القتل بلا رادع والفوضى تتمدد... هل يعود حبل المشنقة؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
في بلد يترنح على حافة الهاوية، صار الموت عنوانًا يوميًا يُكتب بالدم، وصارت الجريمة وحشًا كاسرًا ينهش ما تبقى من أمنٍ واستقرار. من مزرعة يشوع إلى بصاليم، ومن فاريا إلى مختلف المناطق، مسلسل القتل مستمرّ بلا هوادة، والرصاص بات لغة الشوارع، فيما العدالة تقف مكتوفة الأيدي أمام مشهدٍ يُنذر بانفجار أمنيّ واجتماعيّ لا تُحمد عقباه.
وسط هذه الفوضى الدامية، تعلو الأصوات مجددًا: متى يعود حبل المشنقة ليكون رادعًا في وجه وحوش الإجرام؟ هل أصبح تنفيذ أحكام الإعدام ضرورة حتمية لوقف هذا النزيف القاتل؟
شكّلت عقوبة الإعدام عبر العصور أحد أشدّ أنواع العقوبات التي اعتمدتها المجتمعات لردع المجرمين وتحقيق العدالة. فمنذ القدم، كانت هذه العقوبة سيفًا مشرعًا بوجه من تسوّل له نفسه العبث بأرواح الأبرياء، حيث اعتُبرت القصاص الأقصى الذي يُعيد التوازن إلى المجتمع ويبعث برسالة قاسية لمن تُراوده شهوة الجريمة. غير أن الجدل حول فاعليتها وعدالتها لم يتوقف يومًا، ففيما يرى البعض أن تنفيذ أحكام الإعدام ضرورة لضبط الأمن، يرى آخرون أنه انتهاك لحقّ الحياة، ليبقى السؤال مطروحًا: هل باتت العودة إلى هذه العقوبة حتميّة في زمنٍ تحوّلت فيه الجريمة إلى قاعدة لا استثناء؟
وعلى الرغم من أنّ لبنان أدرج عقوبة الإعدام ضمن منظومته القانونية كإجراء رادعٍ للمجرمين، إلا أنه تخلّى فعليًا عن تنفيذها التزامًا بالبروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي تنادي بإلغاء هذه العقوبة، باعتبارها انتهاكًا لحقّ الإنسان في الحياة. فقد نصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 على أنّه "لكلّ شخص الحق في الحياة والحرية والأمان، ولا يجوز تعذيبه أو تطبيق العقوبات القاسية واللاإنسانية بحقه"، كما أكّد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 2004 على "الحق في الحياة كحق ملازم لكل فرد".
لكن تاريخ العقوبة في لبنان لم يكن خاليًا من المشاهد الدامية، إذ يعود تنفيذ آخر حكم بالإعدام إلى عام 2004، حين أُعدم ثلاثة أشخاص، هم أحمد منصور وبديع حمادة رميًا بالرصاص، وريمي أنطوان زعتر شنقًا. أما أول حكم بالإعدام في لبنان، فنُفّذ عام 1947 بحق سعيد متري لطيف، الذي أدين بقتل الياس اسطفان. وبين أول إعدام وآخره، سجّلت العقوبة حضورها، لكنها اليوم تقف عند مفترق طرق، بين من يراها ضرورة أمنية لإنقاذ البلاد من مستنقع الجريمة، ومن يعتبرها إجراءً بائدًا في عالمٍ يسعى إلى إلغاء حكم الموت باسم العدالة.
في هذا السياق، يقول المحامي بالاستئناف شارلي بو نعمة لـ"لبنان24" إن الإعدام بدأ منذ فجر التاريخ، وتطور منذ زمن حامورابي، انطلاقا من مبدأ "السن بالسن"، وتطورّت عبر التاريخ حيث اعتمدتها الدول كقصاص للجرائم الكبيرة حماية للمجتمع، وكانت كل من الصين والهند وأفغانستان وباكستان تشهد حالات إعدام كثيرة، على عكس الدول الأوروبية التي ألغت عقوبة الاعدام، والتي ركّزت على أنّ الهدف من العقاب هو تطوير الشخص والعمل على اندماجه داخل المجتمع، وهذا ما ساهم بتغيير النظرة لناحية معاقبة الشخص، وما سمح بالاعتماد على الأطباء النفسيين، بالاضافة إلى العمل على تطوير شخصية المسجونين".
وعن وضع عقوبة الإعدام اليوم في لبنان، اشار بو نعمة إلى أنّ لبنان لا يزال يطبق عقوبة الإعدام، خاصة وأن القانون لم يعدَّل ولا يزال ينصّ عليها قانون العقوبات إذ يتم تطبيق العقوبة في جرائم القتل العمدي (مادة 549 عقوبات – القتل عن قصد وسابق تصور وتصميم)، ما يشير إلى أنّ الإرادة والوعي للشخص واضحة في هذه الحالة، على عكس حالة عدم الاهلية خلال تنفيذ الجريمة، وهناك حالات أخرى، مثل التجسس والخيانة والتعامل مع إسرائيل، بالاضافة إلى الجرائم الكبيرة مثل اغتصاب الاطفال والتعذيب، وهنا نحن نتكلم عن جرم قوي وخطير يستوجب تطبيق عقوبة الإعدام.
وأشار بو نعمة إلى أن قانون اصول المحاكمات حدّد كيفية تنفيذ حكم الاعدام، إذ من الاصول الواجب توافرها هي امضاء مرسوم من رئيس الجمهورية، وألا يتم تنفيذ الحكم نهار الاحد، أو أيام الاعياد، بالاضافة إلى تنفيذ الطلب الاخير للشخص، وعدد آخر من الأمور الإجرائية، إلا أنّ بو نعمة يلفت إلى أنّ هذه الاجراءات كانت قد نفذت لآخر مرة عام 2004 على أيام الرئيس إميل لحود، حيث شهد سجن روميه آخر عملية إعدام، ولم يتم منذ حينها تنفيذ أي حكم إعدام، وذلك عقب اجتماعات مع شرعة حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وأكّدت الحكومات المتعاقبة بطريقة غير معلنة أنّه يتم الابقاء على عقوبة الاعدام قانونا إلا أنّه فعليا لا يتم تطبيقها، وبدأ القضاة، بدلا من تطبيق المادة 549 عقوبات والتي تنصُّ على الإعدام، يقومون بتطبيق المادة 548، أي التخفيف من وطأة العقوبة، وأصبحت هذه المادة مشددة وتشمل الأشغال الشاقة.
وأشار بو نعمة إلى أن هناك تيارين بخصوص نظرية الاعدام، التيار الأول يقول أنّه يجب أن لا نقوم بعملية الاعدام، لأنه بدلا من إرشاد الشخص فإنّنا نقوم بتشريع القتل ونقوم بنفس الجريمة، أما التيار الثاني فيرى أنّ أي شخص لديه بوادر إرهاب وقام بجرائم متعددة فإنّه من غير الممكن تطويره .ورأى أصحاب هذا التيار أنّ تطبيق عقوبة الاعدام على هذا "المجرم" سيؤدي إلى إراحة المجتمع من جرائمه.
هل تطبيق عقوبة الإعدام يضبط الفلتان الأمني؟
يرى بو نعمة في هذا السياق أن تطبيق عقوبة الإعدام ليس بالضرورة الحلّ السحري لخفض معدلات الجريمة، إذ إن العامل الأساسي الذي يسمح للمجرم بارتكاب فعلته يكمن في ضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن فرض هيبتها، فضلًا عن تفشّي ثقافة "الواسطة" التي تحوّل بعض الأحكام إلى مجرّد صكوك غفران تُخفف العقوبات أو تفرّغها من مضمونها. ومع غياب الرادع الحقيقي وعدم وجود "رهاب" من فكرة العقاب، يصبح تكرار الجريمة خيارًا مفتوحًا أمام القتلة والمجرمين.
وفي هذا السياق، يشدّد بو نعمة على ضرورة تفعيل دور الأطباء النفسيين، إلى جانب تطوير قدرات السجناء وتأهيلهم لإعادة دمجهم في المجتمع. فإذا أثبت المجرم تقدمًا على صعيد سلوكه، يصبح موقفه مناهضًا لفكرة الإعدام، باعتباره وسيلة إقصائية بدلاً من أن تكون إصلاحية. لكن في المقابل، اذا كان الشخص يتمتع بطباع إجرامية متجذّرة لا يمكن معالجتها، أو كان ذا نزعة إرهابية تهدد الأمن العام، فحينها يصبح تطبيق عقوبة الإعدام ضرورة لا مفرّ منها، كخطوة أخيرة لحماية المجتمع ومنع تحوّل الإجرام إلى واقع لا يمكن ضبطه. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تطبیق عقوبة الإعدام إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدكتور أيمن أبو عمر: الوطن نعمة تستوجب الشكر.. وحبه نابع من الإيمان
أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، على أن حب الوطن نعمة تستوجب الشكر، وأن التضحيات التي قدمها المصريون على مدار التاريخ هي ثمرة لعقيدة راسخة في وجدان هذا الشعب الأصيل.
وقال الدكتور أيمن أبو عمر، خلال تصريحات تلفزيونية له: "ربنا بيقول: (وذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)، وواجبنا النهارده إننا نفوق ونستيقظ على النعمة الكبيرة دي.. نعمة الوطن اللي لازم نحافظ عليها بالغالي والنفيس، وده اللي حصل فعلاً من آبائنا وأجدادنا".
وأضاف: "كل بيت في مصر قدم حاجة.. شهيد أو مصاب أو حتى الاستعداد الدائم للتضحية.. دي مش مجرد حكايات.. دي عقيدة بتعيشها قواتنا المسلحة وبيعيشها الشعب المصري كله".
وأكد أن المدرسة والمسجد والمنزل هي محاضن لغرس هذا الإيمان: "المدرس مع الطلبة بيعيش ده، والبيت بيغرس ده، وده من صميم الدين وتعاليمه، لأن حب الوطن من الإيمان".
خطيب الجامع الأزهر: أدعو الذين أسرفوا على أنفسهم بالاعتذار لجموع الناس وللوطنيذكر أن خطيب الجامع الأزهر، أشار إلى أن عيد تحرير سيناء يذكرنا بنصر الله عزّ وجلَّ، ومن الأمانة أن نواكب هذا العيد، بأن ننصر الله عزّ وجلَّ، وأن ننصر دينه وشريعته، لكن نرى بين الحين والآخر من يخوضون في شريعة الله ويشككون في الثوابت ويوَلون وجوه الناس عن المهمات الحياتية التي تعيش فيها الأمة إلى وجهات أخرى مكررة منذ سنوات بنصها وتفصيلها، فكان من الواجب على من أثار الثائرة، أن يتقِي الله عزّ وجلَّ في إثارة الناس، فلا يعكر عليهم دينهم، ولا يعكر على الوطن، استقراره وأمنه والفكر والاجتماعي، ويخوض في ثوابت الدين ليشتت أفكار الناس وأذهانهم واهتماماتهم، ويجرهم إلى هذا الكلام الذي تستغربه عقولهم ولا تعيه أفئدتهم، وهذا ما نبه عليه النبي ﷺ بأن كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ليست مضماراً لأغراض دنيوية، وفي القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك، فعلينا الاستيقاظ حتى لا نؤخذ بجرتهم.
وختم د. الصغير حديثه بقوله: عند الاحتفال بعيد تحرير سيناء لابد أن نذكر بأسباب النصر، ولابد أن يندحر وينزوي أولئك المغدورون الذين يلحدون في آيات الله ويحرفون الكلم عن مواضعه، فكلامهم مردود عليه بنص الكتاب والسنة، وهذا الكلام يفتح بابا ومجالا كبيرا لتحكيم الناس بشرع الله، فالإدعاء بالمساواة بين البنين والبنات، والأخوات والأخوة، والأب والأم، والزوج والزوجة، ادعاء باطل، والزعم بأن الآيات تقرر حقاً وليس واجباً أمر مرفوض ولا يعقل، فهذه أنصبة مفروضة، وهي حدود الله عزّ وجلَّ، لا ينبغي علينا أن نتجاوزها أو نعتدي عليها، يقول تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾. ففكرة وضع قانون يخالف شريعة القرآن المحكمة وطرحه للاستفتاء أكبر كذبة، ويرد عليها بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾.
ودعا خطيب الجامع الأزهر، الذين أسرفوا على أنفسهم بوجوب الرجوع ووجوب الاعتذار لجموع الناس وللوطن، فنحن في وقت أحوج ما نكون فيه بأن نذكر بأن نكون على قلب رجل واحد، وأن نثبت الناس على الحق، وأن ننبذ الفرقة بدل أن ننشرها يقول تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾، مذكراً إياهم بالتوبة والاستغفار، وتقدير الأمر بقدره، وبالعلم الذي سوف يسألون عنه يوم القيامة ماذا عملوا فيه؟