إسدال الستار على قضية الممرضة «قاتلة الأطفال».. السجن مدى الحياة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وسط صراخ ونحيب أمهات الضحايا، حكم قاض بريطاني، اليوم الاثنين، على ممرضة شابة بالسجن مدى الحياة، على خلفية إدانتها بقتل سبعة أطفال، ومحاولة قتل ستة آخرين في مستشفى كانت تعمل بها في المملكة المتحدة.
وقال القاضي موجها حديثه للممرضة السابقة، لوسي ليتبي (33 عاما)، في محكمة مانشستر كراون في شمالي إنكلترا، «على مدى 13 شهرا، قتلتِ سبعة أطفال ضعفاء وحاولت قتل ستة آخرين.
وأصدر القاضي قراره، بعدما دانت هيئة المحلفين، ليبتي، الجمعة، حيث أثارت القضية الهلع في البلاد، واعتبرها البعض من أكثر قضايا قاتلي الأطفال المتسلسلين رعبا في الآونة الأخيرة. مصر.. حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر منذ 9 دقائق نسخة «ويب» من «ثريدز».. قريباً منذ 4 ساعات
وبينما كان القاضي يدلي ببيانه، كان بعض عائلات الضحايا ينتحبون ويعانقون بعضهم البعض.
وقال «كان هناك حقد عميق يقترب من السادية»، مشيرا إلى أنها «نفت ببرود» جرائمها.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن ليبتي رفضت مغادرة زنزانتها والمثول أمام المحكمة، الاثنين.
وقالت شبكة "سي.أن.أن" إن رفض ليتبي المثول أمام المحكمة خلال النطق بالحكم، أثار غضبا ودعوات لتغيير القانون لمطالبة مرتكبي أخطر الجرائم بمواجهة عائلات الضحايا.
ووصفها رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الاثنين، بأنها «جبانة» لرفضها الحضور في المحكمة.
وقال: «أعتقد أنه من الجبن أن الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم المروعة لا يواجهون ضحاياهم ويسمعون مباشرة أثر جرائمهم عليهم وعلى عائلاتهم وأحبائهم».
وأكد أنهم يعملون على تغيير القانون للتأكد من حضور مرتكب مثل هذه الجرائم في المحكمة «وهذا شيء سنطرحه في الوقت المناسب».
وكانت المحكمة استمعت إلى أن ليتبي اعتدت على أطفال كانوا تحت رعايتها عن طريق ضخ الهواء في دمائهم ومعدتهم وإطعامهم الحليب بشكل مفرط والاعتداء عليهم جسديا، وتسميمهم بالأنسولين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تضييق أم حماية.. أحكام في قضية تيك توك تثير سجالا في تونس
أثار الحكم القضائي بسجن صناع محتوى تونسيين على إنستغرام وتيك توك نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى التخفيف من الأحكام السجنية.
والثلاثاء، أصدرت محكمة تونسية أحكاما سجنية تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على منصتي إنستغرام وتيك توك.
والخميس الفائت، قضت المحكمة بسجن صانعة محتوى أخرى بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة "التجاهر عمدا بالفاحشة".
ويحاكم صناع المحتوى بعدة تهم من بينها "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام.ومن بين الموقوفين في هذه القضية، صانعة محتوى تحظى بمتابعة واسعة على منصة انستغرام، قال نشطاء ومحامون إنها "ستنجب طفل داخل أسوار السجن".
في هذا السياق دوّن المحامي سامي بن غازي "تلك المرأة الحامل، التي بالكاد أتمكن من نطق اسمها المستعار بشكل صحيح، ستضع مولودها في السجن، حيث سيتقاسم معها فراشها في قسم المرضعات داخل سجن النساء بمنوبة".
ووصف بن غازي قسم المرضعات بأنه "قسم معزول عن بقية السجن، يضم أسرّة مخصصة للنساء حديثات الوضع، اللواتي يحتضن أطفالهن من الولادة حتى سنّ السنتين داخل السجن. وعند بلوغ الطفل سنّ الثانية، يجب أن يغادر السجن كي لا يبقى له من ذكريات ذلك المكان شيء".
وتابع أن العقوبة "مضاعفة للأم وطفلها، فقط من أجل بضع كلمات لم تراعَ فيها أخلاق هذا الشعب المتأصل في أخلاقه إلى حدّ النخاع".
وكتب الصحفي نبيل الشاهد أن "الأحكام بالسجن تدمي القلب ضد صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم أخلاقية، و عائلات ستدمّر بسبب أبواب السجون المُشرعة".
وأضاف "أنا ضد العقوبة السجنية رغم أنني كنت دائما ضد هذا الطوفان من الرداءة...الغرامات المالية الباهضة قد تكون رادعا ناجعا ضد محتواهم لأنك ستحاربهم في صميم مكسبهم: الربح المالي".
في المقابل، دافع آخرون عن قرارات السلطات القضائية، مشيرين غلى أنها ستساهم في "تنظيم المحتوى المنشور" على المنصات الاجتماعية.