أمانة بغداد تبدأ تحويل النفايات إلى طاقة.. هل هو الحل البيئي المنتظر؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
فبراير 3, 2025آخر تحديث: فبراير 3, 2025
المستقلة/- خطوة طال انتظارها لتنظيف البيئة وفي نفس الوقت توفير الطاقة. ومع التوقيع مع شركة صينية متخصصة، تثار العديد من التساؤلات حول نجاح هذا المشروع في تحقيق الأهداف البيئية والكهربائية، وهل سيكون حقًا بداية لتغيير جذري أم مجرد تجربة سرعان ما تتحول إلى أزمة جديدة.
في تصريحات إعلامية، أعلن الناطق الإعلامي باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أن المشروع الذي سيحول ثلاثة ملايين طن من النفايات إلى 100 ميغاواط من الكهرباء، هو الأول من نوعه في العراق. مع ذلك، هل يمكن لبغداد أن تفي بوعودها في وقت يشهد فيه القطاع البيئي تحديات عديدة؟ هل سيكون هذا المشروع الحل الأمثل لتسريع التخلص من النفايات التي تتراكم يوميًا في شوارع العاصمة، أم أن الآمال في تحسين البيئة ستصطدم بواقع التنفيذ؟
التحديات والتساؤلات.. هل هي الحلول المناسبة؟بينما يشير الجنديل إلى أن المشروع سيوفر الطاقة لأهالي العاصمة، ويقلل من التلوث البيئي، تثار عدة أسئلة حول مدى قدرة الشركات الصينية على الالتزام بالمواعيد المحددة، خاصة في ظل التجارب السابقة مع مشاريع مماثلة في العراق، والتي لم تكن دائمًا على مستوى الطموحات.
هل تكمن المشكلة في النفايات نفسها أم في طريقة التعامل معها؟ فمع تسارع معدلات التلوث، قد تكون هذه التقنية الحديثة حلاً مبتكرًا، لكنها في نفس الوقت قد تفتح الباب أمام مشاكل جديدة مثل زيادة التلوث نتيجة لطريقة معالجة النفايات أو حتى انتشار الآثار البيئية للمشروع نفسه.
فرصة للتحول.. أم مشروع “مسكنات بيئية”؟هل يمكن اعتبار هذا المشروع بداية لحل حقيقي لمشكلة النفايات في بغداد؟ أم أنه مجرد محاولة لتقديم حلول مؤقتة لا تتسم بالاستدامة؟ قد يكون تحويل النفايات إلى طاقة خطوة مبتكرة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التخطيط والرقابة لضمان عدم تفشي آثار سلبية جديدة على البيئة والصحة العامة.
الاختبار الحقيقي: هل سينجح المشروع في تحقيق الأهداف البيئية والكهربائية؟هل سيحول المشروع فعلاً النفايات إلى طاقة أم سيتحول إلى عبء على المواطنين؟ التوقعات تبقى مشروطة بـ النجاح الفعلي في تنفيذ هذه الفكرة، والتي قد تتحول إلى تجربة قابلة للتكرار في بقية المحافظات، لكن أولاً يجب إثبات نجاحها في بغداد.
هل سيحقق مشروع النفايات إلى طاقة كهربائية النجاح المطلوب، أم أنه مجرد وهم بيئي آخر في بلد يعاني من أزمات متراكمة؟ الوقت فقط سيكشف عن الإجابة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النفایات إلى طاقة
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025