الجزيرة:
2025-03-06@09:19:22 GMT

هل يهدد الربط السككي في العراق مشروع ميناء الفاو؟

تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT

هل يهدد الربط السككي في العراق مشروع ميناء الفاو؟

يثير مشروع الربط السككي بين العراق وإيران نقاشًا حادا في الأوساط العراقية، إذ يرى البعض فيه مصلحة لإيران على حساب العراق بينما يعدّه آخرون فرصة لتنشيط التجارة وتحسين العلاقات بين البلدين.

ويمتد خط السكك الحديد من مدينة الشلامجة الإيرانية إلى مدينة البصرة العراقية بطول 32 كيلومترًا، بمسارين مقترحين؛ إما عبر الحدود السورية أو عبر مدينة البوكمال السورية، ويهدف إلى نقل 3 ملايين مسافر بين البلدين ونقل البضائع.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 148 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية إلى 10 مليارات دولار.

ووضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حجر الأساس للمشروع في سبتمبر/أيلول 2023.

وتعدّ تطورات الأوضاع السياسية في سوريا من العوامل التي تؤثر كثيرا على مشروع الربط السككي بين العراق وإيران، ويرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن هذا المشروع قد انتهى بعد التغيرات السياسية في سوريا، ولم تعد إيران قادرة على تنفيذه.

وأشار إلى أن الرئيس المخلوع بشار الأسد كان قد وقع اتفاقية مع الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في عام 2021 لإجراء ربط سككي بين إيران وسوريا من دون أخذ رأي العراق في ذلك.

إعلان

وأوضح الهاشمي -في حديث للجزيرة نت- أن إيران اليوم قد تكون أقل رغبة في البحث عن ربط سككي باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وتحتاج إلى تغيير إستراتيجيتها.

وأكد أن مشروع الربط السككي بين العراق وإيران هو مشروع إستراتيجي قديم يعود عمره إلى أكثر من 20 عامًا، حيث سعت طهران خلال هذه السنوات إلى تأسيس شبكة ربط سككي إقليمية بهدف ربطها بموانئ البحر الأبيض المتوسط عبر العراق.

وأوضح الهاشمي أن المرحلة الأولى من المشروع تطلبت ربطًا سككيًّا مع العراق من خلال منفذين؛ الأول عبر الشلامجة بالبصرة ومن ثم الارتباط بالشبكة العراقية للسكك الحديد، والثاني عبر خسروي خانقين في المنطقة الوسطى من العراق.

وأضاف أن الهدف النهائي كان توسيع شبكة السكك العراقية لتصل إلى ميناء طرطوس وميناء اللاذقية، وكان ذلك سيساعد إيران في تصدير بضائعها عبر الموانئ السورية باتجاه الأسواق الأوروبية وشمال أفريقيا.

العراق كان يمكن أن يستفيد من الربط السككي كونه ممرًا بريًّا للبضائع الإيرانية والسورية والأوروبية (رويترز)

وأشار إلى أن العراق كان يمكن أن يستفيد من هذا الربط كونه ممرًا بريًّا للبضائع الإيرانية والسورية والأوروبية، ولكن المنفعة الاقتصادية الكبرى كانت ستتحقق لو استغل العراق هذا الربط في إنشاء مصانع بالقرب من شبكة السكك لتصدير بضائعه عبر الموانئ السورية.

وبخصوص مشروع الربط عبر البصرة، ذكر الهاشمي أن كلفته التقديرية تبلغ حوالي 250 مليون دولار، وستتكفل شركة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني بإنجاز المشروع وتنظيف المنطقة من الألغام.

وأوضح أن الحكومة العراقية تشير إلى أن الهدف من هذا الرابط هو نقل المسافرين، لكن الإعلام الإيراني والمحللين الاقتصاديين الإيرانيين يؤكدون أن الهدف الرئيسي هو الربط التجاري لنقل البضائع، مما سيساعد إيران في إيصال بضائعها إلى الأسواق العراقية بسهولة وسرعة، وخفض تكلفتها، وزيادة تنافسيتها مقارنة بالسلع الأخرى.

