6 جـامعات جديدة تـضم إلى نظام التسجيل في مؤسسات التعليم العالي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انضمام ست جامعات جديدة إلى خدمة طلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، ليصل العدد الإجمالي إلى 37 مؤسسة، بالإضافة إلى برامج البعثات الخارجية التي تقدمها الوزارة. وبذلك تستمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توسيع آفاق التعليم الجامعي في الدولة لتمكين الطلبة من تحقيق طموحاتهم المستقبلية، ولعب دورهم على ساحة التنافس المهني والأكاديمي في العالم.
والمؤسسات التي أضافتها الوزارة حديثاً إلى نظام «نابو» للتسجيل في الجامعات هي: جامعة الذيد، وكلية أبوظبي للإدارة، وجامعة المدينة في عجمان، وجامعة جميرا، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري. وتأتي هذه الخطوة ضمن أولويات التطوير في وزارة التعليم العالي، والتي تتضمن عدداً من المسارات والمشاريع التي أعلنت عنها الوزارة في نوفمبر الماضي، أبرزها إطلاق نسخة جديدة من المنح الدراسية لتحسين رحلة الطلبة أكاديمياً، وتكافؤ فرص الطلبة الخريجين المبتعثين في الجامعات الدولية، التصديق الاستباقي للشهادات الصادرة عن الجامعات المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي، إطلاق نسخة محدثة من برنامج «نابو» لابتعاث الطلبة الإماراتيين، إعداد خطة متكاملة لرفع القدرة الاستيعابية في التعليم العالي، وزيادة جاهزية طلبة التعليم العام. القبول يُعنى قسم القبول والتسجيل «نابو» بإجراءات قبول طلبة الثانوية العامة من المواطنين وأبناء المواطنات فقط في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بالنسبة لغير المواطنين من مقيمين، أو طلبة دوليين عليهم تقديم طلباتهم من خلال المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي، والنظر في شروط القبول في كل منها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسات التعليم العالي جامعات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه