قانونية المقاومة الوطنية تنفي مزاعم وجود محتجزين بدون أحكام قضائية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نفى مصدر في قانونية المقاومة الوطنية، مزاعم عن وجود محتجزين في معسكر أبو موسى الأشعري بدون أحكام قضائية.
وأضاف المصدر إن عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح يتابع باستمرار الأوضاع القانونية في مسرح عمليات القوات المشتركة، وأهمها أوضاع السجون والحقوق القانونية.
المصدر أشار إلى أن 11 شخصا من بين 16 شخصا ذكروا في الكشف المتداول، تم الإفراج عنهم إما في صفقة تبادل الأسرى أو بأحكام، قضائية، فيما بقية المحتجزين يتابعهم القضاء بتهم جسيمة منها التخابر مع مليشيات الحوثي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
«مؤتمر الجزيرة»: الدعم السريع تطلق «9» محتجزين مقابل فديات مالية وتبقي على العشرات
بحسب المؤتمر فإن 55 آخرين لا يزالون في الأسر بمراكز الاعتقال نفسها، حيث لم يتمكن ذووهم من دفع المبالغ المطلوبة.
الخرطوم: التغيير
قال مؤتمر الجزيرة – مجموعة أهلية – إن قوات الدعم السريع أفرجت عن 9 محتجزين من بين 64 كانوا رهن الاعتقال في مراكزها بكل من سوبا ومعسكر طيبة في الخرطوم، بعد أن دفع ذووهم فديات مالية طالبت بها القوات.
وأوضح المؤتمر في منشور على منصة (فيسبوك) الخميس، أن 55 آخرين لا يزالون في الأسر بمراكز الاعتقال نفسها، حيث لم يتمكن ذووهم من دفع المبالغ المطلوبة.
وأشار إلى وجود معتقلين آخرين من قرية السريحة، يُحتجزون في مواقع مجهولة لم يتم التوصل إليها حتى الآن.
ومنذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، أبلغت منظمات حقوقية وتقارير محلية عن ممارسات متكررة من قبل قوات الدعم السريع تتعلق بالاعتقال العشوائي واحتجاز المدنيين.
ويتهم الأهالي القوات باستخدام هذه الأساليب لجمع الأموال، من خلال فرض فديات مالية على الأسر للإفراج عن المعتقلين، وهو ما يزيد من معاناة المدنيين في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية.
قرية السريحة وقرى أخرى في ولاية الجزيرة شهدت تزايدًا في الانتهاكات خلال الصراع، حيث يتعرض سكانها للاعتقال والاحتجاز التعسفي في مواقع تابعة للدعم السريع.
في حين يعجز كثير من الأهالي عن دفع الفديات بسبب الظروف الاقتصادية القاسية، تبقى هذه الممارسات سببًا في تفاقم الأزمات الإنسانية والنفسية في تلك المناطق.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مناطق مختلفة من ولاية الجزيرة منذ 20 أكتوبر الماضي، حيث شملت عمليات قتل واسعة النطاق واستهدافًا مباشرًا للمدنيين، وفقاً لتقارير محلية ودولية.
وقد شهدت المنطقة منذ ذلك الحين موجة من العنف الذي صنّف كأحد أخطر الصراعات الداخلية في السودان، حيث يتعرض المواطنون لانتهاكات متواصلة مع القيود المفروضة على الوصول والإبلاغ من قبل الأطراف المتصارعة.
الوسومآثار الحرب في السودان انتهاكات الدعم السريع بولاية الجزيرة حرب الجيش والدعم السريع شرق الجزيرة شمال الجزيرة مؤتمر الجزيرة ولاية الجزيرة
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة