اجتماع مرتقب للجنة مراقبة وقف النار وعون مستاء من التسويف
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كتبت"اللواء": بحسب المعلومات والاحصاءات التي تقوم بها الجهات المعنية، فقد ازدادت نسبة الدمار في الجنوب خلال فترة الشهرين لتنفيذ الانسحاب الاسرائيلي اكثر من 60 في المئة وستزداد اكثر خلال المهلة الممدّدة، وهو عبء لا تستطيع الدولة اللبنانية تحمله ويشكل عنصراً كبيراً وخطيراً ضاغطاً عليها، وسيواجه العهد الجديد وحكومته الجديدة ازمة كبرى لا حل لها في المديين القريب والبعيد من دون مشروع إعماري عربي– ودولي ضخم يعيد بناء ما هدمه الاحتلال، ودفع التعويضات للأهالي المتضررين ولذوي شهداء العدوان من المدنيين.
وظهر استياء واضح من رئيس الجمهورية جوزاف عون من هذا التسويف والمماطلة، وهو القائد السابق للجيش وشارك في كل مراحل مفاوضات وقف اطلاق النار وتشكيل لجنة الاشراف وعاين الوضع ميدانيا في الجنوب ويعرف الكثير من الامور التفصيلية التي تعهدت بها الدول الراعية للاتفاق وتنصل منها الاسرائيلي والاميركي ووقف الفرنسي عاجزاًعن فعل أي إجراء يساعد لبنان.
واشارت مصادر رسمية الى ان الرئيس عون اتصل خلال اليومين الماضيين بأعضاء لجنة الاشراف مبدياً رفضاً شديداً لما يقوم به الاحتلال ومطالباً مجددا بوقف انتهاكاته، وتلقى جواباً بأن اللجنة تتصل بالجانب الاسرائيلي لوقف الانتهاكات، لكن يبدو انه إما اللجنة لا تضغط بشكل كافٍ، وإما ان اسرائيل لا تلتزم بطلبات اللجنة بسبب الدعم الاميركي والاتفاق الجانبي بين الجهتين. كما تلقى عون وعدا بعقد اجتماع للجنة منتصف او اواخر هذا الاسبوع لمناقشة الموضوع.
وكتبت" الاخبار":على صعيد عمل لجنة الإشراف، لا يزال الصمت مطبقاً من دون تحديد موعد مقبل لاجتماع أعضائها. لكن المصادر لفتت الى أن التنسيق اليومي مستمر حول تحركات ميدانية لا تخرج عمّا يناسب إسرائيل في تنفيذ أجندتها المزعومة بتفكيك منشآت المقاومة في البلدات الحدودية. وربطت المصادر إحداث تغيير في المشهد الجنوبي، سواء كان سلباً أو إيجاباً، بزيارة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب. وحتى ذلك الحين، لا يضيّع العدو وقتاً في الاستفادة من المهلة الممددة، وآخرها طلبه من لجنة الإشراف تفتيش مواقع في عيناتا وكفردونين وكونين، ادّعى بأنها تابعة للمقاومة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إعلان دستوري مرتقب في سوريا و مصادر تكشف التفاصيل
سيتم في الإعلان الدستوري تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما وسيجري رفع مسودة الإعلان الدستوري إلى رئيس الجمهوري قبل اعتمادها الأسبوع المقبل، ويعد هذا الإعلان موقتاً وخاصاً بالمرحلة الانتقالية وليس بديلاً من الدستور الدائم.
بعد مرور أكثر من شهر على "إعلان النصر" الذي حل فيه حزب البعث العربي الاشتراكي وجميع الأجهزة الأمنية للنظام السابق في سوريا، إضافة إلى حل مجلس الشعب وتعطيل دستور 2012، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في الثاني من مارس (آذار) 2025، قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي يهدف إلى سد الفراغ الدستوري في البلاد.
وجاء في القرار أن "تشكيل اللجنة جاء انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وذلك لإعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
وأوضح القرار أن اللجنة تتألف من عبدالحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضا جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.
ومنذ صدوره تساءل الشارع السوري عن مدى كفاءة الأشخاص الذين تم اختيارهم لصياغة مسودة إعلان دستوري من شأنه أن يكون اللبنة الأولى في مستقبل البلاد السياسي.
من هؤلاء؟ "اندبندنت عربية" تقصت عن خلفيات الشخصيات التي تم اختيارها، ليتبين أن العضو الأول عبدالحميد العواك هو أستاذ في القانون الدستوري بجامعة ماردين آرتوكلو التركية ومستشار قانوني لدى "وحدة دعم الاستقرار" (وهي منظمة مجتمع مدني تعمل في شمال سوريا)، ويتحدر من محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.
أما ياسر الحويش المتحدر من محافظة دير الزور، فهو أستاذ في قسم القانون الدولي والعلاقات الدولية وعميد كلية الحقوق بجامعة دمشق، ومتخصص في القانون الدولي الاقتصادي.
عضو اللجنة الثالث إسماعيل خلفان يعمل أستاذاً في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة حلب، ويتحدر من حلب أيضاً.
أما محمد رضا جلخي فهو عميد كلية العلوم السياسية في دمشق، وعضو اللجنة المكلفة تسيير أعمال الجامعة، وباحث مشرف في "المركز السوري للدراسات الاستراتيجية"، وحاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب.
ويتحدر أحمد قربي من محافظة حلب، وهو مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، وحائز على الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، واعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل في السابق مدرساً في كلية الحقوق بجامعة حلب الحرة.
أما ريعان كحيلان فهي رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق. العضو السابع بهية مارديني كاتبة وإعلامية سورية حاصلة على الدكتوراه في القانون والماجستير في القانون الدولي من جامعة نورثامبتون في المملكة المتحدة.
مهمة اللجنة وفق القرار الرئاسي تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، وترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية قبل اعتمادها.
مصدر دبلوماسي سوري قال لـ"اندبندنت عربية"، إن "قرار تشكيل اللجنة جاء امتثالاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في دمشق يومي 24 و25 فبراير (شباط) الماضي، حيث دعا المؤتمر إلى الإسراع في إعداد إعلان دستوري موقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري الحالي، لذلك تم إقرار مثل هذه اللجنة".
ويضيف المصدر أن "الفراغ القانوني الناتج من إلغاء دستور عام 2012 الذي أقره النظام البائد، يستوجب بالضرورة وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية،
وهذا الإعلان بطبيعة الحال لن يكون بديلاً عن الدستور الدائم وإنما يقتصر على تنظيم المرحلة الانتقالية، وسيتضمن الإعلان الدستوري تحديد صلاحيات السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ووضع أسس عامة لنظام الحكم في البلاد بما يتناسب مع الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها، حيث تتولى اللجنة مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة المبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويتناسب مع المتطلبات الأساسية للمرحلة".
وأشارت مصادر لـ"اندبندنت عربية، إلى أن اللجنة المكلفة "تستخلص أفكارها من الحوارات والنقاشات التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني، وبعد الانتهاء من أعمال صياغة المسودة سترفع إلى رئيس الجمهورية قبل إقرارها، بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، وتضمن تحقيق الانتقال القانوني في البلاد.
وخلال عملية صياغة المسودة ستعتمد اللجنة على معايير عدة، كما ستطلع على تجارب الدول التي واجهت ظروفاً مشابهة للظرف السوري، وأيضاً على الدساتير السابقة للبلاد وعلى وجه الخصوص دستور 1950".
وأكدت المصادر أن عملية صياغة مسودة الإعلان الدستوري ستنتهي الأسبوع المقبل، وسيجري الإعلان عن ذلك للجمهور، ولن تتعارض المسودة مع مخرجات "إعلان النصر".
ورفض المصادر تأكيد أو نفي أن مسودة الإعلان الدستوري ستنص على أن "يكون رئيس الجمهورية العربية السورية مسلماً"، موضحة أن المسودة تتضمن أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ومشيرة إلى أن "السلطة التشريعية التي سيكشف عنها الإعلان الدستوري لن تكون منتخبة، لأن البلاد ليست جاهزة لأي نوع من الانتخابات بسبب غياب الملايين خارج سوريا، إضافة إلى ترهل البنية التحتية".
نتائج مؤتمر الحوار في 25 فبراير الماضي، اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري أعماله في العاصمة السورية دمشق، بعدما أصدر المشاركون بياناً ختامياً تلته عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر هدى الأتاسي، حيث قالت إنه "بحضور سائر الأطياف
والشرائح المجتمعية، وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا، انعقد مؤتمر الحوار الوطني في قصر الشعب بدمشق، وبعد افتتاح المؤتمر من قبل رئيس الجمهورية توزع المشاركون على قاعات الحوار، وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة حول مختلف القضايا المصيرية، ليخلص المؤتمر إلى 18 مخرجاً".
وكان أحد بنود مخرجات مؤتمر الحوار "الإسراع بإعلان دستوري موقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية".
وبند آخر يقضي بـ"الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الموقت الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل"، كما ينص بند ثالث على "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
بالمحصلة، من المتوقع أن تستند مسودة الإعلان الدستوري بصورة أساسية إلى دستور عام 1950، ومن المرجح الإعلان عن ذلك خلال أسبوع على أبعد تقدير، في ما سيسهم مثل هذا الإعلان باتخاذ خطوة جديدة ضمن مرحلة التعافي وبدء الاستقرار، لكن يبقى كل هذا مرهون بالدعم الإقليمي والدولي لسوريا في مرحلتها التاريخية الجديدة