سرقة محولات كهرباء القنطرة شرق بالإسماعيلية تعرقل التنمية شرق القناة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في الوقت الذي تبذل فية الدولة أقصي جهدها لتنمية مركز ومدينة القنطرة شرق بالاسماعيليه تأتي اللصوص لتعرقل مشاريع التنمية بة وتقوم بسرقة اسلاك الكهرباء من الأعمدة وسرقة اجسام وعلب محولات الكهرباء وكلما قامت شركة الكهرباء بتركيب، أبواب وأجسام جديدة للمحولات تعاود اللصوص لسرقتها.
بداية طالبت أهالي مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية بضرورة تدخل الأجهزة الأمنية والتنفيذية لوقف مسلسل سرقة صناديق وابواب محولات الكهرباء واسلاك الأعمدة
بداية يؤكد سعيد فراج من سكان المدينة الجديدة أن مشهد سرقة صناديق محولات الكهرباء في المدينة الجديدة.
بينما يري احمد بدير علي من سكان المجاورة الأولي. بالمدينة الجديدة ان اللصوص قامت بسرقة الاسلاك الكهربائية من الأعمدة وتسبب في قطع الكهرباء عن أعمدة الشارع
ويقول محمد بهنسي. من سكان المدينة الجديدة. بصراحة الموضوع أصبح خطير ويستوجب ايجاد حل لأن مظهر المحولات مظهر مؤلم
فالدولة تقوم باعمال تنمية في تلك المنطقة وللاسف تأتي اللصوص لتسرق تلك المحولات لتعرقل التنمية شرق القناة
ناشد سكان وأهالي القنطرة شرق سرعة تدخل المسؤولين لوقف نزيف سرقة اجسام المحولات الكهربائية ومنع اللصوص من تقطيع وسحب الأسلاك الكهربائية من اعمدة الشوارع وخاصة في المدينة الحديدة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القنطرة شرق الإسماعيلية محولات الكهرباء الأسلاك الأعمدة سرقة المدینة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تركيب 4,6 مليون عداد كودي وتحرير 1,9 مليون محضر سرقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي بلغت 4,6 مليون عداد تم تركيبها والكيفية التي يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات في إطار قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذلك الألية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار ،وصون حقوق المشتركين، وبلغ إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال الفترة الزمنية 1,9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4,2 مليار جنيه، وتم مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات الأداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجها باتخاذ كافة الإجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتي يتضرر منها المشتركين.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التي تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
يأتي ذلك في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات والحد من ظاهرة التعدي على الكهرباء، وفي ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجاري والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين.