قادة أوروبا وحلف الناتو يبحثون التصدي لروسيا والرد على ترامب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الاثنين في بروكسل لمحاولة تعزيز الإنفاق الدفاعي في مواجهة روسيا، وكيفية التعامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد قراره فرض رسوم جمركية على السلع من كندا والمكسيك والصين.
ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا منذ ما يقرب من 3 سنوات، زادت الدول الأوروبية ميزانياتها العسكرية بشكل كبير.
وأعطت عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعدا جديدا للنقاش، إذ إنه يكرر في كل فرصة أن أوروبا يجب ألا تعتبر الحماية الأميركية أمرا محسوما بعد الآن. وهو الآن يطالب الدول الأوروبية بمضاعفة إنفاقها العسكري على الأقل، من خلال تخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي لذلك، وهو رقم لم يحققه أي عضو في التحالف بما في ذلك الولايات المتحدة.
وفي العام الماضي، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي في المتوسط 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع – حوالي 335 مليار دولار- وفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي.
إعلان أرقام متباينةويمثل ذلك زيادة بنسبة 30% عن عام 2021، لكنه يخفي أيضاً تباينات واسعة بين دول الاتحاد الأوروبي.
وتعد بولندا ودول البلطيق من أكبر المنفقين على الدفاع من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتصدر وارسو القائمة بأكثر من 4.1%، وفقا لتقديرات الناتو. لكن بعض أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وإسبانيا تنفق أقل بكثير بحوالي 1.5% و1.3% على التوالي.
وإذا كان هناك إجماع على الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، إلا أن كيفية القيام بذلك لا تزال موضع جدل. ويلخص أحد المسؤولين الأوروبيين ذلك بقوله "السؤال ليس ما إذا كان يجب القيام بذلك أم لا، بل كيف نفعل ذلك".
ترامب طالب دول الناتو بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي (رويترز)وتقدّر بروكسل أن التكتل سيحتاج إلى استثمار نحو 500 مليار دولار إضافية في الدفاع على مدى العقد المقبل.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في رسالة إلى القادة "يجب على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها الخاص. يجب أن تصبح أكثر مرونة، وأكثر كفاءة، وأكثر استقلالية وأكثر موثوقية كممثل للأمن والدفاع".
ودعت 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بنك الاستثمار الأوروبي إلى توفير مزيد من التمويل لإعادة التسلح ضد روسيا.
ستارمر وترامبووفقا لبيان من رئاسة وزراء بريطانيا، سيطالب ستارمر خلال اجتماع بوركسل من أوروبا "أن تضاعف جهودها لسحق آلة حرب بوتين في وقت يُظهِر الاقتصاد الروسي علامات ضعف".
كما "سيحض حلفاء المملكة المتحدة المقربين على التعبئة وتحمل نصيب أكبر من العبء لضمان أمن أوروبا" في مواجهة روسيا، وفق البيان.
من جانب آخر، سيخيم شبح الحرب التجارية على اجتماع بروكسل، فترامب الذي فرض للتو ضرائب بنسبة 25% على المنتجات الكندية والمكسيكية و10% على المنتجات الصينية، يكرر أن دور أوروبا سيأتي، وقابل الاتحاد الأوربي بالتهديد برد "حازم" إذا ما استُهدف برسوم جمركية "غير عادلة".
إعلانيذكر أن "حرب الرسوم" التي أطلقها ترامب، تضاف إلى دعوته لعضو الاتحاد الأوروبي الدنمارك للتنازل عن غرينلاند للولايات المتحدة ورفضه استبعاد العمل العسكري أو الضغط الاقتصادي لإجبار كوبنهاغن على الرضوخ، وهو ما أضاف مزيدا من التوترات إلى العلاقات عبر الأطلسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دول الاتحاد الأوروبی المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
لايأخذون شيئاً تقريباً..ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية
عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي، متهماً التكتل بممارسات تجارية غير عادلة.
وفي حديث في البيت الأبيض أمس الجمعة، قال ترامب إنه سيفرض "بالتأكيد" رسوماً جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي.وقال ترامب إن الولايات المتحدة تتعرض لمعاملة "رهيبة"، زاعماً أن الأسواق الأوروبية مغلقة إلى حد كبير أمام الصادرات الأمريكية.وتابع "إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية بشكل أساسي، إنهم لا يأخذون أي شيء تقريباً".
وأشار ترامب إلى العجز التجاري الكبير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعهد بعمل "قوي" ضد التكتل، إلا أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.
❗️Donald Trump announced his intention to impose significant tariffs on products from EU countries while answering questions from reporters at the White House.
"The European Union is treating us so terribly," the US president added.#PresidentTrump #US #EU pic.twitter.com/q0C6GUOn95
وخلال حملته الانتخابية، ذكر ترامب خططاً لفرض رسوم جديدة تتراوح بين 10% و20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنها ستعزز الصناعات المحلية وتعالج العجز التجاري.