12 مشروع تخرج من جامعة بنها تفوز بتمويل أكاديمية البحث العلمي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن فوز عدد (12) مشروع تخرج لطلاب الجامعة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام الدراسي 2024-2025م.
وأشار رئيس الجامعة إلي أن مشروعات التخرج الفائزة هي فوز الطالب حازم أحمد مسعود بمشروع " التحويل الذكي لقشر البيض المهدر من مصانع البيض المبستر إلي نسيج حيوي مستدام لعلاج الجروح والحروق من خلال إعادة تدوير بإستخدام التطبيقات التكنولوجية : نحو اقتصاد دائري مستدام بمبلغ ( 70000جنيه )، وفوز الطالب يوسف إبراهيم يوسف بمشروع الزراع الآلية دلتا لفرز المخلفات موجه بالذكاء الاصطناعي بمبلغ (000 73 جنيه ) ، وفوز الطالبة فاطمه عادل محمود بمشروع إحياء النهر نظام روبوتي ذكي ومستقل لتنظيف المسطحات المائية واستعادة نقاء الأنهار بمبلغ (74213 جنيه ) ، وفوز الطالب أحمد عبد المنعم عبد الصادق بمشروع روبوت الثعبان ذاتي القيادة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لاستكشاف المواقع الأثرية بمبلغ ( 74697جنيه ) ، وفوز الطالب عبد الله سعد عبد الله بمشروع روبوت ذكي يعمل بنظام موفر للطاقه لاكتشاف وعلاج الآفات الزراعية ورى التربة بمبلغ ( 71645 جنيه ) ، وفوز الطالب حمدي ايمن حمدي بمشروع روبوت لكشف قصور الانابيب بمبلغ ( 7000 جنيه ) ، وفوز الطالب مصطفى الشحات انور بمشروع نظام ذكي لأتمته ومراقبة مزرعة دواجن بمبلغ ( 20000 جنيه ) ، وفوز الطالب عبد العزيز عماد الدين ابو زيد بمشروع نظام تتبع نقطه القدرة القصوى للألواح الشمسية باستخدام التحكم المنطقي الضبابي بمبلغ ( 25000 جنيه ) ، وفوز المهندس محمد جمال محمد بمشروع تصميم وتنفيذ وحدة إنتاج هيدروجين أخضر مستدام من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بمبلغ ( 69790 جنيه) ، وفوز الطالب عمر أحمد عبد الحميد بمشروع الشبكات الذكية بمبلغ ( 75000جنيه) ، وفوز الطالب أحمد ممدوح عبد الغني بمشروع عربة التسوق الذكية بمبلغ ( 14790جنيه) ، وفوز الطالبة نور الدين فارس السيد بمشروع روبوت مساعد تعليمي بشري للأطفال الصغار بمبلغ (22290 جنيه).
وأكد " الجيزاوي " حرص جامعة بنها على تحفيز الطلاب للارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار و التميز و تطبيقها وتوظيفها في مجال ريادة الأعمال، والتي بدورها تدعم خطط الدولة المستقبلية ، موجها التهنئة للطلاب الفائزين ، متمنيا لهم المزيد من التقدم.
يذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد أعلنت نتيجة دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، والمعاهد العليا، وذلك في إطار دعم الوزارة للمشروعات الطلابية المميزة ذات التكنولوجيات الجديدة والبازغة، وللدفع بأفكار المشروعات الطلابية لخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصري واحتياجاته ، حيث تم قبول 366 مشروعًا للتخرج بمبلغ 18 مليونًا و295370 جنيهًا، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 2073 طالب وطالبة من جميع الجامعات والمعاهد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جامعة بنها بنها المزيد البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي