حكومة السوداني:نرجو من الإقليم الالتزام بقانون الموازنة بعد تمريرها لصالحهم
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 9:58 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان،الاثنين، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعبّر عن تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة من جانب مجلس النواب الموقر، بإقرار تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025، قانون (13 لسنة 2023)، على وفق نص التعديل الذي ورد من مجلس الوزراء“.
وتابع، أن “السوداني توجه بالشكر لرئيس مجلس النوّاب ونائبيه الأول والثاني، ورؤساء الكتل البرلمانية، إزاء تفهمهم ودعمهم رؤية الحكومة، الماضية في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات التي سبق أن أقرّها نواب الشعب، والتي تلبّي طموحات الشعب العراقي في كل أرجاء الوطن“.وزاد العوادي قوله: “إن التصويت على التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالة التفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة، كما تعكس التعاون العالي بين الحكومة ومجلس النواب لمواصلة العمل معاً، في سبيل استمرار زخم عجلة التنمية والإعمار والإصلاح، التي انطلقت ولن تتوقف إن شاء الله، إذ تواصل الحكومة العمل على مواجهة المشكلات والتحديات بروح المسؤولية وانطلاقاً من مصالح العراق العليا“.وأكمل: “استنادا إلى هذا التعديل يدعو رئيس مجلس الوزراء، كلاً من حكومة إقليم كردستان العراق، بمؤسساتها المختصة، ووزارة النفط الاتحادية، إلى المباشرة والعمل فوراً بهذا التعديل، من أجل الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية، وعلى وجه الخصوص الثروة النفطية، ولتكن هذه الثروة عاملاً لتدعيم الاستقرار، ودافعاً إلى المزيد من إنجاز الخطط والبرامج التي تلاقي حاجات أبناء شعبنا الكريم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بتوجيه من السوداني إطلاق خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 5:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً للّجنة العليا للإصلاح الضريبي، حيث شهد إطلاق (خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية)، ضمن منصّة أور الخدمية الإلكترونية”.وأضاف أن “هذه الخدمة تقدم للمواطنين إمكانية الاستعلام عن موقفهم الضريبي بشكل إلكتروني، يتسم بالسرعة والدقة والشفافية، كما تشمل الخدمة الشركات والمهن، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل الضريبي عبر اعتماد أحدث النظم والتقنيات العالمية”.واشار الى، أن “هذه الخدمة ستحلّ مشكلة تشابه الأسماء غير القابلة للاستدلال عليها، وتيسّر للمواطنين سرعة إنجاز واستيفاء متطلباتهم الضريبية”.وبين أن “الاجتماع شهد مناقشة القضايا المرتبطة بمشروع (قانون ضريبة الدخل الجديد) الذي أقره مجلس الوزراء، وبانتظار تشريعه من قبل مجلس النواب، بعد إتمام مناقشته في مجلس الدولة، وهو يتوافق مع اللوائح الدولية، وصديق لبيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي”.وتابع البيان إلى أنه “جرى، خلال الاجتماع، التباحث في الأفكار والمقترحات التي قدمتها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، بشأن توسعة تطبيقات ضريبة الدخل وتطبيق قوانين الإصلاح الضريبي، بما يضمن سهولة امتثال المكلفين وتحقيق الإصلاحات المالية”.