طلبات التركز الاقتصادي لشهر فبراير
الرياض
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن القرارات الصادرة بشأن طلبات التركز الاقتصادي لشهر فبراير 2025، المتضمنة الموافقة على 26 طلبًا شملت عمليات الاستحواذ، والاندماجات، والمشاريع المشتركة، وذلك بعد دراسة مستفيضة للأسواق المعنية.
وبينت أن 73% من الموافقات كانت لطلبات الاستحواذ، فيما شكلت 19% من الموافقات لطلبات المشاريع المشتركة، في حين بلغت طلبات الاندماج 8% من إجمالي الطلبات الموافق عليها.
وتستقبل الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي، التي تشمل الاندماجات، والاستحواذات، والمشاريع المشتركة، وتقوم بدراستها بدقة لإصدار القرارات المناسبة، بما يضمن تعزيز المنافسة العادلة في مختلف القطاعات، كما تواصل الهيئة متابعة الأسواق ورصد أي مخالفات لنظام المنافسة؛ بهدف دعم بيئة تنافسية صحية ومستدامة.