ساهم بنشر الدعاية الإرهابية.. دولة عربية تحظر تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
حظّرت الحكومة الصوماليّة تطبيقَي تيك توك وتلغرام وموقعاً إلكترونياً للمراهنات، قائلة إن هذه المنصّات يستخدمها "إرهابيون" لأغراض دعائية. يأتي هذا القرار مع اقتراب المرحلة الثانية من الهجوم العسكري ضد حركة الشباب المتطرفة التي تقود تمرداً دامياً ضد الحكومة المركزية في مقديشو منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.
وقالت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا في بيان إنها "أمرت مزوّدي خدمة الإنترنت بمنع الوصول إلى المنصات الثلاث بحلول 24 أغسطس، تحت طائلة اتّخاذها إجراءات قانونية لم تحدد طبيعتها".
بحسب الوزارة، يستخدم "إرهابيون" و"جماعات تنشر الفجور" تطبيقَي تيك توك وتلغرام وموقع 1XBET من أجل "نشر صور ومقاطع فيديو عنيفة وتضليل الرأي العام".
واعتبرت الوزارة أن "حظر هذه المنصات يجب أن يُتيح "تسريع الحرب.. ضد الإرهابيين الذين سفكوا دماء شعب الصومال".
منذ أغسطس 2022، يخوض الجيش الصومالي إلى جانب مجموعات عشائرية محلية، وبدعم من قوات الاتحاد الإفريقي والضربات الجوية الأميركية، هجوماً ضد جماعة الشباب الموالية للقاعدة.
وعام 2011، طُرد مقاتلو الشباب من مقديشو لكنهم ظلوا منتشرين في مناطق ريفية واسعة يُواصلون انطلاقاً منها شنّ هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية.
وتعهّد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود تخليص البلاد من الميليشيات المتطرفة، ويُتوقّع أن يعلن قريباً المرحلة الثانية من الهجوم العسكري على حركة الشباب في جنوب البلاد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء