برتراند بيسيموا زعيم حركة إم 23 في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
زعيم حركة "إم 23" (23 مارس) الثورية المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولد عام 1972 في مدينة بوكافو شرق البلاد، درس القانون في مدينة غوما وتخرج محاميا. شارك في عدد من حركات التمرد ضد حكم الرئيس الراحل موبوتو سيسي سيكو الذي استمر 32 عاما، ثم ضد حكومتي لوران ديزيريه كابيلا وجوزيف كابيلا.
انتخب رئيسا لحركة "إم 23" عام 2013، وهي حركة سياسية عسكرية كونغولية تأسست في 6 مايو/أيار 2012، بعد إخفاق تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في 23 مارس/آذار 2009 بين الحكومة الكونغولية والمتمردين.
بعد هزيمة قواته في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 على يد الجيش الكونغولي، مدعوما بلواء التدخل التابع للأمم المتحدة هرب إلى أوغندا وعاش في المنفى بمدينة كمبالا، ثم ما لبث أن استأنف القتال ضد حكومة كينشاسا عام 2021.
تقدمت قواته عام 2024 في مناطق شاسعة شرق الكونغو، واستولت في يناير/كانون الثاني 2025 على مدينة غوما، الواقعة على الحدود مع رواندا، والتي يفوق عدد سكانها مليون نسمة.
وبينما تتهمه حكومة كينشاسا بتلقي الدعم من الحكومة الرواندية لزعزعة استقرار البلاد، يقول بيسيموا إن حركته تقاتل من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين من قبائل التوتسي وضمان مساواتهم مع بقية المواطنين.
الولادة والنشأة
ولد برتراند بيسيموا في سبتمبر/أيلول 1972 بمدينة بوكافو الواقعة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي عاصمة إقليم كيفو الجنوبي.
ينحدر من قبائل موشي، ولا يعرف الكثير عن عائلته وظروف نشأته.
المسار التعليميدرس القانون في مدينة غوما، عاصمة إقليم كيفو الشمالي، في شرق البلاد، وتخرج محاميا.
إعلان التجربة السياسية والعسكريةانضم عام 1996 إلى تحالف القوى الديمقراطية من أجل تحرير الكونغو، وهو التحالف الذي خاض تمردا أنهى حكم موبوتو سيسي سيكو، الذي استمر 32 عاما (1966-1997).
في عام 1998 انضم إلى التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية، الذي تمرد ضد حكومتي لوران ديزيريه كابيلا الأب (1997-2001)، ثم جوزيف كابيلا الابن (2001-2019).
التحق بعد ذلك بمنظمة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، بزعامة الجنرال لوران نكوندا، الذي انشق عن الحكومة الكونغولية عام 2004، وأعلن الحرب ضدها بعد المجازر التي ارتكبت في حق عرقية التوتسي التي ينتمي إليها.
تولى بيسيموا مهمة المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، ثم انضم لاحقا إلى حركة "إم 23″، التي تأسست في 12 أبريل/نيسان عام 2012، وهي حركة سياسية عسكرية كونغولية تضم خلفيات عرقية متنوعة.
والحركة واحدة من مكونات تحالف أكبر يدعى تحالف نهر الكونغو، وانشقت عن المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، وكانت رد فعل على إخفاق تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في 23 مارس/آذار 2009 بين الحكومة الكونغولية والحركات المسلحة.
انتخب في 7 مارس/آذار 2013 رئيسا للحركة عقب مؤتمرها الذي عقد في منطقة بوناجانا على بعد 60 كيلومترا شمال شرق غوما، وخَلَف جان ماري رونيجا، الذي أقيل من أسبوعين قبل انعقاد المؤتمر، في حين تولى سلطاني ماكينجا مهام القائد العسكري للحركة.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تعرضت الحركة لهزيمة قوية على يد الجيش الحكومي المدعوم من لواء التدخل التابع للأمم المتحدة، وانسحب مع قواته إلى أوغندا عبر معبر بوناجا الحدودي وعاش في المنفى بمدينة كمبالا.
وأعلن برتراند حينها في بيان أنه أمر كافة قوات "الجيش الثوري الكونغولي" بالوقف الفوري للمعارك مع الجيش الجمهوري لمنح فرصة لمحادثات السلام مع الحكومة.
إعلانجرت محادثات سلام بين الحركة والحكومة الكونغولية في أوغندا انتهت بالتوصل إلى اتفاق سلام تم توقيعه في 12 ديسمبر/كانون الأول 2013 في نيروبي عاصمة كينيا وتوقفت الحركة على إثره عن القتال، غير أن تنفيذ بنود الاتفاق تم بوتيرة بطيئة.
اتهم بيسيموا الحكومة في كينشاسا بنسيان سكان شرق الكونغو والفساد ومنع السلام والتنمية في البلاد.
وفي عام 2021 عادت الحركة بقوة إلى المشهد السياسي بعد أن استولت على مناطق عدة في شرق البلاد، وقالت إن تحركاتها العسكرية جاءت ردا على هجمات تعرضت لها مواقعها من القوات الحكومية.
ارتفعت وتيرة الأنشطة المسلحة لحركة "إم 23" في عام 2022، إذ تضاعفت مساحة المناطق التي سيطرت عليها 3 مرات بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وأدت المواجهات المسلحة بين الحركة والحكومة إلى نزوح نحو 1.5 مليون شخص وفق المنظمة الدولية للهجرة.
في يونيو/حزيران 2024 فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على بيسيموا بدعوى دوره في "زعزعة استقرار إقليم شمال كيفو الكونغولي والمسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".
في 10 أغسطس/آب 2024، أصدرت المحكمة العسكرية في كينشاسا، حكما غيابيا بالإعدام في حقه إلى جانب 25 شخصا بينهم كورني نانغا، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سابقا، والذي شارك في تأسيس حركة "تحالف نهر الكونغو"، وسلطاني ماكينغا القائد العسكري للحركة، والمتحدثين باسمها ويلي نغوما ولورنس كانيوكا.
ووجهت له المحكمة تهم الخيانة وارتكاب جرائم حرب والمشاركة في حركة متمردة، وأدانته بالتورط في الهجوم على مخيم للاجئين بالقرب من مدينة غوما في شهر مايو/أيار 2024، قتل فيه نحو 30 مدنيا وفق ما أعلنت عنه السلطات الكونغولية.
إعلانفي يناير/كانون الثاني 2025، اتهم بيسيموا في حوار مع الجزيرة نت الحكومة بالمسؤولية عن استمرار القتال، ودعا إلى حوار مباشر بين حركته والحكومة الكونغولية للتوصل إلى حل دائم للصراع، وذلك في إطار اتفاق السلام الموقع في نيروبي.
وبينما تتهمه الحكومة بتلقي الدعم من رواندا لزعزعة استقرار البلاد والسيطرة على مناجم المعادن النادرة المستخدمة في صناعة الإلكترونيات الدقيقة في شرق البلاد، قال بيسيموا إن حركته تأسست للدفاع عن حقوق مواطني قبائل التوتسي الذين تعاملهم الحكومة وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکونغو الدیمقراطیة الحکومة الکونغولیة شرق البلاد مدینة غوما مارس آذار للدفاع عن فی مدینة
إقرأ أيضاً:
زعيم الشيوعيين الأميركيين.. ترامب يروّج لأفكار استعمارية وخطيرة
في حوار مع الجزيرة نت، شنّ جو سيمز، الزعيم الوطني للحزب الشيوعي الأميركي، هجوما حادا على عدد من السياسات والمفاهيم السائدة في الساحة الأميركية، محذرا من تصاعد النزعات القومية المتطرفة، ومشددا على أن انتقاد إسرائيل لا يمكن مساواته بمعاداة السامية.
ووصف سيمز اعتبار أي انتقاد لسياسات إسرائيل "معاداة لليهود" بأنه "هراء مطلق"، معربا عن أسفه للاضطرار لاستخدام هذه المفردة، لكنه أكد أن المعادلة التي تروج لمثل هذا الربط "سخيفة"، موضحا أن اليهود الأميركيين أنفسهم يرفضون هذه الفرضية، ويرون فيها تعبيرا عن قومية متطرفة منفصلة عن القيم الإنسانية.
وعندما سُئل عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضم كندا وغرينلاند واستعادة السيطرة على قناة بنما، عبّر سيمز عن قلقه العميق من هذا التوجه، واصفا الأمر بأنه "مضحك إن لم يكن خطيرا للغاية".
ولفت سيمز إلى أن الحديث عن استعادة قناة بنما، أو ضم أراض أجنبية، يمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية للدول الأخرى، ويعبر عن منطق استعماري قديم يتناقض مع المبادئ الديمقراطية.
وأشار إلى أن العمال الأميركيين والبنميين الذين أسهموا في بناء القناة لم يحصلوا على حقوقهم، وأن الطبقة الرأسمالية المستغلة لا تملك الحق في الادعاء بالملكية أو السيطرة.
وأكد زعيم الحزب الشيوعي أن سياسات ترامب، التي تُظهر استخفافا بالسيادة الدولية، لا يمكن الاستهانة بها، داعيا إلى أخذ أقواله على محمل الجد، لا سيما مع تصريحاته حول إصدار عفو عن المشاركين في أحداث اقتحام الكونغرس، وتهديده بملاحقة الاشتراكيين واليساريين وطردهم.
وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، جدد سيمز موقف الحزب المعارض لتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي يرى فيه سببا رئيسيا للتصعيد العسكري.
إعلانومع ذلك، أكد رفضه لاستخدام روسيا لهذا التوسع ذريعة لغزو أوكرانيا، مشددا على حق أوكرانيا في الوجود كدولة مستقلة، مع الدعوة إلى وقف الحظر المفروض على الأحزاب الشيوعية واليسارية داخلها.
وأوضح أن الحزب الشيوعي الأميركي يطالب بوقف الحرب فورا، وانسحاب القوات الروسية، إلى جانب وقف الدعم العسكري الأميركي للحكومة الأوكرانية، معتبرا أن التدخلات العسكرية الغربية ترتبط عادة بأجندات إمبريالية تضر بالشعوب.
ورغم التلاقي الظاهري مع ترامب وبعض الجمهوريين في الدعوة لإنهاء الحرب، رفض سيمز اعتبار ذلك تحالفا أو تقاطعا في المواقف، مشددا على أن الدوافع تختلف جذريا، فبينما يتحرك الحزب الشيوعي من منطلق مناهضة الحروب الإمبريالية، يسعى ترامب لتعزيز نفوذ اليمين المتطرف واستغلال موارد المنطقة.
وفي ختام حديثه، أوضح سيمز أن الحزب الشيوعي الأميركي يرى أن تعزيز أممية الطبقة العاملة هو الطريق الأمثل لحماية السيادة الوطنية ومصالح الشعوب، وأن القومية المتطرفة لا تجلب سوى العزلة والانقسام، في حين أن حل مشكلات مثل البيئة والصحة العالمية يتطلب تعاونا دوليا يقوم على المصالح المشتركة والعدالة، لا على الهيمنة والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية