الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
هبطت أسعار الذهب نحو واحد بالمئة اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط مخاوف متزايدة من حرب تجارية عالمية في أعقاب إجراءات التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.
9 بالمئة إلى 2776.05 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت الأسعار ذروة قياسية عند 2817.23 دولارا يوم الجمعة.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9 بالمئة إلى 2810.80 دولارا.
وتراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتحوم حول أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.
وفرض ترامب يوم السبت رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك و 10% على السلع القادمة من الصين.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنه لن تكون هناك استثناءات من الرسوم الجمركية.
وأمرت كندا والمكسيك باتخاذ تدابير انتقامية، في حين قالت الصين إنها ستتحدى التعريفات الجمركية في منظمة التجارة العالمية وستتخذ تدابير مضادة غير محددة.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي إم تريد: "الأسواق تبدو مضطربة بشأن دراما الرسوم الجمركية، والطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب قد يبدو أنه يحد من الهبوط الفوري... على الرغم من أن ارتفاع الدولار الأمريكي قد يكون عامل مثبط".
واضاف "سوف يتعين على السعر الصمود عند نطاق 2750 دولاراً للحماية من تراجع أكبر."
ويعتبر السبائك استثمارًا آمنًا خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 30.87 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 1.9 بالمئة إلى 958.72 دولارا، وانخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 991.50 دولارا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق