ائتلاف المالكي يرفض إحالة محافظ بغداد القيادي في حزب الدعوة إلى التقاعد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الاثنين، على قرار إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي التابع له الى التقاعد من قبل رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي.وقال عضو الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، في حديث صحفي، ان “قرار إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الى التقاعد إجراء غير قانوني، وهو اكيد تصرف شخصي وهو بسبب بعض الصراعات السياسية”.
وأضاف أنه “لا يوجد أي اتفاق سياسي على هكذا خطوة فالقرار غير قانوني، وهناك استثناءات لبعض المسؤولين من عمر التقاعد”.وبين الجزائري ان “محافظ بغداد عبد المطلب العلوي اكيد سيقدم طعن لدى الجهات القضائية المتخصصة بشأن قرار احالته الى التقاعد، وحتى في حال مضى قرار التقاعد، فمنصب محافظ بغداد سيبقى من حصة ائتلاف دولة القانون”.وتابع عضو الائتلاف بزعامة نوري المالكي القول ان ائتلاف دولة القانون “اكيد سيكون لديه مرشح جاهز لهذا المنصب، الذي هو استحقاق له وفق كل الاتفاقات السياسية داخل الإطار التنسيقي ومع باقي الشركاء السياسيين”.وكان مجلس محافظة بغداد قد أصدر في وقت سابق من، اليوم الأحد، أمرًا إداريًا يقضي بإحالة المحافظ عبد المطلب علي يوسف، إلى التقاعد، بعد بلوغه السن القانونية.وأعلن المجلس عن فتح باب الترشح لمنصب محافظ بغداد بدءًا من اليوم الأحد الموافق، ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.والعلوي كان يعمل سابقا مستشارا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الإدارة والسياسات العامة، و كان قد حصل على 7629 صوتا في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، والمعقد الثاني ضمن مقاعد ائتلاف دولة القانون التسعة في مجلس محافظة بغداد.وانتخب مجلس محافظة بغداد، في الخامس من شهر شباط من العام 2024، العلوي، محافظاً للعاصمة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون محافظ بغداد عبد المطلب
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. دستور تأسيس
بالعاصمة الكينية نيروبي أعلن تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) عن توقيعه ونشره لدستور السودان الانتقالي لسنة 2025. كما سبق وأشرت بمقالي الأخير تحت عنوان "مأزق السودان الدستوري" أن الدولة السودانية، ومنذ الاستقلال، لم تتأسس بطريقة صحيحة، وذلك لكوننا لم نتبع قواعد التأسيس الستة أو ما يعرف في الفقه الدستوري والسياسي بأحكام إدارة الفترات الانتقالية الاستثنائية.
دون الخوض في تفاصيل دستور تأسيس، وبنظري المتواضع، أن هذا الدستور ولد ميتاً، وسيفشل حتماً في تحقيق أغراضه لما يلي: *السبب الأول*: افتقاره، ومن أصدروه للصفة والقبول محلياً وإقليمياً ودولياً. فتوقيعه خارج السودان وخلال أسبوع من ولادة التحالف المنشئ أوضح دليل على فقدان الوشيجة الدستورية مع طيف واسع من الشعوب التي من المزمع أن يمثلها وينطبق عليها. النظريات الحديثة لهذه الصناعة لم تعد تقبل بالعبوات والوصفات الدستورية الجاهزة بقدرما إشراك أصحاب المصلحة أو على الأقل ممثليهم الحقيقيين في عمليات الإنتاج. كان من المستساق، جدلاً، أن تأتي الخطوة كإعلان أو مشروع وليس دستور كامل الدسم. *السبب الثاني*: من وقعوا وأصدروا هذه الورقة تعوزهم المصداقية لدى معظم المخاطبين به. فالدعم السريع، قيادة وقواعد، وبعدما اقترفوا من جرائم في حق معظم السودانيين يستحيل أن يقبلوا الأخيرون من هذه العصابات أي عدل أو صرف. حركة جيش تحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو، وبتحالفها مع متهمين بجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، فقدت أكثر مما كسبت. كثير من قواعده، وبعض من كانوا يكنون للحلو بشيئ من الاحترام نزعوا أيديهم. *السبب الثالث*: معظم القوى المدنية والسياسية التي وقعت هذا الدستور تفتقر للقواعد والسند الجماهيري الواسع، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلن مجلس الرئاسة بحزب الأمة بأن برمة ناصر لا يملك، ووفقاً لدستور الحزب، حق تمثيله. إبراهيم الميرغني، بدوره، يعاني العزلة عن جماهير الحزب الاتحادي الأصل. إذا كان هذا هو حال أكبر مكونين مدنيين فإن البقية ليست إلا مجرد أسماء لا تمثل إلا نفسها. *السبب الرابع*: هذه القفزة الظلامية، بنظر معظم المحللين والفاعلين السياسيين، انحياز بواح لمعسكر للارتزاق والارتهان للمطامع الإقليمية والدولية على جماجم السودانيين.
بدلاً عن هذه المحاولة اليائسة، كان بوسع من تحالف مع هذه المليشا المتفلتة سياسياً وعسكرياً، دعوتها، ومنذ وقت مبكر، لإعلان وقف إطلاق نار من جانب واحد لتبدأ عمليات التسريح والدمج. رغماً عن تأخر هذه الخطوة إلا أنها ما زالت متاحة. فما سيتحقق بالسلام من مكاسب سياسية ووطنية لن يتحقق بأي تحالفات عسكرية. إزاء هذه الأوضاع، بات من الواضح أن المتشاكسين من فرقاء السياسة السودانية بحاجة إلى أن تنبري وتتحرك إليهم مجموعة وطنية من غيرهم بحيث تتولى تجسير الثقة وتقودهم لما سيخرج الوطن من وهدته، فهل من مجيب؟
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
5 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com