شدد مختصون على أن الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة جريمة حرب تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التهجير القسري للسكان. كما أن هذه المحاولات تتعارض مع اتفاقية جنيف ومحكمة العدل الدولية، التي تدين محاولات التطهير العِرقي، لاسيما أن قرارات الأمم المتحدة تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني.

أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، أن التصريحات التي تحدثت عن تهجير الفلسطينيين تتعارض مع المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظى بتوافق دولي، وكذلك مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الترحيل القسري للسكان من المناطق المحتلة إلى خارج أراضيهم، بموجب اتفاقية جنيف. وأضاف أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 26 يناير 2024 إطارًا قانونيًّا يدين أي محاولات للتطهير العِرقي أو التهجير القسري.

نبَّه، سلامة، إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليتَه القانونية والأخلاقية في مواجهة مثل هذه المحاولات.. مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات الخطيرة التي تمس حقوق الفلسطينيين.. مؤكدًا أن القانون الدولي يشدد على حماية حقوق الشعوب في الحفاظ على أراضيها ورفض أي محاولات لتهجيرهم قسرًا. واعتبر أن هذه المحاولات تستدعي تدخلاً دوليًّا حازمًا لضمان محاسبة المسئولين عنها.

أشارت أستاذ القانون الدولي بالجامعة الكندية، الدكتورة عالية الديب، إلى أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 242 ينصَّان على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، ويحظران بشكل قاطع وحازم النقل القسري لهم. وأضافت أن قانون روما، الذي يُعَد الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، يصنِّف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، وفقًا للمادة الثامنة منه.

وأوضحتِ الدكتورة الديب أن المادة 242 لسنة 1967 تنص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، في حين أن المادة 21 من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها. واعتبرت أن الدعوة إلى التهجير تُعَد انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية، ويجب أن تُحال إلى المحكمة الجنائية الدولية للمحاسبة.

قال خبير العلاقات الدولية، د.محمد عبد الجواد إسماعيل، إن مجرد التفكير والإعلان عن إمكانية تهجير السكان من أراضيهم يُعَد انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية، ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. وأكد أنه يُعَد جريمة تخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان.. مشيرًا إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا قويًّا وواضحًا تجاه هذه المحاولات التي تهدد الأمن والسلم الدوليَّين.

وأضاف أن طرح فكرة نقل الفلسطينيين ليس مجرد مسألة وجودهم في مصر، التي تستقبل الملايين من الأشقاء، بل هو محاولة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى وطنهم وأراضيهم، وتوزيعها على غير المستحقين. وأوضح أن هذا الطرح يذكِّر بذكريات النكبة، وما يترتب على وعد مَن لا يملك لمَن لا يستحق.

حذَّر أستاذ القانون الدولي بجامعة حقوق بني سويف، د.جمال عبد الرازق، من خرق الأعراف والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.. مشيدًا بالموقف الرسمي والشعبي في مصر الذي رفض بشكل واضح مخطط التهجير. وأكد أن الجميع في مصر يقف ككتلة واحدة للدفاع عن الثوابت والقوانين والمعاهدات الدولية، مما يتطلب من الجانب الأمريكي مراجعةَ موقفه.

وأضاف عبد الرازق أن مصر، الدولة المستقرة صاحبة الكلمة والريادة والسيادة، التي تمتلك أعظم جيش وأقوى شعب، تجدد تأكيد موقفها الثابت في رفض التهجير. وأوضح أن على الجانب الأمريكي أن يحترم القانون الدولي، حتى لا تهتز صورته عالميًّا كحامي حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جريمة حرب ميثاق الأمم المتحدة القانون الدولي الإنساني التهجير جريمة حرب القانون الدولی هذه المحاولات الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

مفوض حقوق الإنسان يشعر بالفزع إزاء القتل خارج القانون في الخرطوم

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حث قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة.

جنيف: التغيير

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارس.

وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: “أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع”.

وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد “للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”.

وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.

إعدامات بدم بارد

وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.

وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين- بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية- ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. “في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.

ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.

على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.

تصاعد خطاب الكراهية

وأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. “ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب” وفق ما جاء في البيان.

ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.

الوسومالسودان القوات المسلحة خطاب الكراهية دارفور فولكر تورك قوات الدعم السريع كردفان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
  • خالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي
  • على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
  • رئيس سابق للجنة أممية: إسرائيل تكذب وعليها الإقرار بارتكاب جريمة حرب
  • ليبيا تعزز التعاون الدولي لدعم حقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة»
  • تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
  • عبدالرزاق الهجري: استمرار تغييب قحطان جريمة سياسية وإنسانية والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك
  • مسئولة أممية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين
  • مفوض حقوق الإنسان يشعر بالفزع إزاء القتل خارج القانون في الخرطوم
  • برلماني يطالب بتحرك دولي لحماية حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية