أونيس: أشعر بهيبة الدولة عند رؤية عناصر إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال وكيل وزارة الثقافة بحكومة فائز السراج، حسن فرج أونيس، إن في كل مدينة ليبية، ترى أفراد إدارة إنفاذ القانون وهم يسيرون بانتظام، بزيّهم الرسمي المنسق، بقيافتهم العسكرية التي تعكس روح الانضباط، تشعر فورًا بهيبة الدولة وسيادة القانون، وهؤلاء الرجال، الذين يعملون بلا كلل، يحملون على عاتقهم مسؤولية عظيمة في فرض النظام، حماية الأمن، وضمان العدالة، مما جعلهم محل احترام وتقدير كبير من أغلب الليبيين.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “ليس الأمر مجرد مظهر خارجي أو استعراض للقوة، بل هو عمل دؤوب ومستمر في تنفيذ الأحكام، ضبط الخارجين عن القانون، مكافحة الجريمة، وتأمين المدن، مما يعزز ثقة المواطن في الدولة ويعيد الشعور بالأمان. في طرابلس، بنغازي، مصراتة، سبها، وكل أرجاء ليبيا، تجدهم في الميدان، متيقظين، لا يتركون فراغًا يستغله المجرمون، ولا يسمحون بأن يسود الفوضى أو التسيب”.
وتابع قائلًا “ما يجعل إدارة إنفاذ القانون أكثر تميزًا هو أن أغلب عناصرها هم من شباب ثورة 17 فبراير الذين ضحّوا في سبيل الحرية والكرامة، والآن يواصلون مسيرتهم في بناء دولة القانون. هؤلاء الشباب، الذين انتقلوا من ميادين القتال إلى ميادين الأمن، برهنوا أن الثورة لم تكن مجرد انتفاضة، بل كانت انطلاقة نحو دولة المؤسسات والنظام”.
واختتم “تحية تقدير وإجلال لهؤلاء الرجال الذين يجسدون معنى الضبط والربط والانضباط، والذين بفضلهم نشعر بأن ليبيا تسير نحو مستقبل أكثر استقرارًا. نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يظلوا درعًا حصينًا للوطن، ورمزًا لعزة ليبيا وشبابها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أنه “في كلمته للشعب يوم 18 مارس 2024، قال بوضوح: الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله”.
وأضاف في بيان على صفحته بالفيسبوك: “اليوم، جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي:59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وقال الدبيبة: “الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق”.
وأضاف: “هذا ليس خللًا محاسبيًا، بل عبث مالي انعكس على كل بيت ليبي: عجز في النقد الأجنبي، تآكل احتياطيات الدولة، ضغط على الدينار، غلاء في الأسواق”، وقال: “حذرنا منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته”.
وختم بالقول: “ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن “حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2025 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، “اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”.
كما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة