طاقة النواب: الحكومة حريصة على دعم قطاع الصناعة وتذليل العقبات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبرى بشأن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالأضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدًا بالتحركات الحكومية خلال الفترة الماضية في هذا الملف.
تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعةوأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اجتماع رئيس الوزراء بالأمس مع رؤساء الغرف الصناعية، لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة، أمر هام للغاية في ظل الظروف والتحديات العالمية، مشيدًا بحرص الحكومة على دعم قطاع الصناعة وتذليل كافة العقبات أمام القطاعات المختلفة.
وأوضح الجبلاوي، أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية بمصر، ويجب على الحكومة العمل على تعزيز الشراكة بشكل مستمر مع هذا القطاع الهام والحيوي بالاضافة لبذل مزيد من الجهود لجذب الاستثمارات، مشيدًا كذلك بلقاء رئيس الوزراء مع مسئولي شركة "أباتشي" الأمريكية لاستعراض خطط واستثمارات الشركة فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الشركة تعد أكبر مستثمر أمريكى فى مصر و بدأت أعمالها فى مصر منذ نحو 30 عامًا.
وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن التوصيات الأخيرة الصادرة من الحوار الوطني في ملف الاستثمار تعد بمثابة خطوات إيجابية للغاية في اتجاه تعزيز مناخ الاستثمار والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ومنها ضرورة تعيين وزيرا للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، و التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، وتطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وغيرها من التوصيات الهامة في هذا الإطار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الأجنبية الاستثمارات الاجنبية التحديات العالمية الحوار الوطني الخريطة الاستثمارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.