حظر تشغيل الهواتف غير المطابقة للمواصفات في مصر.. أهم 10 معلومات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
حظر الهواتف، مواصفات الهواتف، جهاز تنظيم الاتصالات، IMEI، الهواتف المقلدة، الاتصالات في مصر، الهواتف غير المطابقة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية الدولية في مصر، اعتبارًا من 1 فبراير 2025.
هذا القرار يهدف إلى حماية المستخدمين وضمان جودة خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الأجهزة المقلدة التي تضر بالشبكات المحلية.
وقد أثار القرار جدلًا واسعًا في سوق الهواتف المحمولة، خاصة بين المستهلكين الذين اعتادوا على شراء أجهزة غير رسمية أو مستوردة من الخارج.
أهم 10 معلومات عن حظر الهواتف في مصرتطبيق القرار: بدأ تنفيذ القرار في 1 فبراير 2025، ويشمل حظر تشغيل الهواتف غير المطابقة للمواصفات.الأجهزة المستهدفة: يشمل الحظر الهواتف المهربة، المقلدة، التي لا تحتوي على رقم IMEI مسجل رسميًا.الأجهزة المستثناة: الهواتف التي تم شراؤها وتفعيلها قبل 1 يناير 2025 لن تتأثر بالقرار.سبب الحظر: حماية المستخدمين، تحسين جودة الاتصالات، وتقليل تأثير الأجهزة الرديئة على الشبكات.كيفية التحقق من الهاتف: يمكن للمستخدمين التحقق من مطابقة هواتفهم عبر تطبيق "تليفوني" بإدخال الرقم التعريفي IMEI المكون من 15 رقمًا.مخاطر الأجهزة غير المطابقة: تؤثر هذه الهواتف على كفاءة الشبكات وجودة المكالمات وأداء الإنترنت، وقد تشكل مخاطر صحية.إجراءات ضد المخالفين: سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين يبيعون أجهزة غير مطابقة.تجنب الشراء العشوائي: ينصح الجهاز القومي بشراء الهواتف من المتاجر المعتمدة فقط والحصول على فاتورة ضريبية.تأثير القرار على السوق: قد يرتفع الطلب على الهواتف المسجلة رسميًا، مما يزيد من الأسعار.التبليغ عن المخالفات: يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 155 أو تطبيق My NTRA.لماذا صدر هذا القرار؟أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهواتف غير المطابقة للمواصفات تتسبب في تدهور جودة الاتصالات وصحة المستخدمين، كما أنها تؤثر سلبًا على أداء الشبكات المحلية. الأجهزة المقلدة أو المهربة غالبًا ما تأتي بأرقام تعريف دولية (IMEI) غير صحيحة، مما يجعلها غير قابلة للعمل على الشبكات المصرية.
ما الهواتف التي سيشملها الحظر؟الأجهزة المستوردة من الخارج دون تسجيل رسمي بعد 1 فبراير 2025.الهواتف المهربة أو غير المسجلة التي لا تحتوي على رقم IMEI مطابق.الهواتف المقلدة التي يتم بيعها بأسعار منخفضة.الأجهزة التي لا تدعم تقنيات الاتصالات الحديثة مثل 4G أو 5G.الهواتف الصينية التي لا تحمل شهادة مطابقة.كيف تتأكد أن هاتفك مطابق للمواصفات؟يمكن للمستخدمين التحقق من هواتفهم عبر تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يتم ذلك من خلال إدخال الرقم التعريفي IMEI المكون من 15 رقمًا، والذي يمكن الحصول عليه عبر طلب #06# من الهاتف.
نصائح لتجنب شراء هاتف غير مطابقاشترِ من المتاجر المعتمدة فقط.تحقق من IMEI عبر تطبيق "تليفوني".اطلب فاتورة ضريبية لضمان شرعية الجهاز.تجنب العروض المغرية لشراء أجهزة مقلدة بأسعار زهيدة.وفقًا لتصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، فإن شركات صينية وكورية كبرى بدأت التصنيع المحلي للهواتف المحمولة في مصر بإجمالي طاقة تصل إلى 11.5 مليون وحدة سنويًا، بإجمالي استثمارات بلغت 87.5 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهم 10 معلومات حظر الهواتف مواصفات الهواتف جهاز تنظيم الاتصالات الهواتف المقلدة الاتصالات في مصر الهواتف غير المطابقة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على ظاهرة التهريب ويحمي المستهلكين
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو) تنظيم الاتصالات: تعطيل أجهزة الهاتف المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير محافظ أسيوط يلتقي وفد جهاز تنظيم الإتصالات لبحث تعزيز الوعي بالأمن السيبراني
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.