عائد صحي واقتصادي.. تكنولوجيا الأغذية يكشف مفاجأة عن الألبان
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لقاء داخلي بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ بعنوان " صناعة الالبان من الانتاج الي الاستهلاك " ووفقا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالتركيز علي تطوير صناعة الألبان في مصر بما يحقق عائد صحي واقتصادي ويساهم في رفع نصيب الفرد من منتجات الألبان ذات الجودة العالية وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت إشراف ا.
يأتى ذلك في إطار حرص معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية على تنمية قدرات الكوادر العاملة به لرفع كفاءتهم واستمرارا للدور الإرشادي التدريبي للمعهد لرفع الوعي الغذائي.
ومن جانبه أشار الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن اللبن يعتبر من المواد الغذائية الضرورية لجسم الإنسان لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة لبناء خلايا وأنسجة الجسم المختلفة ويعتبر اللبن الغذاء الأمثل الذي يعتمد عليه الطفل والحيوان الرضيع.
كما أنه غذاء صالح للمرضى والمسنين، حيث يحتوي اللبن على العديد من المكونات مثل الدهن والبروتين والسكر والأملاح المعدنية والفيتامينات بنسب ملائمة لاحتياجات الجسم، مما يجعله غذاء أقرب إلى الكمال حيث يطلق عليه الغذاء الكامل، ومع احتوائه لهذه المكونات الغذائية الهامة فإن قابليته للهضم عالية إذا ما قورن بالأغذية الأخرى.
تطوير صناعة الألبان في مصر يحقق عائد صحي واقتصادي ويساهم في رفع نصيب الفرد من منتجات الألبان، وتوفير الألبان النظيفة والصحية ذات الجودة العالية والخالية من مسببات الأمراض، مما يحافظ على صحة وسلامة المستهلكين، من الأهداف الرئيسية للبرنامج التعرف على خطوات استلام الالبان في مصانع الالبان والاشتراطات الصحية لذلك.
وأضاف الدكتور عاطف سعد وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن صناعة الألبان في مصر قد شهدت تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة حيث تتم عبر خطوات رئيسية مشتركة، بالإضافة لخطوات فرعية تتوقف على نوع المنتج المطلوب صناعته.
وتشترك معظم منتجات الألبان في العديد من العمليات الأساسية مثل التنقية والترشيح والتسخين والتبريد والتعبئة والتغليف والتي يتم من خلالها إنتاج المنتج بشكله النهائي.
ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين بالطرق والوسائل اللازم اتباعها لإنتاج لبن نظيف مما يساعد في تقليل الفاقد من الألبان خلال الفترة ما بين الحلابة والتصنيع.
والتعرف على أسباب ومصادر تلوث الألبان وطرق الوقاية منها وكذلك أنواع الميكروبات والأمراض التي تنتقل عن طريق الألبان وطرق القضاء عليها، بالإضافة إلى أهم منتجات الألبان المتخمرة التي يتم صناعتها في جمهوريه مصر العربية، وكيفية زيادة الإنتاج وكذلك التعرف على أهم الميكروبات الداعمة للحيوية وطرق إضافتها للمنتجات وكيفية الاستفادة المثلى منها، والتغذية الصحية لمرضى حساسيه اللاكتوز وتعريف المتدربين بأسباب حساسية اللاكتوز إلى جانب أهمية سكر اللاكتوز وطرق الاستفادة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الألبان منتجات الألبان اللبن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكنولوجيا الأغذية بحوث تكنولوجيا الأغذية المزيد
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.