برتراند بيسيموا زعيم حركة إم 23 في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
زعيم حركة "إم 23" (23 مارس) الثورية المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولد عام 1972 في مدينة بوكافو شرق البلاد، درس القانون في مدينة غوما وتخرج محاميا. شارك في عدد من حركات التمرد ضد حكم الرئيس الراحل موبوتو سيسي سيكو الذي استمر 32 عاما، ثم ضد حكومتي لوران ديزيريه كابيلا وجوزيف كابيلا.
انتخب رئيسا لحركة "إم 23" عام 2013، وهي حركة سياسية عسكرية كونغولية تأسست في 6 مايو/أيار 2012، بعد إخفاق تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في 23 مارس/آذار 2009 بين الحكومة الكونغولية والمتمردين.
بعد هزيمة قواته في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 على يد الجيش الكونغولي، مدعوما بلواء التدخل التابع للأمم المتحدة هرب إلى أوغندا وعاش في المنفى بمدينة كمبالا، ثم ما لبث أن استأنف القتال ضد حكومة كينشاسا عام 2021.
تقدمت قواته عام 2024 في مناطق شاسعة شرق الكونغو، واستولت في يناير/كانون الثاني 2025 على مدينة غوما، الواقعة على الحدود مع رواندا، والتي يفوق عدد سكانها مليون نسمة.
وبينما تتهمه حكومة كينشاسا بتلقي الدعم من الحكومة الرواندية لزعزعة استقرار البلاد، يقول بيسيموا إن حركته تقاتل من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين من قبائل التوتسي وضمان مساواتهم مع بقية المواطنين.
الولادة والنشأة
ولد برتراند بيسيموا في سبتمبر/أيلول 1972 بمدينة بوكافو الواقعة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي عاصمة إقليم كيفو الجنوبي.
ينحدر من قبائل موشي، ولا يعرف الكثير عن عائلته وظروف نشأته.
المسار التعليميدرس القانون في مدينة غوما، عاصمة إقليم كيفو الشمالي، في شرق البلاد، وتخرج محاميا.
إعلان التجربة السياسية والعسكريةانضم عام 1996 إلى تحالف القوى الديمقراطية من أجل تحرير الكونغو، وهو التحالف الذي خاض تمردا أنهى حكم موبوتو سيسي سيكو، الذي استمر 32 عاما (1966-1997).
في عام 1998 انضم إلى التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية، الذي تمرد ضد حكومتي لوران ديزيريه كابيلا الأب (1997-2001)، ثم جوزيف كابيلا الابن (2001-2019).
التحق بعد ذلك بمنظمة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، بزعامة الجنرال لوران نكوندا، الذي انشق عن الحكومة الكونغولية عام 2004، وأعلن الحرب ضدها بعد المجازر التي ارتكبت في حق عرقية التوتسي التي ينتمي إليها.
تولى بيسيموا مهمة المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، ثم انضم لاحقا إلى حركة "إم 23″، التي تأسست في 12 أبريل/نيسان عام 2012، وهي حركة سياسية عسكرية كونغولية تضم خلفيات عرقية متنوعة.
والحركة واحدة من مكونات تحالف أكبر يدعى تحالف نهر الكونغو، وانشقت عن المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، وكانت رد فعل على إخفاق تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في 23 مارس/آذار 2009 بين الحكومة الكونغولية والحركات المسلحة.
انتخب في 7 مارس/آذار 2013 رئيسا للحركة عقب مؤتمرها الذي عقد في منطقة بوناجانا على بعد 60 كيلومترا شمال شرق غوما، وخَلَف جان ماري رونيجا، الذي أقيل من أسبوعين قبل انعقاد المؤتمر، في حين تولى سلطاني ماكينجا مهام القائد العسكري للحركة.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تعرضت الحركة لهزيمة قوية على يد الجيش الحكومي المدعوم من لواء التدخل التابع للأمم المتحدة، وانسحب مع قواته إلى أوغندا عبر معبر بوناجا الحدودي وعاش في المنفى بمدينة كمبالا.
وأعلن برتراند حينها في بيان أنه أمر كافة قوات "الجيش الثوري الكونغولي" بالوقف الفوري للمعارك مع الجيش الجمهوري لمنح فرصة لمحادثات السلام مع الحكومة.
إعلانجرت محادثات سلام بين الحركة والحكومة الكونغولية في أوغندا انتهت بالتوصل إلى اتفاق سلام تم توقيعه في 12 ديسمبر/كانون الأول 2013 في نيروبي عاصمة كينيا وتوقفت الحركة على إثره عن القتال، غير أن تنفيذ بنود الاتفاق تم بوتيرة بطيئة.
اتهم بيسيموا الحكومة في كينشاسا بنسيان سكان شرق الكونغو والفساد ومنع السلام والتنمية في البلاد.
وفي عام 2021 عادت الحركة بقوة إلى المشهد السياسي بعد أن استولت على مناطق عدة في شرق البلاد، وقالت إن تحركاتها العسكرية جاءت ردا على هجمات تعرضت لها مواقعها من القوات الحكومية.
ارتفعت وتيرة الأنشطة المسلحة لحركة "إم 23" في عام 2022، إذ تضاعفت مساحة المناطق التي سيطرت عليها 3 مرات بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وأدت المواجهات المسلحة بين الحركة والحكومة إلى نزوح نحو 1.5 مليون شخص وفق المنظمة الدولية للهجرة.
في يونيو/حزيران 2024 فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على بيسيموا بدعوى دوره في "زعزعة استقرار إقليم شمال كيفو الكونغولي والمسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".
في 10 أغسطس/آب 2024، أصدرت المحكمة العسكرية في كينشاسا، حكما غيابيا بالإعدام في حقه إلى جانب 25 شخصا بينهم كورني نانغا، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سابقا، والذي شارك في تأسيس حركة "تحالف نهر الكونغو"، وسلطاني ماكينغا القائد العسكري للحركة، والمتحدثين باسمها ويلي نغوما ولورنس كانيوكا.
ووجهت له المحكمة تهم الخيانة وارتكاب جرائم حرب والمشاركة في حركة متمردة، وأدانته بالتورط في الهجوم على مخيم للاجئين بالقرب من مدينة غوما في شهر مايو/أيار 2024، قتل فيه نحو 30 مدنيا وفق ما أعلنت عنه السلطات الكونغولية.
إعلانفي يناير/كانون الثاني 2025، اتهم بيسيموا في حوار مع الجزيرة نت الحكومة بالمسؤولية عن استمرار القتال، ودعا إلى حوار مباشر بين حركته والحكومة الكونغولية للتوصل إلى حل دائم للصراع، وذلك في إطار اتفاق السلام الموقع في نيروبي.
وبينما تتهمه الحكومة بتلقي الدعم من رواندا لزعزعة استقرار البلاد والسيطرة على مناجم المعادن النادرة المستخدمة في صناعة الإلكترونيات الدقيقة في شرق البلاد، قال بيسيموا إن حركته تأسست للدفاع عن حقوق مواطني قبائل التوتسي الذين تعاملهم الحكومة وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکونغو الدیمقراطیة الحکومة الکونغولیة شرق البلاد مدینة غوما مارس آذار للدفاع عن فی مدینة
إقرأ أيضاً:
مؤشر الديمقراطية 2024.. أين حلت الدول العربية؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تراجعت النتيجة الإجمالية لمؤشر الديمقراطية العالمي من 5.52 في عام 2006 إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 5.17 في عام 2024. وشهدت 130 دولة من أصل 167 مشمولة في المؤشر إما انخفاضًا في درجاتها أو عدم تحقيق أي تقدم. واستمرار تراجع الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام السادس على التوالي.
يصدر "مؤشر الديمقراطية" عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة "إيكونوميست" البريطانية، حيث يقيس مدى التزام الدول بمعايير محددة تشمل العملية الانتخابية والتعددية، وكفاءة أداء الحكومة، ومدى المشاركة السياسية، والثقافة السياسية، إضافةً إلى مستوى الحريات المدنية. ويتم تصنيف الدول وفقًا لهذه المعايير على مقياس من 0 إلى 10.
يعيش أكثر من ثلث سكان العالم (39.2٪) تحت حكم سلطوي. يتم تصنيف ستين دولة الآن على أنها "أنظمة سلطوية"، بزيادة دولة واحدة مقارنة بمؤشر عام 2023، وزيادة 8 دول عن عقد مضى في عام 2014.
وكان الانخفاض في النتيجة الإجمالية للمؤشر في عام 2024 مدفوعًا بالانعكاسات في كل منطقة من مناطق العالم باستثناء أوروبا الغربية، التي تحسن متوسط نتيجة المؤشر لديها بأصغر هامش ممكن (0.01 نقطة)، وأمريكا الشمالية، التي ظلت نتيجتها كما هي. وسجلت المناطق الخمس الأخرى انخفاضًا في متوسط نتيجة المؤشر لديها، مع حدوث أكبر الانحدارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (-0.11) وآسيا وأستراليا (-0.10).
وفقا للتقرير، كان عام 2024 عامًا آخر من التراجع للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استمر الانخفاض للعام السادس على التوالي، لتصل النتيجة الإقليمية إلى 3.12 مقارنة بـ 3.23 في عام 2023. لا تزال المنطقة في ذيل التصنيفات الإقليمية، متأخرة بفارق كبير عن المناطق الست الأخرى، بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء، التي حصدت متوسط نقاط بلغ 4.00. وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوحيدة التي تخلو من أي دولة مصنفة كـ"ديمقراطية كاملة".
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف الدول العربية ضمن مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2024.
انفوجرافيكنشر الثلاثاء، 04 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل