تعزيز ترسي عقداً بقيمة 6.2 مليار درهم لتشييد أول مصنع للميثانول
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلنت "تعزيز"، المشروع المشترك بين "أدنوك" و"القابضة - ADQ" اليوم، عن ترسية عقد لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد بقيمة 6.2 مليار درهم "1.7 مليار دولار" على شركة "سامسونج إي آند إيه"،لإنشاء أحد أكبر مصانع الميثانول في العالم في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
ويشكّل مشروع المصنع إنجازاً مهماً ضمن جهود "تعزيز" لتسريع تنفيذ خططها الهادفة إلى الإسهام في دعم التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة للمواد الكيماوية محلياً؛ إذ يُعد المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.
ومن المخطط أن يعمل المصنع عند تشغيله في عام 2028 بالكهرباء المنُتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ليكون ضمن أكثر مصانع الميثانول كفاءة في استخدام الطاقة في العالم.
وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز"، إن ترسية هذا العقد تعد خطوة مهمة تدعم هدف الشركة للإسهام في دعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات عبر إنشاء منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات في منطقة الظفرة.
وسيسهم هذا المشروع في ترسيخ مكانة الدولة الرائدة في إنتاج الكيماويات بشكل مستدام، ويدعم دور "تعزيز" في تحقيق طموح "أدنوك" لريادة هذا القطاع الحيوي عالمياً.
أخبار ذات صلةمن جانبه قال هونغ نامكونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونج إي آند إيه"، إن تولي مهمة إنشاء المصنع تسلط الضوء على التزام الشركة و"تعزيز" بالإسهام في دفع عجلة الابتكار في قطاع الصناعة والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودعم جهود التنمية المستدامة.
ويؤكد هذا المشروع أهمية التعاون في تطوير منشآت عالمية المستوى تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للإنتاج المتطور والمتقدم للميثانول.
ومن المخطط أن تنتج "تعزيز" في المرحلة الأولية للمشروع 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، بما في ذلك الميثانول، والأمونيا منخفضة الكربون، وكلوريد البولي فينيل، وكلوريد الإيثيلين، وكلوريد الفينيل أحادي الهيدروكسيل، والصودا الكاوية.
وسيتم إنتاج العديد من هذه المواد لأول مرة في دولة الإمارات، ما يدعم الهدف الاستراتيجي لـ"تعزيز" في تطوير وتوسيع نطاق سلسلة القيمة للكيماويات محلياً، ويسهم في جهود تنويع الاقتصاد الوطني عبر قطاع الصناعة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك إمارة أبوظبي الإمارات سامسونج فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا