اصطفاف في مواجهة المؤامرة على غزة والضفة.. رهان على «قمة بغداد».. و7 قرارات لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شدد اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة على رفض الاستيطان والتهجير بجميع أشكاله، ورفض تقسيم قطاع غزة، مع ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من إدارته باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شدد المشاركون في الاجتماع المنعقد بدعوة من جمهورية مصر العربية على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدين بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في إنجازه، ودعم التهدئة الشاملة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
أكد الاجتماع على دور منظمة «الأونروا» في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة إعادة إعمار القطاع بسرعة لضمان بقاء سكانه في أرضهم، وتنفيذ حل الدولتين، والتحضير لمؤتمر يونيو 2025 برعاية السعودية وفرنسا لتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
شارك في الاجتماع كل من: مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً لدولة فلسطين، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، الوزير أحمد أبو الغيط.
رحب الوزراء بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من مصر وقطر، والدور المقدَّر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق، والتطلع إلى العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إنهاء النزاعات في المنطقة.
أكد الاجتماع الوزاري دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً إلى التهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن وصول الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة العقبات كافة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن.
شدد الاجتماع على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يمكن المجتمع الدولي من معالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
ثمن الاجتماع الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، بما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع، ومعالجة مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
أكد الوزراء استمرار دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، مع رفض المساس بهذه الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلائها من أصحابها عبر التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف أو مبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بامتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
رحب الاجتماع باعتزام مصر والأمم المتحدة استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، مع مناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.وناشد الوزراء المجتمع الدولي في هذا الصدد، لا سيما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط.
نبه الاجتماع إلى أهمية التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، في إطار وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967. وفي هذا الإطار، دعم الاجتماع جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في يونيو 2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأونروا تقسيم قطاع غزة تمكين السلطة الفلسطينية وزراء الخارجية العرب بالقاهرة قمة بغداد المجتمع الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سفير الصين بالقاهرة: الالتزام بالقرارات الأممية فيما يخص القضية الفلسطينية «ضرورة»
قال السفير لياو لي تشيانع سفير الصين لدي مصر إن العلاقات المصرية الصينية تمر بأفضل مراحلها فى التاريخ ، حيث تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني صداقة كبيرة تهدف لتحقيق التنمية فى البلدين.
وأشار السفير الصيني خلال منتدي التحديث الصيني النمط والعالم إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الأممية للقضية الفلسطينية ورفض الحرب والقتال لافتا إلى أن الصين ترفع راية التنمية والسلام والعدالة لبناء مجتمع مصير مشترك.
وأوضح السفير الصيني أن بكين على استعداد للعمل مع مصر وغيرها من الدول العربية للحفاظ على المنظومة الدولية المتمحورة على الأمم المتحدة، والنظام الدولي القائم على القانون الدولي، والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا السفير الصيني بالقاهرة إلى تكريس التعددية القطبية القائمة على المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية القائمة على الشمول والمنفعة للجميع، قائلا: "سنعمل بقصارى جهدنا على بناء مجتمع المستقبل المشترك بين الصين ومصر، وبين الصين والدول العربية، والسعي وراء التقدم المشترك للبشرية والتنمية الأكبر للعالم".
وأوضح السفير الصيني بالقاهرة أن الصين تمتلك اليوم الميزة المؤسسية المتمثلة في نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، وميزة الطلب الناتجة عن سوقها الضخمة، وميزة العرض الناتجة عن منظومتها الصناعية المتكاملة، وميزة الكفاءات المتمثلة في العدد الكبير من الأيدي العاملة ورجال الأعمال عالية الجودة، لذلك تمتلك الصين الأساس المتين والقدرة الكافية على مواجهة جميع المخاطر والأزمات.
بالنسبة إلى التعاون الصيني المصري، قال السفير الصيني بالقاهرة أنه بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي، تبقى الصين كأكبر شريك تجاري لمصر لـ13 عاما متتاليا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 17.4 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي، وتعد الصين من أنشط المستثمرين وأسرعهم نموا في مصر. وفقا لإحصاءات الجانب المصري، بلغت الاستثمارات الصينية التراكمية في مصر 9 مليارات دولار لغاية نهاية العام المالي 2023/2024، وتوجد أكثر من 2000 شركة ممولة جزئيا أو كليا من قبل الصين مسجلة في مصر، الأمر الذي يجسد دعم الصين الكبير للعملية الصناعية في مصر.
من جانبه قال ماو لي المدير العام للمكتب الإقليمي لوكالة شينخوا فى الشرق الأوسط إن الصين تلتمس الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة المصرية والشعب المصري لتعزيز التحديث والسعي نحو حياة أفضل، ونحن دائما مصابون ومتأثرون بالتغييرات والتقدم الملموس والمرئي.
وأوضح لي أنه في إطار التعاون، مثل البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، من العاصمة الإدارية الجديدة لمصر إلى منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري في السويس، ومن مدينة العلمين الجديدة إلى صحراء كوم أمبو في أسوان، يشارك عشرات الآلاف من الصينيين بعمق في عملية تحديث مصر. ومن "أطول مبنى في إفريقيا" في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني والمصري على شاطئ البحر الأحمر؛ ومن فريق بناء آبار المياه الصيني في أعماق الصحراء إلى عمال الكهرباء الذين يضمنون إمدادات الطاقة المحلية المستقرة.
وأكد المدير العام للمكتب الإقليمي لوكالة شينخوا فى الشرق الأوسط أن الوكالة تلتزم بتعزيز العلاقات الودية والتفاهم المتبادل بين الصين ومصر ودول الشرق الأوسط الأخرى، قائلا :"نحن على استعداد لمواصلة العمل كجسر للتواصل والتعاون وكرابط للتبادلات الثقافية بين الصين ودول الشرق الأوسط في المستقبل، سنواصل تقديم تقارير متعمقة عن التقدم الجديد والإنجازات والنقاط البارزة الجديدة في التعاون العملي بين الصين ودول الشرق الأوسط، ومواصلة سرد قصة الصين ودول الشرق الأوسط في السعي نحو تحقيق حلم التحديث معًا".
فيما أوضح عصام شرف رئيس وزراء الأسبق إن مبادرة السلام العالمي الصينية تسعي إلي الالتزام بمقاصد و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التسوية الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والتشاور.
وأشار شرف إلى ضرورة تعامل الدول مع تنوع الحضارات ليس باعتباره "مصدر" صراع عالمي، بل كمحرك يدفع تقدم الحضارات الإنسانية.
وأكد عصام شرف إن التغييرات الرئيسة المطلوبة في العلاقات الدولية، تتضمن تطوير نموذج جديد للمنافسة بين القوى الكبرى، وتحويل المخاوف مشتركة الأمنية إلى مواجهة للتهديدات الكونية، وتعزيز التعاون الاقتصادي المربح للجانبين بدلاً من المنافسة التجارية والتكنولوجية ذات المجموع الصفري، ودمج الممارسات والحوكمة غير الغربية مع النظام الغربي لتحقيق القيم الإنسانية العالمية، وإدارة التنمية الاقتصادية بطريقة تضمن التوازن البيئي.