موقع النيلين:
2025-03-06@09:48:39 GMT
تضامن مع المحتفلين أم زمالة مع المتعاونين؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
* *لو لم تكن قحت/ تقدم قد امتنعت “تماماً” عن التضامن مع المواطنين في محنتهم الكبرى مع فعائل “المتعاونين” مع الميليشيا، ولم تكن قد تجنبت تماماً ذكر “المتعاونين” بسوء.*
* *ولو كانت قد استطاعت أن تتظاهر بالحد الأدنى من التضامن مع المواطنين بأن أشارت، ولو على استحياء، لفعائل “المتعاونين” بهم، ولو بما يقل كثيراً عما يفرضه الحجم الكبير لإجرامهم، ولو كان التضامن لمرة واحدة عابرة، ولو من باب رفع العتب ودرء تهمتي التشجيع أو الصمت المتواطئ.
* *لو كان تضامنها مع المواطنين وهم يلاقون الويلات من المتعاونين قد ساوى، أو حتى قل كثيراً عن، ما تظهره من تضامن معهم، وخشية عليهم وهم يحتفلون بالجيش عند قدومه لتخليصهم من جحيم الميليشيا.*
* *لو أنها قد التزمت بما يفرضه التضامن الحقيقي مع مواطنين في حالة احتفال، وشاركتهم هذا الاحتفال، ولو مجاملةً على مضض، بدلاً من “المزايدة” عليهم، والتظاهر بأن “تقدم” “أشفق” عليهم من شفقتهم على أنفسهم.*
* *لو أنها لم تمتنع تماماً عن هذه الواجبات، ولم تمتنع حتى عن التظاهر بها، لتوفر لها الحد الأدني من القدرة على المجادلة بأن ما تظهره من قلق شديد عندما يحرر الجيش منطقةً هو قلق على المواطنين المحتفلين خشية أن يُتهم بريء منهم بتهمة التعاون، لا قلق على المتعاونين، وليس لمحاولة التستر عليهم، وليس بسبب الزمالة في التعاون!*
* *إن شق على “تقدم” أن تتضامن مع المواطنين ضد “المتعاونين”، أو بمعزل عنهم، كان يمكنها أن تعالج هذه المعضلة بأن تعتبرهم جميعاً “متعاونين” وتمنحهم ذات التضامن على الدوام!* إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مع المواطنین
إقرأ أيضاً:
البند 3 على جدول اعمال الحكومة يثير التساؤل: مَن تنطبق عليهم صفة المتضررين
على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم بند يحمل الرقم 3 ويقول: "مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات".وفي هذا الاطار كتبت"نداء الوطن": السؤال هنا: مَن تنطبق عليهم صفة "المتضررين"؟ ما هي الضرائب والرسوم التي سيتم الإعفاء من بعضها؟ مَن يحدد المستفيدين؟ والأبرز بين الأسئلة: مَن وضع هذا البند على جدول الأعمال؟ ولماذا أعطي هذا القدْر من الأهمية، وأعطي الرقم 3؟
يتخوَّف مراقبون من أن يكون هذا البند محاولةً لامتصاص النقمة الشعبية، في بيئة «حزب الله» وحركة «أمل»، بعدما فشل «حزب الله» في ترجمة وعوده بالتعويض على المتضررين. ويسأل المراقبون: هل تكون الإعفاءات من الضرائب والرسوم «رشوة انتخابية» مع بدء التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية؟ مصادِر مالية دعت إلى التروي في إقرار هذا البند، لمزيد من الدرس والتمحيص، لئلا يرتِّب أعباء مالية، في حال أُقر، على خزينة الدولة، من خلال حرمان الخزينة من بعض مداخيلها المتأتية من بعض الضرائب والرسوم. وتقول هذه المصادر: أليس من باب أوْلى وضع معايير لمن تنطبق عليه صفة «متضرر»، قبل الشروع في هذا المشروع الهائل الذي يمكن أن يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات، في وقتٍ تحتاج الخزينة إلى كل ليرة تأتي من الضرائب والرسوم.