الاحتلال يعتدي على مظاهرة أمام مكتب نتنياهو تنديدًا بتجميد الميزانيات والجريمة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
القدس المحتلة - صفا
تظاهر المئات من رؤساء وموظفي السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الاثنين، أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس، احتجاجًا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في الداخل، فيما اعتدت شرطة الاحتلال على المتظاهرين.
وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
واجتازت المظاهرة التي شاركت فيها أيضًا قيادات سياسية، بينهم رئيس وأعضاء لجنة المتابعة ونواب ورؤساء الأحزاب والحركات العربية، حاجزًا لشرطة الاحتلال وأغلقت الدخول لمكاتب وزارة المالية.
واعتدت شرطة الاحتلال على المتظاهرين، بينهم الناشطة هدى عوض، كما واعتقلت رئيس مجلس المزرعة المحلي فؤاد عوض.
وساد إضراب احتجاجي وإنذاري كافة السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل اليوم، ضد انتشار العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع الفلسطيني بالداخل.
وتعاني معظم السلطات المحلية العربية بالداخل، من شح الموارد والميزانيات، وذلك لغياب تطوير حقيقي لمناطق صناعية وتجارية في البلدات الفلسطينية، وتشكل هبات الموازنة حبل نجاة من العجز المطلق في الميزانيات، وبغياب هذه الميزانيات قد تعجز السلطات المحلية العربية حتى عن دفع رواتب موظفيها.
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس: "اليوم نحن نتظاهر أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، احتجاجاً على تفاقم الجريمة وتجميد الميزانيات".
وأضاف أن "هذه المظاهرة لن تكون الخطوة الوحيدة، بل هناك خطوات إضافية قادمة، بما فيها عدم افتتاح العام الدراسي".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: شرطة الاحتلال مظاهرة الميزانيات الجريمة السلطات المحلیة العربیة
إقرأ أيضاً:
قرار بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور
اصدر والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد ادم عبدالرحمن قرار رقم (18)لعام 2024 بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019تعديل 2022 بالمواد (1أو1ه) من تنظيم قانون الحكم اللامركزي لعام 2020 سمي هذا القرار وبدء العمل به.ويسمى هذا القرار نص القراربالقرار (28/لعام 2024) نص القرار بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور ويشمل ذلك كل المؤسسات الحكومية الولائية والاتحادية ويستثنى من ذلك المؤسسات الصحية والمياه اللتين تقدمان الخدمة الحياتيه لكافة المواطنين وعلى ان ينظر في امر التعليم في أوقات لاحقة. ثانيا إغلاق جميع المؤسسات الحكومية بالولاية وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية والجنائية.ثالثا إيقاف جميع تحصيل كل الرسوم بإدارة الأسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة ورسوم إدارية بالمحليات والوحدات الاتحادية ويستثنى ذلك الرسوم المحلية الخاصة بالمياه والصحة.رابعا :يتم التفاكر مع الجهات ذات الصلة في كيفية سداد مرتبات العاملين التي ترد من وزارة المالية الاتحادية إلكترونيا بعد المراجعة والفحص. ويجب على الجهات المختصة كل مديري عموم الوزارات ومديري المؤسسات الاتحادية والمديرين التنفيذيين بالمحليات وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.صدر تحت توقيع وخاتم ولاية شرق دارفور بتاريخ الثامن والعشرون من سبتمبر لعام 2024 والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد ادم عبدالرحمن.سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا