بالوثيقة..الاقليم يحلق عالياً بعد تعديل الموازنة لصالحه
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر مجلس النواب، الاحد (2 شباط 2025)، قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) وتنص المادة الأولى من التعديل على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون الموازنة واستبداله بما يأتي: 1.
تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل لكميات النفط المنتجة في الإقليم والمستلمة من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، وفقاً للفقرتين (أ، ب) من هذا البند. 2. يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة تحددها وزارة النفط الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، على أن تنجز هذه المهمة خلال (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون. 3. في حال عدم الاتفاق خلال المدة المحددة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية. تقدم الجهة الاستشارية الفنية الكلفة التخمينية للإنتاج والنقل إلى وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين وحكومة الإقليم لاعتمادها في احتساب التعويض. 4. يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف بمعدل (16) دولاراً للبرميل الواحد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش