لا تزال مشكلة توليد النفايات غير المستدامة تتزايد بشكل كبير وبتكلفة باهظة حول العالم لتشكل مخاطر جسيمة على المجتمع، ومع ذلك، فإن اتباع نهج اقتصادي دائري تتحول فيه النفايات إلى موارد قيّمة يمكن أن يحل هذه الأزمة ويطلق العنان للكثير من الإمكانات الاقتصادية. وهنا تكمن أهمية توعية أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية حول أهمية تبني عقلية الاستدامة وتغيير نظرة الجمهور إلى النفايات باعتبارها مورداً مهماً يمكن الاستفادة منه واستخلاص القيمة الكامنة فيه، وليس مجرد أشياء مستهلكة يجب التخلص منها بأي شكل.

نقود في مجموعة تدوير بأبوظبي مسيرة رائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في معالجة النفايات وإرساء معايير جديدة في نهج الاقتصاد الدائري برؤية استراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات. لذلك نواصل سعينا الدؤوب في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد قيّم عبر تعزيز جهودنا في دعم الاقتصاد الدائري من خلال الاستثمار وتسخير الابتكار والتعاون وامتلاك أحدث التقنيات وبناء شراكات إقليمية وعالمية لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل التحديات المتعلقة بالنفايات إلى فرص واعدة.  

أما رسالتنا في مجموعة تدوير فترتكز على إلهام المجتمع لعيش حياة مستدامة من خلال التزامنا وتشجيعنا على تبني مبادئ الاستدامة الثلاث المتمثلة بتقليل النفايات وإعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها وتحقيق هدفنا الاستراتيجي في تحويل أكثر من 80% من النفايات في أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030. 

لقد بدأنا عامنا الجديد بقوة من خلال مشاركتنا في معرض ومؤتمر "إيكوويست" 2025 كشريك استراتيجي وأحد الجهات المنظمة للحدث، وذلك من منطلق حرصنا على المساهمة في تسريع وتيرة تعزيز الابتكار التكنولوجي وبناء شراكات عالمية قوية وتأكيد التزامنا بدعم النمو المستدام على مستوى العالم، فضلاً عن مواصلة جهودنا في تحويل النفايات إلى مورد حيوي أساسي يساهم بشكلٍ فعال في تحقيق الحياد المناخي على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة نظمها مركز «تريندز».. ندوة تناقش دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة «هيئة البيئة - أبوظبي» تفوز بالجائزة الذهبية لأفضل مبادرة لتحويل وتقليل النفايات

وتأتي أهمية مشاركتنا في هذا الحدث من عقده ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة حيث يتم تسليط الضوء على تعزيز الدور الريادي  لدولة الإمارات في مجال الاستفادة من النفايات وبناء اقتصاد دائري عالمي المستوى، مما يساهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني. 

وكان من أبرز ما حققناه خلال مشاركتنا في معرض ومؤتمر "إيكوويست" 2025 إعلاننا عن إنشاء مسار لإزالة الكربون يهدف إلى خفض الانبعاثات عبر عملياتنا التشغيلية بنسبة 40% بحلول عام 2035، حيث يأتي إنشاء هذا المسار تماشياً مع طموحات وأهداف مجموعات تدوير في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع النفايات العالمي وتماشياً مع مساهمة الإمارات الثالثة المحددة وطنياً والتي تعتبر معياراً تستعين به الدولة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بموجب اتفاقية باريس، مما يعزز دعم المجموعة لأجندة الاستدامة العالمية.

ومن شأن هذا المسار أن يساهم في تمهيد الطريق أمامنا لممارسة أعمالنا في بيئة منخفضة الكربون، فمن خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن النفايات، نساهم بفعالية في مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف دولة الإمارات في الحياد المناخي. سيساعد إزالة الكربون من قطاع النفايات في أبوظبي أيضاً في تحقيق الأهداف المناخية الدولية والالتزامات بتحقيق انبعاثات صفرية، مما يسلط الضوء على دعمنا لتعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات. ومن خلال تعزيز فهم أعمق لكيفية تقليل انبعاثاتنا، فإننا نقوم بواجبنا للمساعدة في خلق عالم أكثر استدامة.

وفي هذا الإطار، تعاونت مجموعة تدوير وشركة مياه وكهرباء الإمارات مع تحالف يضم شركات يابانية رائدة لإنشاء مشروع الطاقة المستقلة الأكثر تقدماً في العالم والذي يعتمد على تحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي. ومن المتوقع أن يتمكن المشروع الجديد من معالجة 900,000 طن من النفايات سنوياً، مما يسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنوياً. كما يهدف المشروع إلى إرساء معايير جديدة لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة من حيث الحجم والكفاءة والمزايا البيئية، كما يدعم هدف مجموعة تدوير في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030. ولا تقتصر غاية المشروع على خفض الحاجة إلى الوقود الأحفوري وحسب، بل ويسهم كذلك في تقليل كميات النفايات التي تتجه إلى المكبات – ما يعني توفير مصادر جديدة للطاقة النظيفة من النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: التنمية المستدامة النفايات تحویل النفایات النفایات إلى مجموعة تدویر من النفایات فی تحویل من خلال

إقرأ أيضاً:

إطلاق برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" لتحقيق اللامركزية

 

 

مسقط- الرؤية

 

أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.

ويأتي البرنامج انسجامًا مع الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تهدف إلى تطوير قيادات وطنية ذات مهارات متجددة تتوافق مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، واستمرارًا في تقديم المبادرات الإستراتيجية. ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الوطنية في المحافظات لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد وفق المزايا النسبية لكل محافظة. كما يسعى إلى تعزيز التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية من خلال بناء قدرات موظفي الدوائر التنفيذية.

وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانيّة للإدارة إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتمكين القيادات بمختلف شرائحها، وتعزيز مبدأ التكاملية بين المحافظات، علاوة على أنه يهدف إلى دعم الدوائر التنفيذية في المحافظات لتحقيق أدوارها التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف اللواتي أن البرنامج يُعد مُكمِّلًا لما تُقدِّمه الأكاديمية السلطانيّة للإدارة من برامج تسعى لتمكين المجتمعات القيادية بمختلف المستويات في المحافظات؛ حيث يُركِّز على تطوير قدرات الموظفين العاملين في المحافظات والبلديات، من خلال تمكينهم من وضع الخطط والموازنات، وصياغة المؤشرات، واستخدام الأدوات والنماذج المتبعة وفق المعايير الوطنية والعالمية، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية بالمحافظات.

ويتميز البرنامج بمتابعة استمرارية تطوير المشاركين بعد انتهائه، من خلال توفير استشارات مهنية مخصصة لدعم تنفيذ الخطط والمبادرات التي يعمل عليها المشاركون في محافظاتهم. وتهدف هذه الاستشارات إلى ضمان التطبيق الفعّال للمهارات المكتسبة وحل التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل، مما يعزز الاستدامة العملية للمخرجات.

من جهته، قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد إن البرنامج يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظات، من خلال بناء قدرات العاملين في التخطيط المالي والاستثماري، وتمكينهم من استخدام الأدوات الحديثة لإعداد الموازنات وإدارة المشروعات الإنمائية بفعالية. وأضاف المعولي أن البرنامج يُسهم في ترسيخ مبدأ اللامركزية الاقتصادية، عبر تعزيز قدرة المحافظات على وضع خطط تنموية مبنية على بيانات اقتصادية دقيقة؛ مما يُحقِّق استغلالًا أمثلَ للموارد ويعزز بيئة الاستثمار المحلي. وتحرص وزارة الاقتصاد على دعم هذه المبادرات لضمان تكامل الجهود التنموية بين مختلف القطاعات؛ بما يُسهِم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

ويركز البرنامج على 5 محاور رئيسة تشمل: الإدارة المحلية، واللامركزية الاقتصادية، وإعداد الموازنات الإنمائية، وإدارة العقود، والتحليل الاقتصادي والتخطيط الإستراتيجي، وتشجيع الاستثمار. ويُقدَّم البرنامج من خلال وحدات تعلمية وزيارات ميدانية وفرق عمل ومشروعات وعروض إستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • مجموعة تدوير.. تطلق أول برنامج لمجلـس سفراء الشباب خلال معرض ومؤتمر «إيكوويست» 2025
  • أمانة بغداد تبدأ تحويل النفايات إلى طاقة.. هل هو الحل البيئي المنتظر؟
  • «طاقة أبوظبي»: الابتكار ركيزة لتحقيق النمو المستدام
  • إطلاق برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" لتحقيق اللامركزية
  • دائرة الطاقة في أبوظبي: الابتكار ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام
  • تدوير النفايات
  • التعليم العالي: مصر تعزز شراكاتها الدولية في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
  • المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
  • المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري