نفى مصدر في قانونية المقاومة الوطنية، مزاعم عن وجود محتجزين في معسكر أبو موسى الأشعري بدون أحكام قضائية.

وأضاف المصدر إن عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح يتابع باستمرار الأوضاع القانونية في مسرح عمليات القوات المشتركة، وأهمها أوضاع السجون والحقوق القانونية. 

المصدر أشار إلى أن 11 شخصا من بين 16 شخصا ذكروا في الكشف المتداول، تم الإفراج عنهم إما في صفقة تبادل الأسرى أو بأحكام، قضائية، فيما بقية المحتجزين يتابعهم القضاء بتهم جسيمة منها التخابر مع مليشيات الحوثي.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

خبير متخصص يؤشر مخالفة قانونية في قبول استقالة علي المؤيد

خبير متخصص يؤشر مخالفة قانونية في قبول استقالة علي المؤيد

مقالات مشابهة

  • الرئيس البنمي: مزاعم واشنطن بشأن إلغاء رسوم قناة بنما "كاذبة"
  • عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة: حان الوقت للتوصل لاتفاق يعيد ذوينا جميعا
  • انتقام وتطهير سياسي ردود فعل تونسية غاضبة بعد أحكام قضائية بحق معارضين
  • مزاعم الإخوان الإرهابية.. «الداخلية» تنفي قيام الشرطة بضبط شقيق عنصر إجرامي في الإسكندرية
  • بعد إدعاء شقيقه .. حقيقة ضبط شخص في الإسكندرية بدون سبب
  • وزارة المالية تنفي مزاعم حول مرتبات الموظفين
  • عزت العلايلي في ذكرى ميلاده.. 195 عملًا فنيًا وجولة من المقاومة الوطنية
  • الجيش الأمريكي يبدأ بإرسال مهاجرين محتجزين إلى غوانتانامو
  • خبير متخصص يؤشر مخالفة قانونية في قبول استقالة علي المؤيد
  • قانونية البرلمان العراقي: الأمر الولائي لا يُلغي القوانين الجدلية