امرأة تطلب الطلاق من زوجها بعدما تسبب لها في مرض جلدي بسبب تصرفات محرمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
خاص
طالبت امرأة مصرية محكمة الأسرة بالطلاق؛ للضرر من زوجها، بسبب أفعاله معها، حيث قررت بأنه يقوم بممارسة العلاقة المحرمة معها، ويصمم على ذلك.
وأوضحت أنها طوال 9 أشهر من فترة زواجها كانت متخوفة من رد فعل أسرتها، ولم تكن تدري كيف تخبرهم بأفعال زوجها، حتى لجأت لإحدى صديقاتها والتي تعمل محامية، وتوجهت معها إلى محكمة الأسرة طالبة الطلاق للضرر.
وقالت أنها تعاني من آلام وعنف في العلاقة الزوجية؛ بسبب قيام زوجها بفعل المحرمات معها، والقيام بأفعال غير طبيعية وغير مألوفة طوال 9 أشهر، من زواجها الذي استمر قرابة عامين ونصف العام، وأنها ظلت راضخة لمطالبه وأفعاله، متخوفة وخجولة من إخبار أحد أفراد أسرتها، حتى أصيبت بحساسية جلدية في أماكن من جسدها.
وأضافت: تعبت شوية، وروحت للدكتورة، وقالت لي إني عندي حساسية، وإني لازم أبطل الممارسات اللي بعملها مع جوزي، وحكيت لها على كل حاجة، وبعدها طلبت منه ده، لكنه رفض، مكنش في إيدي غير محكمة الأسرة؛ عشان أنفصل عنه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطلاق امرأة مصرية حساسية جلدية علاقة محرمة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى زيادة النفقة لـ 74 ألف جنيه بعد هجره مسكن الزوجية
"زوجي هجر مسكن الزوجية منذ 11 شهر، وامتنع عن سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، وواصل ابتزازي ليدفعني بالطلاق منه بعد إبراءه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان احدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، طالبت بالطلاق للضرر والحصول على زيادة نفقتها وأطفالها إلى 74 ألف جنيه.
وقالت الزوجة: "زوجي شهر بي، وواصل تهديدي، ورفض رعاية أطفاله رغم يسار حالته المادية، ورغم هجره لي لاحقني بالنشوز لإسقاط حقوقي الشرعية، واتهمني بهجره كذباً بعد أن آتي بالشهود الزور".
وأضافت: "زوجي قرر معاقبتي على رفض تصرفاته وتبديده أموالنا وترك المنزل باستمرار وقررت الحصول على الطلاق بعد أن خشيت علي حياتي من عنفه، مما دفعني لملاحقته بدعاوي الحبس والنفقات".
وأكملت: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي بسبب تعنته، وتحايله لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بى بعد أن أعلن أنه يريد الانتقام مني وتوعدني بالعقاب، وشهر بسمعتي، وواصل سبي وقذفي وفضحي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة