أمل مرجع قانوني بارز بعودة عدد كبير من الملفات القضائية الى التحرك، وحماسة عدد من القضاة لإستئناف الجلسات والتحقيقات وخاصةً في القضايا المهمة من دون أي إستثناء.
المصدر كشف عن نزاهة وشجاعة رئيسة محكمة جزاء المتن القاضية سيلين خوري التي واجهت بحزم عددا من الإتصالات وأجبرت أحد النواب على الإعتذار أمامها كونه إستنجد بعدد من زملائها في أثناء التحقيق معه بجرم إساءة الأمانة ومخالفة قانون الأسواق المالية، بناءً على قرار ظني صادر بحقه قبل فترة وكان يسعى دائماً الى ارجاء البت به.
المصدر الذي إطلع على المحضر أكد أن القاضية كانت واضحة أمام الجميع بأن كل من يمثُل أمامها يخضع لأحكام القانون، سواء كان نائباً او وزيراً أو مديراً، فلا المناصب ولا الألقاب تنفع أمام القضاء، فكل قاض يساهم بإستقلالية القضاء عندما يتمتع بالمناعة أمام النواب والوزراء والمدراء وكل من تخول له نفسه التدخل في عمل القضاء.
المصدر لفت الى أن "سعادة النائب" سيمثل مجدداً امام القضاء في الأسابيع المقبلة لإستكمال التحقيقات معه.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يعتذر عن فشله في الارتقاء لمستوى توقعات الشعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الجمعة، عن اعتذاره لفشله في الارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب، وذلك بعدما أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله من منصبه.
وأعرب يون - في رسالة أصدرها فريق الدفاع ونقلتها هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)- عن امتنانه لكل من قام بتقديم الدعم له، مشيرا إلى أنه كان شرفا عظيما له العمل من أجل كوريا الجنوبية، كما أنه سيدعو دائما لبلاده وشعبها.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع في وقت سابق اليوم مقترح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مشيرة إلى أنه قام بانتهاك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.
يشار إلى أن يون سوك يول قد أعلن في الثالث من ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.