رسوم ترامب الجمركية ترفع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين مما أثار مخاوف من تعطل إمدادات الخام من اثنين من أكبر الموردين للولايات المتحدة لكن احتمال انخفاض الطلب على الوقود حد من المكاسب.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.
97 دولارا للبرميل، مرتفعة 1.44 دولار أو اثنين بالمئة، بحلول الساعة 00:42 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 75.18 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 76.29 دولارا للبرميل بعد أن لامست مستوى مرتفعا عند 77.34 دولارا.
وأمر ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية شاملة على السلع القادمة من المكسيك وكندا والصين، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية من شأنها أن تؤثر سلبا على النمو العالمي وإعادة إشعال التضخم.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن منتجات الطاقة من كندا ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10% فقط، لكن واردات الطاقة المكسيكية ستخضع لرسوم جمركية كاملة تبلغ 25%.
وتعد كندا والمكسيك أكبر مصدرين لواردات الخام الأمريكية، حيث تمثلان معا نحو ربع النفط الذي تعالجه مصافي التكرير الأميركية وتحويله إلى أنواع من الوقود مثل البنزين ووقود التدفئة، وفقا لوزارة الطاقة الأميركية.
وقالت مصادر في الصناعة إن الرسوم الجمركية سترفع تكاليف درجات الخام الثقيلة التي تحتاجها المصافي الأميركية لتحقيق الإنتاج الأمثل، مما يقلل من ربحيتها وربما يفرض خفض الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة 2.6 بالمئة إلى 2.1128 دولار للغالون بعد أن سجلت 2.162 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ 16 يناير كانون الثاني.
وقد تهبط أسعار النفط بعد الربيع المقبل مع تسبب الرسوم الجمركية في تدهور توقعات الطلب بشكل أكبر ومع تعرض أوبك+ لمزيد من الضغوط من ترامب لإلغاء تخفيضات الإنتاج.
وقال مندوبون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، إن من غير المرجح أن تغير المنظمة وحلفاؤها الخطط الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا عندما تجتمع يوم الاثنين، على الرغم من ضغوط ترامب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بعد أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بالتحقيق في واردات الشاحنات تمهيداً لفرض رسوم جمركية
أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، في توسعة جديدة لحربه التجارية التي طالت مئات الدول والقطاعات.
ذكرت وزارة التجارة في إعلان رسمي صدر في السجل الفيدرالي أنها ستحقق في المخاطر التي تهدد الأمن القومي نتيجة اعتماد الولايات المتحدة على "عدد محدود" من الموردين الأجانب الذين هيمنوا على السوق الأميركية جزئياً بفعل الدعم الحكومي والممارسات التجارية "الافتراسية".
وسيبحث المسؤولون ما إذا كان بإمكان المنتجين المحليين تلبية الطلب في السوق الأميركية، بالإضافة إلى احتمالية استخدام بعض الدول الأجنبية "هيمنتها على توريد الشاحنات وقطع الغيار كسلاح" من خلال فرض قيود على التصدير.
يشمل التحقيق الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 آلاف رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار والمشتقات ذات الصلة. وتُستخدم هذه المركبات في نقل البضائع عبر أميركا الشمالية، ولا تشمل الشاحنات الخفيفة الشائعة لدى المستهلكين.
خفض الرسوم على قطع الغيار
على نحو منفصل، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وكذلك على قطع غيار السيارات والشاحنات الخفيفة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. وتدرس الإدارة الأميركية خفض رسوم قطع الغيار من خلال إعفائها من الرسوم المتعلقة بالواردات الصينية المرتبطة بإنتاج الفنتانيل والمعادن، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبدأ التحقيق في الشاحنات في 22 أبريل، لينضم إلى سلسلة من التحقيقات التجارية التي تشمل النحاس والخشب وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة والمنتجات الصيدلانية. وتُجرى هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تتطلب عادة إصدار نتائج خلال 270 يوماً، رغم أن إدارة ترمب تسعى لتنفيذ إجراءاتها التجارية بوتيرة أسرع.
ارتفاع التكاليف
يثير التحقيق احتمال فرض رسوم جديدة على هذه المركبات أو على مكوناتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركات المالكة لأساطيل الشاحنات الكبيرة، وربما على عمليات الشحن التجاري في الولايات المتحدة.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي تقدم بخطة لفرض رسوم على السفن المبنية أو المملوكة للصين عند رسوها في الموانئ الأميركية، وذلك بعد تحقيق تجاري أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأصبحت المادة 232 بمثابة الأداة القانونية المفضلة لدى إدارة ترمب لفرض رسوم على الواردات في قطاعات أساسية، إذ تسمح بفرض رسوم جمركية قد تستمر عبر إدارات رئاسية متعاقبة، خلافاً للرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها