نائب رئيس "الأعلى للقضاء" يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدًا من دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة؛ برئاسة اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وذلك بحضور السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من القضاة.
وألقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا كلمةً أشار فيها إلى أدوار ومهام السلطة القضائية واختصاصات المحكمة العليا مؤكداً إلى أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافةً، مؤكدًا أن القضاء العُماني يتمتع بالاستقلال التام والدعم الكامل والمتواصل من الدولة. وأبرز فضيلته دور القضاء في حفظ أمن الوطن وقضايا الأمن الوطني.
وقدَّم سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء عرضًا حول تطور القضاء في سلطنة عُمان من حيث القوانين وهيكلة القضاء وأهداف المرسوم السلطاني رقم (35/ 2022) بتنظيم إدارة شؤون القضاء وتوحيد جهات التقاضي في منظومة قضائية مُوحَّدة. وتحدث عن الخطة الاستراتيجة للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040)، والتي باركها المقام السامي في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء. وتسعى الخطة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات القضائية بصورة مبتكرة، واستخدام بديلة للتقاضي، واستخدام التقنيات الناشئة وتوظيف الذكاء الاصناعي؛ بما يحقق الريادة في التقاضي وجعل سلطنة عُمان تتبوأ مكانة عالمية في مؤشر القضاء.
واستعرض فضيلة الدكتور عامر بن محمد الحجري قاضي بالدائرة الإدارية الابتدائية اختصاصات الدوائر الإدارية وإجراءات تقديم الدعاوى وأدوارها في تحقيق الاستقرار في الوظيفة العامة وإعلاء المشروعية والمصلحة العامة على تصرفات جهة الإدارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي