وزير الأوقاف يكرم ياسمين مصطفى بعد إطلاق اسمها على إحدى الكويكبات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كرَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الباحثة ياسمين يحيى عبده مصطفى، تقديرا لتفوقها في مجال العلوم والتكنولوجيا، وحصولها على المركز الأول عالميًّا في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٥م.
يأتي ذلك في إطار تفعيل المحور الرابع من المحاور الإستراتيجية الأربعة لوزارة الأوقاف والذي هو صناعة الحضارة.
وأشاد وزير الأوقاف بإنجازات الباحثة الشابة، مؤكدًا أن تفوقها يؤكد قدرة الشباب المصري على الإبداع والتميز في مختلف المجالات، وبخاصة في البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأهدى وزير الأوقاف، درع الوزارة للباحثة ياسمين مصطفى؛ تقديرًا لمسيرتها العلمية المتميزة، مؤكدًا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة، ويؤكد أهمية دعم البحث العلمي وتشجيع الموهوبين.
وطالب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، من الباحثة ياسمين مصطفى تقديم دورات للدعاة والواعظات، حول كيفية توجيه الجمهور إلى اكتشاف العقول، وحثها على الابتكار والإبداع، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية.
كما نوه وزير الأوقاف -أيضًا- إلى التكريم الدولي الذي حظيت به الباحثة، إذ أطلقت وكالة ناسا اسم "مصطفى" على أحد الكويكبات المكتشفة حديثًا، تكريمًا لإسهاماتها في البحث العلمي البيئي، كما اختارت شركة "هاينمان" قصة نجاحها لتكون ضمن مناهج التعليم في المدارس والمكتبات بالولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبها، أعربت الباحثة ياسمين مصطفى عن سعادتها بهذا التكريم، مشيدة بجهود وزارة الأوقاف في دعم المتفوقين وتحفيز الشباب على التميز والإبداع.
وأكدت أن العلوم والدعوة رسالتان متكاملتان تسهمان في بناء مجتمع قائم على المعرفة والقيم الراقية؛ وهو ما يدعوها إلى الاستجابة العاجلة لطلب الوزير بالتعاون مع الباحثة لنشر ثقافة التفكير العلمي في أوساط أبناء الوزارة وعلى منصاتها المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف أسامة الأزهري وزير الأوقاف المزيد وزیر الأوقاف یاسمین مصطفى
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين
وأكد ، إبراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.