إعلان

وأعلنت إيران في 23 يناير/كانون الثاني الماضي انطلاق أعمال تنفيذ إنشاء مشروع الربط السككي بين العراق وإيران، من خلال إنشاء محطة حدودية سككية في معبر الشلامجة بين البلدين، في حين أشارت إلى افتتاحها خلال الربيع المقبل.

وقال الهاشمي إن المنفعة للعراق قد لا تكون كبيرة إلا في حالة إنشاء طريق مياه لتغذية بعض المدن الإيرانية، حيث يمكن تفريغ البضائع والحاويات المتجهة نحو إيران في ميناء الفاو، ثم نقلها برًّا عبر الربط السككي، مما قد يعود بعائدات على المنظومة السككية العراقية، مؤكدًا أن الموضوع يحتاج إلى دراسة وبحث معمقين لتقييم جدواه الاقتصادية وتأثيراته الاجتماعية والسياسية.

 ماذا عن مستقبل ميناء الفاو؟

من جهته، أكد خبير الطرق عدنان مظلوم أنه لا توجد أي فائدة للعراق من الربط السككي مع الدول المجاورة ضمن طريق الحرير، خاصة إيران والكويت وغيرها، موضحًا أن هذا الربط سيؤثر سلبًا على ميناء الفاو وينهي مشروعه وهدفه.

وأوضح مظلوم أن السبب في ذلك هو أن البواخر تُفرغ حمولتها في الموانئ القريبة والبعيدة عن ميناء الفاو، ثم تُنقل البضائع بواسطة القطارات، سواء من إيران أو الكويت أو دبي، إلى العراق أو الدول الأخرى.

وأضاف أن الربط السككي مع الدول التي تقع جنوب العراق وشرقه لا يقدم لها فائدة، بل فوائده تنحصر مع غرب العراق كونه يمر في مناطقها، بعكس ميناء الفاو الذي يخدم تركيا وسوريا والأردن ولبنان وغيرها من الدول الأوروبية مرورا من المناطق الشمالية والغربية، حيث يمكن للبضائع القادمة من الصين أو اليابان أو أي دولة أخرى أن تُفرغ بضائعها في الميناء ثم تنقل البضائع إلى أوروبا عبر تركيا.

مظلوم: الربط السككي سيؤثر سلبًا على ميناء الفاو وينهي مشروعه وهدفه (الأناضول)

وبخصوص الربط السككي مع إيران، قال مظلوم إنه من المفترض أن يمر عبر سوريا، ومن ثم فإن هذا الربط لن يفيد العراق إلا بجعله ممرًّا للعبور فقط. وأوضح أن الطريق السريع عبر طريق التنمية هو الوسيلة الوحيدة التي سيكون لها منافع اقتصادية للبلد.

إعلان مشروع مهم

المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، استغرب الانتقادات الموجهة إلى مشروع الربط السككي بين العراق وإيران، ودعا المنتقدين إلى تقديم ملاحظاتهم بدلاً من إطلاق انتقادات عامة.

وأكد الصافي خلال حديثه للجزيرة نت أن المشروع إستراتيجي وسيسهم في زيادة الاقتصاد العراقي وتنويعه، بالإضافة إلى نقل أكثر من 5 ملايين زائر ومسافر سنويا بين البلدين.

وعقدت وزارة النقل العراقية اجتماعا في 15 يناير/كانون الثاني الماضي مع اللجنة الخاصة بمشروع البصرة-شلامجة لنقل المسافرين والزائرين بحضور السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق لبحث تطورات تنفيذ المشروع.

وأشار الصافي إلى أن المشروع صديق للبيئة وسيخفف من حوادث الطرق بين البلدين الناتجة عن استخدام الحافلات في طرق وعرة، كما سيعظم إيرادات الدولة، موضحا أن الجدوى الاقتصادية للمشروع تكمن في تغيير نمطية التنقل بين البلدين، خاصة أثناء الزيارات الدينية والتبادل الطلابي، بالإضافة إلى تعزيز السياحة في المناطق الجنوبية من العراق.

وأكد الصافي أن الحكومة العراقية تعمل على استخدام وسائل النقل الحديثة التي تعزز السياحة وتنوّع موارد الدولة، داعيا الاقتصاديين والمحللين إلى تقديم ملاحظاتهم على المشروع.

وأكد وجود سلبيات وأخطاء محتملة لأن المشروع جديد وتشترك به دول عدة لإحياء خطوط السكك الحديد بينها وبين الدول المجاورة.

وقال الصافي إن المشروع سيعزز التبادل التجاري والسياحي بين العراق وإيران، وإن القطارات تعدّ وسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة.

ووقع العراق ممثلا بالشركة العامة لسكك حديد العراق  التابعة لوزارة النقل في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مع شركة إيماثيا كونستروكيسون الإسبانية عقدا لإنشاء خط سكة حديد البصرة-شلامجة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات میناء الفاو بین البلدین نقل البضائع هذا الربط إیران فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

بتكلفة 28 مليون ريال.. اتفاقية لتنفيذ مشروع ميناء الصيد بمصيرة

 

 

 

 

مسقط- العُمانية

وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس عقد ائتلاف مع شركة كيمجي رامداس للمقاولات وشركة ارخميدس للهندسة البحرية اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 28 مليون ريال عُماني.

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب شركة شركة كيمجي رامداس للمقاولات هريتك كيمجي وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.

ويشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مصيرة على 4 مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري، وكذلك شرطة عُمان السلطانية إلى جانب الكثير من المرافق الخدمية لمرتادي الميناء، حيث سيتم إنشاء كاسرات للأمواج بطول 4172 مترًا، مع زيادة عمق حوض الميناء بـ 5 أمتار، وشاطئ رملي بطول 1100 متر و13 مرسى عائمًا.

وقال سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن جهود الوزارة في تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في ولاية مصيرة للمساهمة في العمل على تطوير موانئ الصيد لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مواكبة لخطط الحكومة في التنوع الاقتصادي على مساحة 1.8 مليون متر مربع، كما يعمل على رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيمًا للاستثمارات بما يسهم في زيادة حجم الإيرادات غير النفطية وتعزيز حركة النقل البحري واللوجستي بين ولاية مصيرة والولايات الأخرى، تنشيطًا لحركة السياحة بالولاية وإيجاد بيئة ممكنة وجاذبة للصيادين العُمانيين من حيث توفير المتطلبات اللازمة لعمليات إنزال وتسويق الأسماك والمنتجات الأخرى، إلى جانب صيانة السفن والقوارب.

وبلغ إجمالي إنتاج ولاية مصيرة من الأسماك لعام 2023 حوالي 25 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 23.2 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد الصيادين وفق إحصاءات عام 2023 حوالي 2345 صيادًا ووصل عدد القوارب إلى حوالي 804 قوارب صيد بالإضافة إلى 38 سفينة صيد حرفي.

كما وقعت الوزارة عقد انتفاع لإقامة مشروع سمكي للروبيان ذي الأرجل البيضاء في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة مع شركة العنقاء الوطنية على مساحة 15 هكتارًا، ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل في إطار رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد المحلي عبر إيجاد فرص عمل مباشرة للشباب العُماني، بالإضافة إلى توفير فرص العمل غير المباشرة التي ستنتج عن العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد، كما سيوفر المشروع بيئة مثالية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستزراع المائي، مما يعزز كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الواعد. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي للمشروع إلى 7500 طن من الروبيان ذي الأرجل البيضاء، مما يجعله واحدًا من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان، كما يبلغ حجم الاستثمار في المشروع 23.5 مليون ريال عُماني، ما يعكس أهميته من الناحية الاقتصادية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص استثمارية جديدة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على تعزيز حماية الحدود العراقية
  • إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق
  • “غابات بغداد المستدامة”.. مشروع بيئي ضخم يعيد تشكيل العاصمة العراقية
  • الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
  • فيديو.. إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق بمليون شجرة
  • العراق.. إكمال عمليات الربط الشبكي للسونارات في المنافذ الحدودية كافة
  • خلال 10 أشهر.. إيران تصدر 294 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى العراق
  • صمت الفصائل العراقية.. تكتيك سياسي أم موقف دائم؟
  • بتكلفة 28 مليون ريال.. اتفاقية لتنفيذ مشروع ميناء الصيد بمصيرة
  • توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة