( 4 ) ملاحظات جوهرية على سُلف متقاعدي الضمان.!
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
#سواليف
( 4 ) ملاحظات جوهرية على سُلف متقاعدي الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أحسنت إدارة مؤسسة #الضمان الاجتماعي باستجابتها لنداءات #المتقاعدين بإعادة تفعيل العمل بنظام السُلف، ولا سيما الشخصية منها، والتي بات يزداد الطلب عليها والحاجة إليها من قِبَل متقاعدي الضمان بسبب ضعف شريحة كبيرة من #الرواتب_التقاعدية، وكثرة الالتزامات.
ولكن لديّ أربع ملاحظات جوهرية على تعليمات السُلف المطروحة:
الملاحظة الأولى:
لا يجوز التمييز بين المتقاعدين على أساس السن، وتحديد سقف العمر لتسديد السُلفة عند سن السبعين. ولا سيما للأرامل والوالدين المستحقين عن وفاة المتقاعد، فغالباً ما يكون الوالدان فوق هذه السن أو قريبين منها، فلماذا يتم حرمانهم من الاستفادة من السُلفة، وحتى المتقاعد الأصيل نفسه، فلا يجوز حرمانه من السُلفة بالغاً ما بلغه سِنّه، فالأعمار بيد الله.
الملاحظة الثانية:
من المُفترَض أن تكون قيمة السُلفة معقولة، وأذكر في فترة ما كان سقفها الأعلى (5) آلاف دينار، وهذا أفضل كثيراً من السقف الذي تم تحديده اليوم ب (10) آلاف دينار. فمؤسسة الضمان معنية بالشريحة الأكبر من متقاعديها وهم الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن (500) دينار، والذين يشكّلون حوالي (74%) من العدد التراكمي للمتقاعدين.
الملاحظة الثالثة:
من أجل تشجيع السُلف لغايات ضم (شراء) سنوات خدمة لاستحقاق راتب التقاعد، وكذلك إعادة تعويض الدفعة الواحدة لذات الغاية، كان يُفترَض أن تكون نسبة الفائدة على هذا النوع من السُلف أقل كثيراً من السُلف الشخصية الاستهلاكية، وبما لا يزيد على (50%) من تلك الفائدة.
الملاحظة الرابعة:
لوحظ غياب السُلف التي تُعطى لغايات تنموية (إنشاء أو تطوير مشروعات تنموية ميكروية) لمتقاعدي الضمان لتشجيعهم على العمل وتحسين مداخيلهم، وأحياناً إعادة اشتراكهم بالضمان من جديد، وكان هذا النوع من السُلف هو الأساس الذي أطلقت مؤسسة الضمان نظام السُلف لمتقاعديها لأول مرة في العام 2016، وكان سُلفاً تشجيعية بفائدة رمزية. فلماذا غاب هذا الأصل عن سُلف اليوم.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الضمان المتقاعدين الرواتب التقاعدية
إقرأ أيضاً:
مختار الجديد: وقف المرتبات الوهمية يوفر 40 مليار دينار
كشف الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن قيمة المرتبات في عام 2024 بلغت 67 مليار دينار، بينما توقع وزير المالية أن تصل إلى 100 مليار دينار بحلول عام 2025.
وأشار الجديد إلى أن تطبيق “منظومة أيسر” في صرف المرتبات قد يؤدي إلى خفضها إلى أقل من 60 مليار دينار، من خلال وقف عشرات الآلاف من المرتبات الوهمية.
وأوضح الجديد أن مصرف ليبيا المركزي يسعى إلى تنفيذ هذه المنظومة، التي تهدف إلى تحويل المرتبات مباشرة من المصرف المركزي إلى حسابات الموظفين، مما يعزز الشفافية ويحد من التجاوزات. إلا أن وزارة المالية وعدداً من الجهات العامة تعرقل تنفيذها لأسباب وصفها بأنها معروفة للجميع.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش