الأمم المتحدة تكشف عن تقاير مخيفة… نصف الولادات في اليمن تتم بشكل غير آمن
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كما أن نحو 50% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نتيجة الانهيار الاقتصادي وفشل الخدمات الأساسية، مما أدى إلى زيادة حالات زواج الأطفال ودفع حوالي نصف مليون شخص للنزوح بسبب التأثيرات المناخية المتغيرة في عام 2024.
وفقًا لبيانات حديثة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، يُظهر نظام الرعاية الصحية في اليمن عيوبًا كبيرة، إذ تُجرى فقط 45% من الولادات تحت إشراف مختصين مدربين، في حين تُعاني النسبة المتبقية من نقص في خدمات الصحة الإنجابية، مما يضطرها للولادة في أماكن غير صحية.
كذلك، تستمر أزمة الكوليرا في التفاقم، إضافة إلى العوائق التي تواجه جهود الاستجابة الإنسانية والقيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المتضررة، خصوصًا بالنسبة للنساء العاملات في مجال الإغاثة تحت سلطة الحوثيين، وذلك بسبب المخاوف الأمنية.
أكد الصندوق الأممي أنه يتعامل مع أزمة الصحة الإنجابية في اليمن من خلال مجموعة من الإجراءات، حيث يتعاون مع الشركاء لتحسين خدمات صحة الأم والطفل، من خلال توفير الأدوات الصحية والأدوية والمساعدات النقدية للعاملين في المجال الصحي.
كما يعمل على إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة من الفيضانات، ويطلق حملات لزيادة الوعي حول خدمات الصحة الإنجابية.
وأضاف التقرير أن الصندوق يقدم مجموعة من الخدمات المتعددة للنساء والفتيات والشباب في جميع أنحاء اليمن، مثل إدارة الحالات وتوفير أماكن آمنة وملاجئ وجلسات توعية.
من خلال هذه المبادرات، استطاع الوصول إلى حوالي 11 ألف امرأة وتأسيس تسع أماكن آمنة جديدة، بالإضافة إلى دعم ثمانية ملاجئ. كما وصل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أكثر من 110 آلاف شخص من خلال جلسات التوعية وأجرى ست حوارات مجتمعية.
وقدّم خدمات الصحة العقلية لأكثر من 150 ألف شخص، في حين استفاد حوالي 121 ألف شخص من معلومات وخدمات الصحة الإنجابية. من خلال آلية الاستجابة السريعة، تم توفير مساعدات إنسانية حياتية لأكثر من 43 ألف يمني تأثروا بالصراع والكوارث الطبيعية.
يعكف الصندوق أيضًا على معالجة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث يعمل على تقديم خدمات إنسانية عاجلة واستراتيجيات فعالة للوقاية والتقليل من المخاطر التي تهدد النساء.
وأخيرًا، يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان جمع البيانات لتحسين القرارات الاستراتيجية وإبلاغ خطط العمل المتعلقة بالعنف القائم على الجنس، وتنسيق جهود الإغاثة وتعبئة الموارد وتعليم العاملين في المجال الصحي لضمان استجابة فعّالة حيال التحديات الحالية في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الصحة الإنجابیة الأمم المتحدة خدمات الصحة فی الیمن من خلال
إقرأ أيضاً:
دعم دولي واسع لسيادة المغرب على صحرائه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
جددت أربعون دولة دعمها الثابت والكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في سياق أعمال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التي تُعقد حاليا في قصر الأمم بجنيف، وتستمر حتى الرابع من أبريل المقبل.
ويأتي هذا الموقف الداعم في وقت حساس بالنسبة لقضية الصحراء، ليعكس اعترافاً دولياً واسعاً بسيادة المملكة المغربية على هذه المنطقة.
وخلال الدورة الحالية، التي تتناول قضايا حقوق الإنسان العالمية، ألقى السفير علي محمد سعيد مجاور، الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تصريحًا هامًا نيابة عن المجموعة الداعمة للمغرب.
وأشار مجاور إلى التفاعل الإيجابي والمستمر للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة قد التزمت منذ سنوات طويلة بتعزيز حقوق الإنسان عبر ترابها الوطني.
كما أبرز السفير اليمني أن هذا التعاون القوي يشمل مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق المغربية، بما في ذلك الصحراء.
وأكد مجاور أن المغرب قد أظهر دائمًا إرادة سياسية قوية في التعامل مع القضايا الحقوقية بشكل “بناء وطوعي وعميق”، وأن المملكة المغربية تعتبر هذه المبادرات جزءاً من استراتيجيتها الشاملة في دعم وتعزيز قيم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن المغرب قد التزم بتنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير وتحسين وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
ويعد هذا التأكيد الدولي دعمًا سياسيًا هامًا للمغرب في ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي.
وتعتبر الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان فرصة لتعزيز هذا الدعم الدولي، خاصة في وقت تشهد فيه القضية العديد من التحولات الدبلوماسية الهامة.
من جهة أخرى، شددت الدول الأربعين على أهمية تفاعل المغرب البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يشكل نموذجًا ناجحًا للالتزام بحقوق الإنسان في سياقات معقدة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل