النفقة بعد الطلاق: متى يمكن تخفيضها وما هي حقوق الزوجة قانونيًا؟ .. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
الرياض
شهدت قضايا النفقة بعد الطلاق انخفاضًا ملحوظًا في ظل نظام الأحوال الشخصية، الذي وضع أطرًا قانونية واضحة لتنظيم هذه القضايا والحد من النزاعات بين الأزواج بعد الانفصال.
وأشارت المحامية خلود الغامدي أن النظام حدد مدة معينة لمطالبة الزوجة بالنفقة، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، حيث تسقط دعوى المطالبة بالنفقة الزوجية إذا لم تُرفع خلال سنتين من تاريخ استحقاقها.
أكدت الغامدي خلال حديثها عبر برنامج “سيدتي”، أن هناك حالات محددة يمكن فيها تقليل النفقة التي تُفرض على الزوج بعد الطلاق.
وأشارت أن أبرز تلك الحالات: تغير الحالة المالية للزوج، فإذا تعرض الزوج لانخفاض كبير في دخله، يمكنه التقدم بطلب لتعديل النفقة، وتحسن وضع الزوجة المادي، ففي حال حصول المطلقة على دخل جيد أو وظيفة ثابتة، يمكن للمحكمة إعادة النظر في قيمة النفقة.
بالإضافة إلى بلوغ الأبناء سن الرشد، حيث أنه عند وصول الأبناء إلى سن يمكنهم فيه إعالة أنفسهم، قد يتم تخفيض النفقة أو إلغاؤها.
فيما تعتبر النفقة والحضانة من أكثر القضايا التي تشهد نزاعات بين المطلقين، حيث يلجأ بعض الأزواج إلى تخفيض النفقة دون قرار قضائي، مما يدفع الأمهات إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهن.
وشددت الغامدي على أهمية الوعي القانوني لدى الطرفين لتجنب النزاعات، مؤكدة أن العلاقة بعد الطلاق يجب أن تبقى قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة إذا كان هناك أبناء، قائلة: “إذا فشل الزوجان في علاقتهما الزوجية، فلا يجب أن يفشلا في تربية أبنائهما”.
ويتم تحديد النفقة بناءً على دخل الزوج واحتياجات الأبناء، مع مراعاة توفير حياة كريمة لهم دون إرهاق الأب بأعباء تفوق قدرته المالية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/f7c-FV4eeT5FU01S.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/sZNMKAym45oKegKs.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/0Mg4Hupea35ciqoX.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطلاق النفقة حقوق قانون الأحوال الشخصية بعد الطلاق
إقرأ أيضاً:
حال امتناع الزوج عن دفع النفقة.. 5 شروط لحبسه| تعرفي عليها
هناك عدد من الأزواج أو المنفصلين عن زوجاتهن يرفضون دفع النفقة المقررة عليهم سواء لزوجاتهم أو أطفالهم، رغم أن قدرتهم المادية تسمح بذلك، وفي هذه الحالة يعتبر ممتنعا عن التنفيذ ويحق لقاضي المحكمة القضاء بحبسه.. وفي هذا التقرير نوضح 5 شروط للحكم بالحبس.
أكد القانون أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه يشترط لقبول دعوى الحبس 5 شروط:
1 - أن يكون الحكم صادرا في مادة من مواد النفقات.
2 – أن يكون الحكم الصادر نهائيا اى استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه.
3 - أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم ويعد امتناع المحكوم ضده عن سداد المقضي به بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي طبقا لقواعد إعلان الإحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات قرينه على الامتناع عن التنفيذ.
4 - أن تثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم به عليه، ولها أن تثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ويقبل في ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود، ويتعين أن تقدم المدعية الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالفرض.
5 - أن تأمر المحكمة الزوج أو الملزم بالوفاء ويمتنع إذا كان حاضرا وعليها إعلانه بالأمر بالسداد إن كان غائبا، فإذا توافرت الشروط والإجراءات السابقة حكمت المحكمة بحبس المحكوم ضده بالنفقة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما تحسب من تاريخ إلقاء القبض عليه.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025