نائب لبناني ينتقد عدم إنصاف السنة في الحكومة الجديدة.. سنتخذ موقفا موحدا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد رئيس "تيار الكرامة" اللبناني النائب فيصل كرامي اليوم، أن رئيس الحكومة المكلف نواف السلام، لم ينصف الطائفة السّنية، معلنا أن معظم النواب السّنة سيتخذون موقفا موحدا ضدّ ذلك.
وقال كرامي، خلال رعايته مصالحة في مدينة إنفة: "لم نرَ حتى هذه اللحظة أي إنصاف في التمثيل وخصوصا لدى الطائفة السنّية كباقي الطوائف والكتل في لبنان".
وأشار إلى "العهود التي سمعناها في خطاب القسم وبأن العهد الجديد يتعهد بتمثيلٍ منصفٍ لكل المناطق والطوائف والكتل النيابية في الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن "معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفا موحدا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دونا عن غيرها".
وشدد على "ضرورة التراجع عن هذا التعدي على الطائفة، عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وأن نذهب جميعا فعلا إلى دعم العهد الجديد، أو يُبنى حينها على الشيء مقتضاه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله.
وأوضح أن "ما يجري حالياً في عملية التأليف لا يعكس بداية إيجابية للعهد الجديد، ولكننا لن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام.. ونتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لأن الوضع لم يعد محتملا".
ولفت إلى ضرورة "مشاركة الجميع دون استثناء ودون إقصاء، وأن يتم إثبات الأقوال والوعود بالأفعال".
وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان اللبناني، مروان حمادة عن احتمال اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة في غضون يومين، وأنه تم حسم اختيار ياسين جابر وزيرا للماليّة في الحكومة الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على عدم صحة ما يتم تداوله عن حجب المساعدات والدعم الدولي عن لبنان، في حال تسلم جابر وزارة المالية.
وأضاف أنه تم اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجية، والقاضي أحمد الحجار للداخلية، وتمارا الزين للبيئة.
خلال فترة وجوده في البرلمان، كان جابر جزءا من لجنة عملت على تقريب وجهات النظر حول خسائر النظام المالي في البلاد.
وخاض جابر الانتخابات ضمن لائحة "حركة أمل" التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي حركة شيعية متحالفة سياسيا مع "حزب الله"، لكنه ليس عضوا في الحزب.
وبعد شغور رئاسي تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي الرئيس جوزاف عون رئيسا للبلاد، وعقب 4 أيام من انتخابه، كلف عون، نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة.
واتفق اللبنانيون بمختلف طوائفهم مع انتهاء الاستعمار الفرنسي عام 1943، على ما يطلق عليه "الميثاق الوطني" الذي نظم أسس الحكم في لبنان.
ولعب بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية ورياض الصلح أول رئيس حكومة لبنانية تشكلت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943، دورا مهما في الوصول إلى هذا الاتفاق غير المكتوب.
وعن مضمونه، قال بشارة الخوري "وما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منهما الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما في عقيدة واحدة: استقلال لبنان التام الناجز من دون الالتجاء إلى حماية من الغرب، ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق".
وبموجب ذلك، توافق اللبنانيون بشكل عرفي على توزيع السلطة بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية، ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان، والمسلمون السنة على رئاسة الوزراء، وينتخب النواب رئيس الجمهورية.
ويتفرد النظام السياسي اللبناني بصيغة مركبة، فهو نظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه في المقابل نظام توافقي بين الطوائف تتوزع فيه المناصب الأساسية بمقتضى العرف الدستوري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تيار الكرامة اللبناني لبنان بيروت الحكومة اللبنانية تيار الكرامة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق الّلبنانيّة - الأميركيّة اختتمت لقاءَاتها مع الإدارة الأميركية والأمم المتحدة
أوصت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) بـ "دعم الحكومة السّيادية الجديدة، وضمان السّيادة الكاملة على الأراضي اللُّبنانيَّة مع الضغط لإنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللُّبنانيَّة". و"أنَّ القيادة الجديدة في لبنان "تمثّل فرصة حاسمة لإنهاء عقود من الجمود السّياسي وسوء الإدارة الاقتصاديّة " ذلك "أن سقوط نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني، يوفر نافذة نادرة للبنان لاستعادة سيادته واستقراره". ونبهت "أن هذه الفرصة ستضيع ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية، بدعم دولي قوي، إجراءات حاسمة لنزع سلاح جميع القوى غير الحكوميّة، وتنفيذ الإصلاحات". في إطار جهودها المستمرّة لدعم القضيّة اللّبنانيّة، قامت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) بجولة في العاصمة الأميركيّة واشنطن أجرت فيها لقاءَات في البيت الأبيض، ووزارة الخارجيَّة، ومجلِسَي النوّاب والشيوخ وبعض مراكز الأبحاث في واشنطن، وإلى لقاءات مع بعثات الأمم المتّحدة الدّائمة في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في نيويورك، وقد اكتسبت هذا العام هذه اللّقاءَات أهميّة استثنائيّة بسبب التحوّل الجيو-سياسي في الشرق الأوسط، وعودة انتظام المؤسّسات الدستوريّة في لبنان، فإنّ ما تحمله اللّجنة من رسائلها الواضحة السياديّة الإصلاحيّة مع كُلّ الجهات التي التقتها. الإجتماع الأول مع نائبة مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة ناتاشا فرانشيسكي، أُبلِغَت فيه اللّجنة أنّه رغم التخفيضات في الميزانية خلال إدارة الرئيس ترامب، سيستمر الجيش اللّبناني في تلقي الدّعم الذي يحتاجه، كما أعلمت فرانشيسكي اللّجنة موافقتها على ورقة السِّياسات الخاصّة باللّجنة، مُشيرةً إلى أنَّه كلّما تمكّن الجيش اللّبناني من إظهار أنّه ينفِّذ ما تمّ الالتزام به في اتفاق وقف إطلاق النار، كلّما تمكّنت دول مثل الولايات المتحدة من الاستمرار في تقديم الدعم، كما شدّدت على أنّ الوقت عامل حاسم في هذا السّياق. أمّا في الاجتماع الثاني في البيت الأبيض مع مجلس الأمن القومي، فاكَّدت نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على أنَّ الرئيس ترامب يريد رؤية تنفيذ سلام شامل في الشرق الأوسط . الاجتماع مع عضو الكونغرس دارين لحود شهد حديثًا مطولًا عن أهميّة تنفيذ القرار1701، مع الإشارة إلى أنَّه كلّما تمكنت حكومة لبنان من إظهار قدرتها على تنفيذ هذا الاتفاق، كلّما تمكن داعمو لبنان في الكونغرس من ممارسة المزيد من الضغط للحصول على مساعدات إضافية للمؤسّسات الدستوريّة، والعسكريّة، والأمنيَّة. وفي ما يعنى بالاجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس كولين بروكس فكان فيه إصرارٌ على الإرادة لنجاح لبنان في تعزيز مؤسّساته الحكوميّة، كما أن يظهر الجيش اللّبناني أنّه قادر قبل أي شيء آخر، على جمع جميع الأسلحة والذخائر الموجودة خارج الشرعيَّة وسيادة الدولة، حتى يتمكنوا من الطلب من الإدارة الأميركيّة للحصول على مزيد من الدعم. إلى ذلك كان اللقاء مع عضو الكونغرس داريل عيسى مع عضوين آخرين مختلفًا بعض الشيء، إذ أعلن عيسى أنّه سيزور لبنان بشكل متكرّر لضمان تنفيذ القرار1701 بكامل مندرجاته. بالإضافة إلى ذلك كان لقاءَان على هامش جولة اللّجنة أحدهما مع مؤسّسة شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، حيث تمّ الإعلان عن أنّهم سيقومون بزيارتهم الخامسة إلى لبنان، وشارك في هذا الحدث عضوا الكونغرس دارين لحود وجو ويلسون، إلى مأدبة غذاء أقامتها مؤسّسة لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، مع بعض الفاعلين في مراكز أبحاث مختلفة، ومع أعضاء من السفارة اللّبنانيّة، بالإضافة إلى السفير مسعود معلوف، وتخلّلها حوارٌ عميق في كلّ القضايا ذات الشأن المشترك، خصوصًا على المستوى السّيادي والإصلاحي، والعلاقات اللُّبنانيّة-الأميركيَّة. إلى ذلك كانت لقاءَات للّجنة في نيويورك مع بعثات سويسرا، والفاتيكان، وألمانيا، وفرنسا، وإنكلترا، والولايات المتّحدة الدّائمة لدى مجلس الأمن الدّولي، كما مكتب شؤون الشرق الأوسط للأمين العام للأمم التحدة سلَّم فيها وفد اللّجنة ورقة العمل الخاصّة التي أعدّها في هذا الإطار. تجدُر الإشارة إلى أنَّ الورقة التي قدّمتها اللّجنة قاربت التحدّيات واختصرتها بـ :" الأمن والسّيادة، والإصلاح القضائي والاقتصادي والمالي، والسيطرة السّياديّة على الحدود مع إنهاء كلّ سلاح غير شرعي، والتموضع حول التحدّيات الجيو-سياسيَّة". وقد أضافت اللّجنة إلى ورقتها توصياتٍ مفادها: "دعم الحكومة السّيادية الجديدة، وضمان السّيادة الكاملة على الأراضي اللُّبنانيَّة مع الضغط لإنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللُّبنانيَّة، والإستمرار في دعم لبنان مع تعزيز الحوكمة والإصلاحات الاقتصاديّة، وتعزيز قدرات الجيش اللّبناني وقوى الأمن الداخلي، وتوسيع الجهود الديبلوماسية لمواجهة النفوذ الإيراني وحزب الله، وتشجيع تحوّل السّياسة الخارجيّة اللّبنانيّة نحو الحياد الإيجابي". وختمت اللّجنة ورقة عملها مؤكّدة على أنَّ القيادة الجديدة في لبنان "تمثّل فرصة حاسمة لإنهاء عقود من الجمود السّياسي وسوء الإدارة الاقتصاديّة وهيمنة حزب الله غير المقيّدة. إنَّ ضعف حزب الله، وسقوط نظام الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني، يوفر نافذة نادرة للبنان لاستعادة سيادته واستقراره. ومع ذلك، فإن هذه الفرصة ستضيع ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية، بدعم دولي قوي، إجراءات حاسمة لنزع سلاح جميع القوى غير الحكوميّة، وتنفيذ الإصلاحات، وإعادة فرض سيطرة الدولة. يعدّ لبنان المستقر والدّيموقراطي ركناً أساسياً في التعاون مع الولايات المتّحدة الأميركيَّة. إنَّ تبني استراتيجية واضحة ومنسّقة تعزّز السّيادة اللّبنانيّة، وتقوّي مؤسّسات الدولة، سيكون ضرورياً لضمان الاستقرار طويل الأمد في لبنان والمنطقة". تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) تضمّ المؤسّسات التّالية: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة(LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) كمنظمة لبنانيّة استشاريّة، وكان من المفترض أن يوافي المدير التّنفيذي للملتقى اللّجنة في جولتها، لكنّ ظروفًا صحيّة حالت دون ذلك.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025