مظاهرة مليونية في برلين ضد أقصى اليمين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شهدت مدينة برلين الألمانية مظاهرة مليونية -أمس الأحد- احتجاجا على تحالف اليمين وأقصى اليمين المناهض للمهاجرين، قبل 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية، في تحرّك شارك فيه -وفق تقديرات الشرطة- 160 ألف شخص.
ووفق المنظمين، تظاهر 200 ألف شخص ضد تقارب -سجّل الأسبوع الماضي- بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين) وحزب "البديل من أجل ألمانيا" أقصى اليمين شكّل كسرا لأحد المحرمات السياسية في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
وترفض الأحزاب التقليدية في ألمانيا -وفق العرف- أي تعاون على المستوى الوطني مع أقصى اليمين، وقد ردّد بعض المحتجين في هذا السياق شعارات من بينها "عار على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي" قبل أن يتوجّهوا إلى مقر الحزب بعد انطلاقهم من أمام مبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ).
واتّهم آخرون "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، أبرز أحزاب المعارضة راهنا، وزعيمه فريدرش ميرتس، بعقد "اتفاق مع الشيطان" من خلال السعي للحصول على دعم "حزب البديل من أجل ألمانيا" من أقصى اليمين لتمرير مشروع قانون مناهض للهجرة.
وتأتي المظاهرة احتجاجا على ميرتس، المرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار وفق استطلاعات الرأي، الذي أثار صدمة هذا الأسبوع إثر تصويت مشترك لحزبه مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان.
إعلانورحّب المستشار الألماني أولاف شولتس -في منشور على منصة إكس- بالرسالة التي وجّهها "مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين في سائر أنحاء البلاد" التي مفادها "(لا تعاون) أبدا مع أقصى اليمين".
واعتمد ميرتس في خطوة أولى على هذا الحزب القومي المعادي للهجرة لتمرير اقتراح غير ملزم في مجلس النواب الأربعاء، يدعو إلى منع جميع الأجانب غير المسجلين من دخول الحدود.
ورغم تعرضه الجمعة لانتكاسة بعدما فشل في تمرير مشروع قانون يهدف إلى تقييد الهجرة في البرلمان، شكلت هذه المبادرة نقطة تحول جديدة، خصوصا أنه قال إنه مستعد لتكرارها في المستقبل.
ويوم السبت، تظاهر أيضا أكثر من 220 ألف شخص في كبرى المدن الألمانية، مثل هامبورغ ولايبزيغ وكولونيا وشتوتغارت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أقصى الیمین
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
تسهيلات ضريبية
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفترية فيتم تسويه المنازعة من خلال سداد صل الضريبة ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش