6 اتفاقيات تمويلية بـ1.2 مليون ريال للارتقاء بالمشاريع الزراعية والسمكية وموارد المياه
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة السماد الهندية "أوميفكو"، الأحد، 6 اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.2 مليون ريال عُماني، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تتعلق بدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه في سلطنة عُمان. وقّع الاتفاقيات معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي.
وتمثلت 4 اتفاقيات بمحافظة جنوب الشرقية في دعم مشروع الصيانة والمحافظة على نظام الأفلاج، ومشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية بولاية صور (المرحلة الثالثة)، ومشروع تطوير تربية الماشية ومشروع القافلة الزراعية.
وقال حمد بن راشد البريكي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية، إن الاتفاقيات التي تتعلق بالقطاع السمكي لتسهيل حركة الصيادين والتخفيف من ازدحام القوارب تبلغ تكلفتها حوالي 500 ألف ريال عماني، مبينا أن مشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية يسعى إلى إعادة تكاثر الأسماك وإمكانية استيطانها ونشاطها وحيويتها، مضيفا أن مشروع تأهيل وصيانة الأفلاج يبلغ تكلفته 100 ألف ريال عُماني، ويهدف إلى المحافظة عليها وضمان استمرارية جريانها للاستفادة منها في ري الأشجار والمزروعات.
وتضمنت الاتفاقيتان بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة ومشروع الزراعة الذكية (المرحلة الثانية).
وأوضح الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أن مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة يهدف إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة بالملوحة في مشروعات اقتصادية للإنتاج الغذائي، وإيجاد قيمة مضافة وتحسين دخل المزارعين من خلال الاستثمار في زراعة الأراضي المتأثرة بالملوحة بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة خاصة المتأثرة بملوحة المياه الجوفية.
وبيّن أن تكلفة المشروع تبلغ 500 ألف ريال عُماني ويتضمن عدة مكونات متكاملة، وتطبيق تقنيات التحلية من خلال وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية في المعالجة، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية في البيوت المحمية، وزراعة محاصيل مقاومة للملوحة متعددة الأغراض ومشروع تكاملية زراعية مع الاستزراع السمكي بالإضافة إلى برنامج تدريبي متكامل لإدارة المياه والأراضي المتأثرة بالملوحة.
وذكر الوهيبي أن المشروع يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية والأراضي من التلوث الناتج من المياه العادمة وتعزيز فرص العمل في الأراضي المتأثرة بالملوحة والمحافظة على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة في الإنتاج الزراعي.
من جانبه، قال المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي بشركة (أوميفكو)، إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استمرارية دعم المشروعات التي تخدم القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم قطاع التوعية والإرشاد وقطاع البحث العلمي في مجال الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه والمشروعات الزراعية التطبيقية من خلال دعم إدخال التقنيات الحديثة ومعالجة تحديات ملوحة التربة والمياه وتعزيز مخزون الثروة السمكية إلى جانب الحفاظ على الثروة المائية، خاصة فيما يتعلق بصيانة الأفلاج والحفاظ عليها باعتباره مصدرًا رئيسًا لموارد المياه وإرثًا حضاريًّا وثقافيًّا يحب المحافظة عليه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه ریال ع
إقرأ أيضاً:
1.9 مليون ريال تعويضا لمهندس مصري في السعودية .. اليكم القصة
#سواليف
صادقت #محكمة_الاستئناف العمالية بجدة في المملكة العربية #السعودية على قرار يُلزم #شركة_أجنبية بدفع #تعويض قدره 1.9 مليون ريال سعودي لمهندس #مصري بعد إنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع.
وشمل الحكم مستحقات شاملة لمدة 6 سنوات تضمنت التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافآت ربع السنوية والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليم المهندس شهادة “خدمة نظيفة” عن 8 سنوات من العمل.
ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية بدأت القصة عندما أبرم المهندس المصري عقد عمل مع الشركة الأجنبية قبل سنوات لمدة 6 سنوات في المرة الأولى وبعد انتهاء الفترة تم تجديد العقد بنفس الشروط لمدة 6 سنوات أخرى تبدأ من 2021 وتنتهي في 2027، لكن الشركة فاجأته بإنهاء خدماته بعد 4 أشهر فقط من بدء العقد الجديد تاركة له 5 سنوات و8 أشهر متبقية. رفض المهندس هذا القرار حتى قرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته كاملة عن الفترة المتبقية.
مقالات ذات صلةوفي دعواه الأولية حصل المهندس على حكم ابتدائي بمبلغ أقل مما طالبه لكنه لم يرضَ بالنتيجة فقدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف العمالية، ودعم محاميه الدعوى بمذكرة أكد فيها أن الحكم الابتدائي أخطأ في تقدير المبلغ المستحق، مشيرًا إلى أن العقد يمتد لـ6 سنوات لم يمر منها سوى 4 أشهر، مطالبًا بكامل مستحقات موكله عن المدة المتبقية.
في المقابل حاولت الشركة الدفاع عن موقفها حيث قدم ممثلها عقدا ورقيا سابقا يمتد لسنتين ويتجدد تلقائيا كان ساريا حتى تعميم توثيق العقود عبر منصة “قوى” والتأمينات الاجتماعية، موضحا أن الشركة سجلت العقد الجديد إلكترونيًا بأثر رجعي بعبارة “مماثلة” للعقد السابق لكنها ادعت أن المقصود كان تجديدًا لسنة واحدة وليس 6 سنوات، مضيفا أنه “ليس من مصلحتنا التزام طويل لـ6 سنوات، ولو كان لدينا خيار لاخترنا سنة واحدة”.
لكن محكمة الاستئناف لم تقتنع بموقف الشركة وأيدت حقوق المهندس المصري بناءً على العقد الإلكتروني الموثق مصدقة على حكم يُلزم الشركة بدفع 1.9 مليون ريال سعودي، حتى التزمت الشركة بالقرار وأودعت المبلغ في حساب المهندس الأسبوع الماضي لتنتهي بذلك معركة قانونية شهدت صراعًا بين التفسيرات القانونية وحقوق العامل.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل