المصادقة على تصاميم مدارات 55 دوارا بإقليم الفحص-أنجرة بمساحة إجمالية تناهز 1600 هكتار
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
صادقت سلطات عمالة إقليم الفحص-أنجرة على تصاميم تحديد مدارات 55 دوارا بالجماعات الترابية القروية التابعة للإقليم.
وتغطي التصاميم المصادق عليها خلال اجتماع اللجنة الإقليمية، برئاسة عامل الإقليم عبد الخالق المرزوقي، مساحة إجمالية تناهز 1600 هكتار، موزعة على 6 جماعات ترابية تابعة لإقليم الفحص-أنجرة.
ويتعلق الأمر بتحديد مدارات 23 دوارا بجماعة أنجرة، و16 دوارا بجماعة تغرامت، و 8 دواوير بجماعة الجوامعة، ودوارين اثنين بجماعة قصر المجاز، و 3 دواوير بجماعة ملوسة و 3 دواوير بجماعة القصر الصغير.
وتشكل هذه التصاميم المصادق عليها وثيقة مرجعية لدراسة ملفات طلبات رخص البناء بالوسط القروي داخل المجالات الترابية للجماعات المعنية.
وتندرج المصادقة على هذه التصاميم في إطار تنفيذ مقتضيات الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية عدد 160د/ 1049د الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2023 بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
كلمات دلالية اقليم الفحص انجرة السلطات العمالة المصادقة تصاميم دواوير مدارات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطات العمالة المصادقة تصاميم دواوير مدارات
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات المنتهية قبل 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.