صندوق مكافحة الإدمان يتلقى 165 ألف طلب علاج في 2024
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كشف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق استقبل حوالي 165 ألف طلب علاج من مرضى الإدمان خلال عام 2024، عبر 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، مما يعكس حجم الثقة والمصداقية التي يتمتع بها الصندوق في تقديم خدماته العلاجية.
توجيهات القيادة السياسية
وأوضح عسكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" أن القيادة السياسية قدمت دعمًا كبيرًا لاستراتيجية الصندوق في مكافحة الإدمان، بتشجيع القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية لتوفير الدعم اللازم في هذا الملف.
الإدمان في مصر
وأشار عسكر إلى أن معدلات الإدمان في مصر أعلى قليلًا من المعدلات العالمية، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
دور الأخصائيين والمتطوعين
ولفت عسكر إلى أن الصندوق يعتمد على قوة عمل كبيرة من الأخصائيين والمتطوعين الذين يعملون على تنفيذ برامج علاجية مستدامة للحد من الإنتكاسة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر لإعادة تأهيل المرضى بشكل شامل.
الوضع الحقيقي للإدمان في مصر
وفيما يتعلق بالوضع الحالي، أشار عسكر إلى أن دراسة مسحية حديثة أكدت أن معدلات الإدمان في مصر أعلى قليلاً من المعدلات العالمية، ما يستدعي المزيد من التركيز على مكافحة هذه الظاهرة عبر حلول مبتكرة وشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الإدمان صندوق مكافحة الإدمان الإدمان مكافحة إبراهيم عسكر المزيد
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446