مشروعات متعددة لصون التراث وتوثيق الصناعات الحرفية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: تنفذ وزارة التراث والسياحة عددًا من المشروعات الرامية لصون التراث الحرفي الذي يعد كنزًا وطنيًّا، وأحد أهم أركان الحفاظ على الهوية العُمانية، ما يتطلب الحفاظ عليه والتعريف به كموروث تراثي للأمم يسلط الضوء على حياة أجدادنا الذين عاشوا على هذه الأرض منذ آلاف السنين. ويأتي تنفيذ هذه المشروعات انطلاقًا من القيمة المضافة التي يمثلها التراث الحرفي سواء للقطاع السياحي عبر إثراء المنتج السياحي الجاذب وتوفير تجربة متفردة للزائر، فضلًا عن دعم الحرفيين وتنمية قدراتهم والإسهام في التسويق والترويج للمنتج الحرفي، وتعزيز مساهمته الاقتصادية.
وقالت علياء بنت سالم الهنائية مدير دائرة التراث الحرفي بوزارة التراث والسياحة: (إنَّ التراث الحرفي هو كل ما له أهمية تاريخية وثقافية واجتماعية تتوارث عبر الأجيال متمثلة في المنتجات الحرفية وعناصرها، وما يرتبط بها من قيمة معنوية أو نفعية أو جمالية كالمعارف والمهارات والتقنيات وبيئات ممارسة الحرف بآلاتها ومعداتها ومواقع استخراج المواد الخام التي تدخل في الحرف بمختلف صناعاتها مثل الخشبيات التي تشمل صناعة السفن والقوارب، والفضيات التي تشمل الخناجر والحلي والنحاس والمعادن، والصناعات الجلدية، والفخار، والخزف، والسعفيات، وتقطير النباتات العطرية، والبخور، والصناعات الحجرية والجبسية والعظمية، والآلات الموسيقية، وأدوات الصيد، والنسيج القطني والصوفي، والدهانات، والأصباغ).
وأضافت أنَّ الوزارة تهتم بكافة شؤون التراث الحرفي على نحو يكفل جمعه وتوثيقه، وحسن إدارته وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة، والاهتمام بالأنشطة البحثية في مجالات التطوير الحرفي. وحول كيفية تسجيل بعض الحرف كتراث غير مادي في منظمة اليونسكو، أوضحت أنَّ حماية الحرف الوطنية أحد اختصاصات الوزارة وتسجيلها لدى جهات ذات الاختصاص، وفي هذا الصدد تمَّ إدراج الخنجر العُماني في قائمة اليونسكو ضمن المهارات الحرفية والممارسات الاجتماعية المرتبطة به خلال مطلع هذا العام. وإلى جانب ذلك، تمَّ رفع عدد من الملفات لوزارة الثقافة والرياضة والشباب كونها الجهة المختصة بالتنسيق مع منظمة اليونسكو. وأشارت إلى أنَّ وزارة التراث والسياحة تنفذ عددًا من المشروعات الخاصة بالتراث الحرفي، أبرزها: مشروع الابتكار في الصاروج وهو عبارة عن مبادرة تعاونية -تم تدشينها بالتعاون بين مركز الابتكار الصناعي ووزارة التراث والسياحة- تهدف إلى تطوير عملية إنتاج الصاروج العُماني وفق معايير وجودة عالية، وتمَّ الانتهاء من المشروع وتدشينه رسميًّا مع العلامة التجارية للمنتج، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة إسمنت عُمان لإنتاج المنتج بشكل تجاري، ويكون للوزارة حصة معلومة، حيث تأمل الوزارة توفر المنتج بالأسواق في نهاية عام 2023م. وإلى جانب ذلك، هناك مشروع استزراع القطن الخضرنـجي وهو اسم للقطن العُماني (البذرة العُمانية) والذي كان يستزرع سابقًا في عُمان منذ زمن بعيد، وهو القطن الذي نسجت منه المنسوجات الصحارية وغيرها في ولايات سلطنة عُمان. وانتشرت زراعة هذا النوع من القطن في أغلب محافظات سلطنة عُمان، كما اشتهرت ولايات محددة بإنتاجها الغزير من القطن، وامتهن أهلها بصناعات المنسوجات القطنية من بينها ولاية سمائل بمحافظة الداخلية وولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية وغيرها. وعن آلية استخدام قطن الخضرنجي في الصناعات الحرفية قالت إنه كانت تقوم علية الصناعات النسيجية القطنية من الإزار والمنسوجات الأخرى وما يميزه هو لون القطن وكثافة البذور التي تنتج كميات من الزيت التي كانت تستخدم قديمًا في كثير من الاستخدامات. وبينت في سياق حديثها أنَّه تم توقيع اتفاقية مع بيت خبرة (أكاديمية الابتكار الصناعي) لتنفيذ المشروع بإشراف من قبل الدائرة المختصة بالوزارة بتكلفة مقدرة بمبلغ ثلاثين ألف ريال عُماني، ويجري العمل الآن بالمرحلة الأولى بالمشروع.
وأوضحت مديرة دائرة التراث الحرفي أنَّ هناك دراسة لاستثمار الجلود بسلطنة عُمان وهو مشروع يعمل على وضع آلية لتفعيل المسالخ بأعلى كفاءة من أجل الاستفادة من الجلود، وذلك بتفعيل الأصول الموجودة سابقًا (مدبغة الجنوب بظفار، ومصنع المصران بالبريمي)، ومن خلال وضع آلية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وطرحة للاستثمار لهدف وجود الجلود الطبيعية للحرفيين العاملين بسلطنة عُمان، وتم توقيع اتفاقية مع بيت خبرة (أكاديمية الابتكار الصناعي) لتنفيذ المشروع.
كما ذكرت أنَّ تعزيز استثمار الجلود للتراث الحرفي بسلطنة عُمان يستند على توفر المواد الخام بأسعار منافسة، ما يعزز من القيمة التنافسية للمنتج الحرفي في المستقبل.
كما بيَّنت أنَّ القيمة المضافة التي يمثلها كل مشروع من هذه المشروعات تأخذ في الاعتبار أنَّ العامل الاقتصادي أساس الديمومة في العمل الصناعي أو التجاري، وهذا ما تحويه الحرف العُمانية من قدرة على المواصلة والديمومة من جيل لآخر، كما تعمل الدراسات التي تنفذها الوزارة على تعظيم الفائدة الاقتصادية من الحرف من خلال تحديد الفرص الاستثمارية واستغلالها بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. وأشارت الهنائية إلى أنَّ وزارة التراث والسياحة تعمل على دعم التراث الحرفي من خلال دعم الحرفيين وتنفيذ الدراسات وحصر الحرف التي تقوم بها الوزارة والخروج بالتوصيات والمقترحات ومخاطبة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعداد البرامج التي من شأنها تعزيز القطاع الحرفي.
الجدير بالذكر أنَّ وزارة التراث والسياحة تعمل على توثيق الصناعات الحرفية من خلال عدد من الإصدارات منها نشرة سلسلة كنوز التراث الحرفي التي تصدر شهريًّا، بالإضافة إلى مشروع توثيق الصناعات الحرفية الذي تمَّ من خلاله توثيق الأبواب العُمانية والفخاريات والإزار العُماني وعصا الجرز والنطلة والمكبة والخنجر والخلخال والحثية، كما جُمِعت بيانات مجموعة من الحرف من المحافظات، حيث تمَّ جمع بيانات السعفيات وصناعة النحاس والفضيات والصناعات الجلدية والخشبيات والنسيج القطني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة الصناعات الحرفیة الع مانیة الع مانی من خلال ع مانی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية
النائب علي الدسوقي: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعيالنائبة إيفلين متى: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي النائبة مرفت ألكسان: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، مؤكدين أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم،
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
كما اكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة. وأوضحت أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
كما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري. وأكدت أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفي السياق ذاته، أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي. وأوضحت أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
وأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها. وأكدت أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا