تخفيضات 50%.. انطلاق الأوكازيون الشتوي اليوم الإثنين 3-2-2025
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم الأوكازيون الشتوي لعام 2025، اليوم الإثنين 3-2-2025 ويستمر لمدة شهر كامل.
وجاء هذا القرار تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 14 الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
نطاق التخفيضات وأهدافهاتتميز فترة الأوكازيون بتخفيضات سخية تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية ومنتجات الجلود، ويهدف هذا الموسم إلى تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
حددت وزارة التموين إطاراً تنظيمياً صارماً لضمان نزاهة العملية، حيث يتعين على المحال التجارية الحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين. كما يلزم الإعلان بوضوح عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، مع تشديد الرقابة لمنع أي تلاعب.
دور الوزارة في تنظيم الموسمأكد وزير التموين أن الأوكازيون يمثل فرصة لتعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وليس مجرد موسم للتخفيضات، وقد أصدر توجيهات واضحة لمديريات التموين لتسهيل إجراءات المشاركة وضمان الالتزام بالمعايير المحددة.
التوقعات والآثار الاقتصاديةمن المتوقع أن يشهد الموسم إقبالاً كبيراً من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويسهم نجاح الأوكازيون في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط حركة التجارة وتحسين كفاءة الأسواق.
إرشادات للمستهلكينيقدم خبراء الاقتصاد نصائح قيمة للمستهلكين تتضمن التسوق بحكمة، والتركيز على الاحتياجات الأساسية، ومقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة، كما يؤكدون على أهمية التحقق من جودة المنتجات قبل الشراء لتحقيق أقصى استفادة من العروض المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين التخفيضات الأوكازيون الشتوي المزيد
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه