مدبولى يتابع إجراءات دعم الصناعة وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتماما كبيرا باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التي تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية.
جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم لمتابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا ( دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية والتوافق على الخطوط الملاحية التي سيتم تشغيلها، و البضائع التي سيتم تصديرها لدول أفريقيا، من خلال التنسيق بين وزيري النقل والتجارة والصناعة في هذا الشأن.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحي لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، من أجل دعم التبادل التجاري معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش، من جانب آخر، خطة تطوير قطاع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لها، وكذا دور الغرف التجارية في هذا الشأن لتعظيم دور القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.
كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخطوط الملاحية أفريقيا زيادة التصدير رئيس الوزراء زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
مصر تعلق إجراءات فحص الصادرات نحو المغرب.. مصدر مطلع : لا خلافات كبيرة والأمور تتعلق بأمور تقنية بسيطة
زنقة 20 | الرباط
كشفت الإدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية في مصر ، عن تعليق كافة الإجراءات المتعلقة بفحص جميع أنواع الصادرات إلى المغرب حتى إشعار آخر.
وجاء في بيان صادر عن القائم بأعمال الإدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية أن هذا القرار جاء بناءً على الوضع الراهن في الموانئ المغربية، حيث تشهد هذه الموانئ تكدسًا كبيرًا للعديد من الشحنات التي تم تصديرها من المنتجات الزراعية والغذائية.
وأوضحت أن القرار تم اتخاذه بناءً على تعليمات الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع الإشارة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتعليق الإجراءات المتعلقة بفحص كافة الصادرات إلى المغرب.
واندلع جدل واسع حول تعليق المغرب دخول بضائع مصرية منذ عدة أسابيع، وتدابير تتخذها الرباط، عقب شكاوى من إغراق مصري للأسواق، وعدم ولوج المنتجات المغربية بالمثل داخل السوق المصرية، لا سيما السيارات.
مصدران مطلعان، أحدهما مصري والثاني مغربي، تحدثا لجريدة الشرق الأوسط، أكدا عدم وجود خلافات سياسية أو دبلوماسية بين البلدين، لكنهما تحدثا عن تباينات تجارية بسيطة ينظر في حلها، مع تجهيزات تجرى لاجتماع لجنة تجارية وزارية بين البلدين؛ وسط إشارة إلى وجود أمور تقنية بسيطة تحل ولا ترقى لأن تكون محل ضجة إعلامية.
وقال مسؤول نقابي مصري بشعبة المصدرين للشرق الأوسط : “كان هناك منع لدخول بعض الحاويات، لكن تم البدء في دخولها، بخلاف حدوث اجتماع على مستوى عال لعدم تكرار ذلك بين البلدين، مستبعداً تعديل اتفاقية أكادير؛ كونها بين عدة دول وليست بين القاهرة والرباط فقط”.
فيما نفى عضو بشعبة التصدير والاستيراد المصرية، وجود أي قرار رسمي بحظر أو قيود على الصادرات المصرية، مؤكداً أن البلدين تجمعهما علاقات جيدة.
وبحسب مصدر مغربي مطلع تحدث مع الشرق الأوسط، فإنه لا مشاكل مع مصر، والأمور تحل معها بالتفاوض والحوار والعلاقات جيدة، لكن ما يثار عن مشاكل هو بحث عن مشاهدات ولا يجب التعرض لعلاقات بلدين شقيقين مثل مصر والمغرب بأي سوء، مؤكداً أن الأمور تقنية ويتم حلها ولا ترقى لأن تكون مشكلة ولا لإحداث ضجة بشأن الموضوع.